الداخلية كاذبة في روايتها لمقتل الشبان الثلاثة

تقرير حقوقي:

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن وزارة الداخلية المصرية قامت بتصفية ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وتعرضهم للإختفاء القسري لأشهر، ثم قامت بفبركة رواية كاذبة بادعاء مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق النار مع رجال أمن إثر مداهمة شقة كانوا مختبئين بها".
وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن "وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانا مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه "إنها داهمت أحد العقارات بقرية بني شعران زمام مركز منفلوط في محافظة أسيوط، مدعية أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة شباب".
وأضافت المنظمة: "أنها قد وثقت قبل أشهر قيام قوات الأمن اعتقال القتلى الثلاثة وتعريضهم للاختفاء القسري، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ومنعهم من التواصل مع ذويهم بشكل كامل".
وأشارت إلى أن "أُسر الضحايا تقدموا عقب اعتقالهم ببلاغات رسمية إلى مختلف الجهات الأمنية والقضائية بغرض إجلاء مصيرهم، إلا أن السلطات رفضت فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات دون مبرر، لينقطع اتصال الضحايا بذويهم منذ اعتقالهم حتى فوجئوا بإعلان الداخلية عن مقتلهم في الواقعة المذكورة".
كما تقدمت المنظمة ببلاغ بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، إلى عدة جهات رسمية في مصر حول تعريض المواطن محمد سيد حسين للاختفاء القسري حيث قُدمت الشكوى إلى رئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن أيا من تلك الجهات لم يبد أي رد أو يفتح تحقيقًا في ذلك البلاغ من تاريخ إرساله وحتى الآن".
وأكدت المنظمة "أن وزارة الداخلية ماضية في نهجها الدموي في التعامل مع المعارضين، حيث أنه ومنذ الثالث من يوليو 2013، وثقت المنظمة تَعرُض 89 شخصًا إلى القتل بإطلاق الرصاص الحي بعد الاعتقال، بينما قام أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية بقتل 4 آخرين بإلقائهم من أماكن مرتفعة، وفي كافة تلك الحالات دأبت الداخلية اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، أو أثناء محاولتهم الفرار من الأمن".بحس المنظمة.
وشددت على أن مئات المختفين قسريًا في قبضة الأجهزة الأمنية مهددين بذات المصير، في ظل انهيار منظومة العدالة في مصر وتفشي ظاهرة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم.
ودعت المنظمة صناع القرار في العالم بالضغط على السلطات المصرية لوقف نهجها الدموي في حق المعارضين وفتح تحقيق في عمليات التصفية الجسدية بعد الاعتقال وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، وفق البيان.