"العربية لحقوق الإنسان" تكشف كذب داخلية النظام

في واقعة تصفية شباب أسيوط

كعادتها ، دائمًا ما تلفق سلطات النظام القضايا لكل ما يعارضها فى الرأي أو يحاول إظهار الحقيقه ، ورغم كثرة المدافعين عن الوطن بدمائهم وحياتهم في الكثير من المشاهد ، لم يتعلم النظام أو يخطر بباله أن الإصلاح لن ينتهي ، وأن عاصفة الثورة وإن هدأت لكنها لن تموت أو تستكين او تخاف من بطش الاعتقال والإخفاء القسري التصفية.
وبالرغم من اكتشاف كذبها وتتضليها للرأى العام بعد كل عملية تصفية ، لكنها لا تزال تسير على نفس المنوال ، ولم تتعلم شيئًا عن الشرف والأمانة والإخلاص ، فقد كشفت هذه المره "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" أن داخلية النظام قامت بفبركة رواية كاذبة بادعاء مقتل ثلاثة شباب بعد اعتقالهم وتعرضهم للإختفاء القسري لأشهر، أثناء تبادلهم إطلاق النار مع رجال أمن إثر مداهمة شقة كانوا مختبئين بها.
وذكرت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن "وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بيانًا مساء أمس الثلاثاء، قالت فيه "إنها داهمت أحد العقارات بقرية بني شعران زمام مركز منفلوط في محافظة أسيوط، مدعية أنه حال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة شباب".
وأضافت المنظمة: "أنها قد وثقت قبل أشهر قيام قوات الأمن اعتقال القتلى الثلاثة وتعريضهم للاختفاء القسري ، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ومنعهم من التواصل مع ذويهم بشكل كامل".
وأشارت إلى أن "أُسر الضحايا تقدموا عقب اعتقالهم ببلاغات رسمية إلى مختلف الجهات الأمنية والقضائية بغرض إجلاء مصيرهم، إلا أن السلطات رفضت فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات دون مبرر، لينقطع اتصال الضحايا بذويهم منذ اعتقالهم حتى فوجئوا بإعلان الداخلية عن مقتلهم في الواقعة المذكورة".
كما تقدمت المنظمة ببلاغ بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، إلى عدة جهات رسمية في مصر حول تعريض المواطن محمد سيد حسين للاختفاء القسري حيث قُدمت الشكوى إلى رئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء ، ووزارة الداخلية ، ومساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، "إلا أن أيا من تلك الجهات لم يبد أي رد أو يفتح تحقيقًا في ذلك البلاغ من تاريخ إرساله وحتى الآن".
وأكدت المنظمة "أن وزارة الداخلية ماضية في نهجها الدموي في التعامل مع المعارضين، حيث أنه ومنذ الثالث من يوليو 2013، وثقت المنظمة تَعرُض 89 شخصًا إلى القتل بإطلاق الرصاص الحي بعد الاعتقال، بينما قام أفراد أمن تابعين لوزارة الداخلية بقتل 4 آخرين بإلقائهم من أماكن مرتفعة، وفي كافة تلك الحالات دأبت الداخلية اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم أثناء تبادلهم إطلاق الرصاص مع قوات الأمن، أو أثناء محاولتهم الفرار من الأمن".
وشددت على أن مئات المختفين قسريًا في قبضة الأجهزة الأمنية مهددين بذات المصير، في ظل انهيار منظومة العدالة في مصر وتفشي ظاهرة الإفلات التام من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم. ودعت المنظمة صناع القرار في العالم بالضغط على السلطات المصرية لوقف نهجها الدموي في حق المعارضين وفتح تحقيق في عمليات التصفية الجسدية بعد الاعتقال وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
وكانت قوات أمن النظام ، قد أعلنت أمس الثلاثاء ، عن تصفية 3 شباب بأحد العقارات بقرية بنى شعران أمام مركز منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسيوط ؛ بزعم الانضمام لحركة حسم.
وادعت داخلية النظام أنها عثرت علي "3 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، وجراب خاص بخزينة البندقية الآلية، و 7 خزائن آلية وكمية من الذخيرة من ذات العيار".
إلا أن تلك الرواية ثبت كذبها، حيث أكد حقوقيون أن هؤلاء الشباب الثلاثة الذين تمت تصفيتهم، قد اعتقلوا من فترة من شوارع القاهرة واختفوا قسريًا منذ أغسطس الماضي وحملت أسرهم النظام مسؤولية صحتهم وحياتهم.
وتبين أن "علاء رجب أحمد عويس" ، خريج تربية فرنساوي من بني سويف، مختفي قسريًا منذ سبتمبر الماضي بعد القبض عليه من إحدي شوارع القاهرة.
أما الشاب "عبدالرحمن جمال" هو طالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم ، ومختفي قسريًا من يوم 25 أغسطس بعد القبض عليه أثناء الذهاب لعمله بمدينة 6 أكتوبر حيث كان يعمل بمعمل للتحاليل بدوام جزئي.
واختفى الدكتور "محمد سيد حسين زكي" ، يوم 9 اكتوبر 2016، من محافظة القاهرة الساعة 11 مساءً أثناء زيارته لها قادمًا من محافظة بني سويف حيث يعمل باحثًا بمركز الأبحاث الزراعية.