"أمناء الثورة" يطالب بإقصاء النواب من "التأسيسية"

طالب "مجلس أمناء الثورة" بعدم مشاركة أعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن مشاركتهم فى اللجنة يخالف الإعلان الدستورى، الذى وافق عليه المصريون عند الاستفتاء عليه وأنه لا يجوز منطقيًا أن ينتخب أعضاء البرلمان أنفسهم داخل اللجنة.
وقال سامح المصرى، المنسق العام للمجلس، ل"المصريون" إن هناك طعونًا كثيرة مقدمة للطعن فى مشروعية وقانونية مجلس الشعب, وإذا حدث بالفعل ونجحت هذه الطعون فى حل المجلس ستفتح أبوابًا كثيرة للطعن على عدم صحة الدستور الجديد، وستدخل مصر فى دوامة جديدة، وتعود كل الأحداث المؤسفة التى حدثت طوال المرحلة الانتقالية، الأمر الذى لن يستطيع المصريون تحمله مرة ثانية.
وطالب المصرى أن يكون الدستور توافقيًا ويتم تشكيل لجنة المائة من خارج البرلمان حتى يكون فى أمان ولا تفتح أى أبواب للتشكيك فيه فيما بعد.
وأشار المصرى إلى أن هذا الأمر أيضًا لن يسمح باستحواذ أى أغلبية أو فصيل سياسى محدد من الشعب المصرى على الدستور الجديد، الذى ينتظره كل المصريين ليعبر عن طموحاتهم فى مصر الجديدة بعد الثورة.
من جانبه، تقدم الناشط الحقوقي الروبى جمعة، رئيس جمعية محامين ضد الفساد بأسوان، بإنذار إلى الحاكم العسكرى لرفض ما سماه انفراد مجلس الشعب من خلال اللجنة التشريعية بوضع معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، معتبرًا ذلك التفافًا جديدًا على الحكم الصادر ببطلان ووقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، التى شكلها من قبل البرلمان، والتى جمعت فى غالبيتها أعضاءه مع إقصاء العديد من الفصائل الوطنية والقوى السياسية.
وهدد الروبى المجلس العسكرى بالطعن مجددًا على أى لجنة تأسيسية للدستور ينفرد بتشكيلها مجلس الشعب بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، وقال الروبى إنه لا يجوز للبرلمان الانفراد مجددًا بالمشهد السياسى بوضع معايير تشكيل لجنة الدستور واختيار أعضائه مرة أخرى تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن.