تبرئة مبارك لهذا السبب

إذاعة أمريكية:

في تعليقها على تبرئته نهائيا من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 , قالت إذاعة "إن بي آر" الأمريكية, إن كثيرين في مصر كانوا ينظرون إلى نظام حسني مبارك, على أنه نموذج ل"القمع والديكتاتورية" .
وأضافت الإذاعة الأمريكية في تعليق لها في 3 مارس, أنه رغم الصدمة التي انتابت ذوي الضحايا, الذين سقطوا في ثورة يناير إزاء تبرئة مبارك, إلا أن إدانته كانت أمرا صعبا, لأن التحقيقات معه استندت إلى الأدلة التي قدمتها الأجهزة الأمنية, التي يتهمها نشطاء ثورة يناير, بأنها لا تزال موالية لنظام مبارك, حسب ادعائهم.
وتابعت " تبرئة مبارك لا تمثل فقط فشلا جديدا لثورة يناير, وإنما أيضا ضربة كبيرة لأسر الضحايا, الذين كانوا يطالبون بالعدالة, ومن شأنها أن تزيد اليأس في نفوس الشباب, وتساعد على استمرار الانتهاكات, والإفلات من العقاب".
واستطردت الإذاعة الأمريكية " بعد ثورة يناير, انتشرت الفرحة بين غالبية المصريين حينما شاهدوا مبارك على شاشات التلفاز وهو يمثل أمام المحكمة، إلا أنه سرعان ما تراجع الاهتمام بمحاكمته بسبب الاضطرابات التي أعقبت سقوط نظامه, وعودة البلاد مرة أخرى إلى الاستبداد", حسب زعمها.
وكانت محكمة النقض المصرية أصدرت الخميس الموافق 2 مارس حكما نهائيا ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.
جاء هذا الحكم النهائي بعد أن عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، على أن تعقد أمامها.
وكان مبارك قد نفى تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لدى مثوله في 2 مارس للمرة الأولى أمام محكمة النقض التي نظرت إعادة محاكمته للمرة الثانية.
وردا على سؤال للقاضي عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، قال مبارك -الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك- "لم يحدث".
وكان هناك عشرات من أنصار مبارك داخل مقر المحكمة، حيث عقدت محاكمته في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ووفق منظمات حقوقية, قتل نحو 850 متظاهرا في الأسابيع التي سبقت إجبار مبارك -الذي استمر حكمه ثلاثين عاما- على ترك السلطة.
وبعد حكم 2 مارس, بإمكان مبارك الخروج من الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري التي قضى فيها معظم أوقاته منذ القبض عليه في العام 2011 , لعدم وجود أي أحكام قضائية أخرى ضده، إذ إنه أدين في قضية إهدار المال العام في قضية عرفت باسم "القصور الرئاسية" وقد أمضى مدة العقوبة عنها, وهي الحبس ثلاث سنوات.
وكان عدد من ضباط الشرطة - الذين اتهموا بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير - قد برئوا أيضا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.