صحيفة إسرائيلية: هذه دلالة تبرئة سامح فهمي

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تبرئة وزير النفط المصري الأسبق سامح فهمي من تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة والإضرار بالمال العام, تأتي استكمالا لمسلسل تبرئة نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 فبراير أن تبرئة رموز نظام مبارك, , وعودتهم للمشهد السياسي مرة أخرى, يأتي بينما يتم أصدار إحكام جماعية بالإعدام ضد المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, وهو ما أثار انتقادات دولية.
وتابعت "مرسي يقبع خلف القضبان, وصدرت أحكام جماعية بالإعدام ضد المئات من أنصاره, بينما تمت تبرئة مبارك ورموزه", فيما اعتبره البعض دليلا على أن النظام الحالي في مصر امتداد لنظام مبارك.
وكانت محكمة مصرية قضت في 21 فبراير بتبرئة سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, وخمسة من قيادات الوزارة, من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت في حكم شبه نهائي تبرئة فهمي وخمسة من قيادات الوزارة من الاتهامات الموجهة إليهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك خلال إعادة محاكمتهم في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو2012 بالسجن المشدد 15 عاما بحق سامح فهمي، والسجن مددا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بحق خمسة مسؤولين سابقين بوزارة البترول المصرية، والسجن غيابيا 15 عاما أيضا بحق رجل الأعمال حسين سالم كونه هاربا، إثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر متدن والإضرار بالمال العام.
كما قضت المحكمة بتغريم المسؤولين السبعة 2.3 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثمائة مليون دولار) في القضية ذاتها.
لكن محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية تنظر في الأحكام) قضت في مارس 2013 بإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جديدة أعادت محاكمة المتهمين، وأصدرت قرارا بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
وفيما يتعلق بسالم، قال المصدر القضائي لوكالة الأناضول إنه لم يطعن على حكم سجنه 15 عاما، ولم تعد محاكمته في هذه القضية، ولا يزال يواجه الحكم الأول بالسجن 15 عاما غيابيا.
وأوضح المصدر أنه يحق للنيابة الطعن على الحكم بحق المتهمين الآخرين خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.
ومن جهتها, نقلت وكالة "رويترز" عن مراقبين قولهم إن الحكم يثير مخاوف من أن الحرس القديم من نظام مبارك, الذي عزلته ثورة 25 يناير 2011 عاد من جديد، خاصة بعد حكم صدر في نوفمبر من العام الماضي, بألا وجه لإقامة الدعوى على الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير. ولم يعاقب مبارك أيضا بتهم فساد من بينها بيع الغاز لإسرائيل بسعر أقل.