اتفاق «السيسي» - «ميركل» هل يعيد قبلة الحياة للمنظمات الحقوقية؟

طرح الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول تسوية أوضاع المنظمات الأهلية الألمانية التي تعمل في مصر، العديد من التساؤلات فيما يخص باقي الجمعيات والمؤسسات المدنية العاملة في مصر.
وبحسب حقوقيين، فإن منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر والبعيدة عن الشراكة المصرية الألمانية لن تستفيد من هذا الاتفاق وسيظل الوضع على ما هو عليه، خاصة وأن الضغط على النظام من قبل المستشارة الألمانية لم يكن بالشكل المطلوب.
وبموجب الاتفاق الذي عقد بين السيسي وميركل، فإنه ستعود مؤسستا "فريدرش ناومن"، و"كنر اوديناور" الألمانيتين اللتين أغلقتا مكاتبهما بمصر بعد أزمة قضية التمويلات الأجنبية، للعمل مرة أخرى بمصر ورفع القيود عنهما.
وقال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن اللقاء الذي حضره مع المستشارة الألمانية بمقر السفير الألماني بالقاهرة جاء ليؤكد أن هناك ضرورة لدعم من يعملون لدعم المجتمع المدني.
وأضاف ل "المصريون": "المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتفهم أن الناس هنا في مصر يسعون للحرية والشعور بالأمان وإن عدم الشعور بالأمان يؤدي إلى فقدان الثقة"، موضحًا أن حديث ميركل تطرق إلى الوضع الأمني في مصر ووضع المنظمات الحقوقية.
وأشار إلى أن "ميركل تحدثت عما يحدث في حق العديد من الأكاديميين وصحفيين ورحيلهم عن مصر بسبب المناخ الذي يعادي أحلامهم، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي لسنوات بشكل مخالف للقانون، بجانب عمل النظام السياسي القائم على التوسع في بناء السجون، والتوسع في المنع من السفر دون إخطار من يتم منعه، عن التضييق على الإعلاميين المستقلين ولجوء العديد منهم لإعلام دولي بحثا عن مناخ يرحب بحرية التعبير".
واستبعد الناشط الحقوقي محمد زارع أن يحدث انفراجة بشأن عمل منظمات المجتمع المدني في مصر في الفترة المقبلة بعد اللقاء الذي عقد مؤخرا بين السيسي وميركل.
وأوضح ل "المصريون"، أن اللقاء لم يتطرق إلى عمل منظمات المجتمع المدني بشكل خاص وإنما كان الحديث بين السيسي وميركل عن حقوق الإنسان بشكل عام، لافتًا إلى أن المؤسسات المدنية الألمانية العاملة في مصر لن تحصل على صلاحيات إضافية، بل ستعمل تحت سمع وبصر النظام، وخاصة الأجهزة الأمنية.
المحامي الحقوقي حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكج أنه لابد من تعميم الاتفاق على جميع المنظمات، لافتا إلى أن التكهن بمستقبل المنظمات الأهلية بمصر صعب جدًا لأنه حتى الآن لم يعلن عن بنود الاتفاق الذي تم بين الطرفين المصري والألماني.
وأوضح أبو سعدة أن الاتفاق الذي عقد بين ميركل والسيسي خاص جدا ولا يمكن تعميمه في ظل قانون الجمعيات الصادر من مجلس النواب مؤخرًا، لافتًا إلى أن الأهم هو وضع قانون يطابق للمعايير العالمية ويسمح للمجتمع المدني بالعمل في إطار ديمقراطي.
محمد عبدالغني، الباحث في "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، قال إن الضغط من الجانب الأوربي على النظام السياسي القائم فيما يخص عمل منظمات المجتمع المدني والحصول على انفراجة في ممارسة عملها دون قيود أمنية سيكون له تأثير لكنه ليس بالشكل المطلوب.
وتوقع أن الضغط من الجانب الألماني سيكون له تأثير طفيفة في عمل تلك المنظمات لأن الاستجابة من قبل النظام السياسي القائم ستون بهدف تحسين صورته دوليًا، بالإضافة إلى الحصول على بعض الامتيازات.
وأوضح أن عودة منظمات المجتمع المدني للعمل في مصر إلى سابق عهدها، وخاصة بعد هروبها من مصر منذ عام 2013 بسبب التضييق الأمني عليها متوقف على مدى الضغط الدولي من جانب الاتحاد الأوربي عامة وليس ألمانيا وحدها على النظام والتي من شأنه أن يحدث انفراجة كبيرة في عمل تلك المنظمات في الفترة المقبلة.