تفاصيل صفقة "السيسي" و"ميركل"

كشفت "وكالة الأنباء الألمانية" عن الصفقة التي ابرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل", والتي نصت على حصول المساعدات من ألمانيا مقابل استقبال القاهرة اللاجئين.
غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة، الجمعة، عقب زيارة لمصر استغرقت يومين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ ثماني سنوات، ناقشت خلالها العديد من الملفات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الوكالة، إن ميركل ركزت في زيارتها على قضية اللاجئين غير الشرعيين، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والاستثمارات الألمانية، والدور المصري في الأزمة الليبية.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، محمد زارع، إن الطابع الاقتصادي وتغليب المصالح التجارية؛ كان طاغيا على زيارة ميركل للقاهرة، وخاصة بعد العقود الضخمة التي حصلت عليها شركة سيمنز الألمانية لإنشاء مجموعة من محطات الكهرباء العملاقة في مصر.
وشهدت ميركل والسيسي افتتاح مشروعات كهربائية نفذتها شركة سيمنز في مصر؛ بقدرات إجمالية بلغت 14.4 ألف ميجاوات، باستثمارات ستة مليارات يورو, بحسب "عربي 21".
وانتقد زارع تقديم ألمانيا مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار للنظام المصري دعما ل"خطة الإصلاح الاقتصادي" التي بدأتها مصر "في الوقت الذي يقر العالم كله بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد تدهورا غير مسبوق، في ظل قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر مؤخرا، والذي يقيد أي مؤسسة حقوقية تريد أن تعمل في مصر".
وقال إن المؤسسات المدنية الألمانية العاملة في مصر "لن تحصل على صلاحيات إضافية، بل ستعمل تحت سمع وبصر النظام، وخاصة الأجهزة الأمنية".
وأشار زارع إلى أن ميركل ناقشت مع السيسي مواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن ألمانيا تعاني بشدة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين لديها، الأمر الذي يشير إلى أن "الزعيمين قد توصلا إلى صفقة لمعالجة هذه الأزمة".
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية، مصطفى كامل، إن "الزيارة جاءت لجس النبض من جانب ألمانيا، للوقوف على حقيقة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، حيث يعتبر النظام المصري نفسه صديقا مؤيدا لترامب"، مشيرا إلى أن "ألمانيا تحاول استمالة السيسي للمعسكر الأوربي الذي تتزعمه ميركل، التي وقفت بشكل علني ضد ترامب في العديد من المواقف".
وأضاف: "الغرب يهمه دائما متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر وأن لا تتدهور بشكل كبير، لذلك فقد بحثت ميركل هذا الملف مع السيسي، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى".
وأكد كامل توصل السيسي وميركل إلى صفقة تعمل بموجبها مؤسسات ألمانية على رصد حالة حقوق الإنسان في مصر، مقابل مساعدات مالية ألمانية لمصر كدعم للوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استثمارات ألمانية في مجالات عديدة، وخاصة البنية التحتية وقطاع الكهرباء.
وأعلنت المستشارة الألمانية تقديم بلادها 250 مليون دولار دعما لبرنامج مصر الاقتصادي، بالإضافة إلى مبلغ مماثل العام المقبل.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، الخميس، إنهما بحثا قضايا حقوق الإنسان، وعمل المؤسسات المدنية الألمانية في مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام اتفاق قريبا في ألمانيا؛ يعطي إطارا قانونيا لعمل المؤسسات المدنية الألمانية في مصر.
وشددت ميركل على أن منظمات المجتمع المدني لها دور مهم جدا في تطوير البلاد، والقضاء على التطرف.
ومن بين المنظمات التي حظرت الحكومة المصرية عملها في البلاد؛ مؤسسة "كونراد أديناور" التابعة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، التي أصدر القضاء المصري حكما بالسجن على مديرها الألماني عام 2013، مما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.