إلا واحدًا.. «ميركل» حققت أهدافها من زيارة مصر

خبراء:

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها إلى القاهرة اليوم، العديد من الملفات، ومن بينها ملف المنظمات السياسية الألمانية المحظور نشاطها في مصر، وفي مقدمتها مؤسسة "كونراد اديناور"، التابعة للحزب المسيحي الديمقراطي، والتي صدر بحق مديرها الألماني حكم قضائي في مصر بالسجن عام 2013، ما تسبب في تعكير صفو العلاقات بين البلدين لفترة طويلة، فضلاً عن وضع الأقباط في مصر والملف الليبي وتكثيف التعاون في محاربة الهجرة غير الشرعية والتصدي لأنشطة المهربين.
وبحسب خبراء سياسيين، فإن الزيارة ستحقق هدفها في ملفات بعينها دون ملفات أخرى، إذ سيكون هناك تعاطي من الجانب المصري الملف الاقتصادي وملف محاربة الهجرة غير الشرعية والملف الليبي، في المقابل سيكون الاستجابة في الملف الحقوقي ضعيفًا.
وقالت المستشارة الألمانية إن بلادها دعمت برنامج مصر الاقتصادي ب250 مليون دولار، وتعتزم تقديم مثل هذا المبلغ مطلع 2018. وشددت على أهمية وضع حد لنشاط من وصفتهم ب"مهربي اللاجئين" من إفريقيا إلى أوروبا.
الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، قال ل "المصريون"، إن "زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة تعد ذو صبغة اقتصادية من الدرجة الأولى، وهو ما يظهر في طبيعة الوفد المرافق لها، الذي يضم رجال أعمال وخبراء اقتصاديين".
وأضاف اللاوندي ل "المصريون": "ميركل تبحث بشكل أو بآخر عن رأس المال الألماني في مصر، وهو ما يؤكد التعاون الثنائي بين البلدين في الفترة القادمة".
وتابع: "المستشارة الألمانية جاءت مصر على رأس وفد اقتصادي، هدفه البحث عن فرص الاستثمار في مصر، وخصوصًا في محور قناة السويس وغيرها من المجالات المفتوحة للاستثمار في مصر".
وأشار إلى أن "المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل تناولت موضوع مكافحة الإرهاب، وخاصة أن ما تعاني منه مصر من إرهاب تعاني منه ألمانيا وجميع الدول الأوربية".
ولفت إلى أن "ألمانيا ترى أن مصر هي مفتاح الشرق الأوسط ومن المهم التعاون معها خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالاقتصاد بين البلدين"
وعن ملف حقوق الإنسان، قال الخبير في العلاقات الدولية إن "هذا الملف سيكون الاستجابة فيه من الجانب المصري بالوضع الذي تراه مصر وليس كما تريده ألمانيا".
من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن "زيارة المستشارة الألمانية جاءت للحديث عن عدة محاور أهمها الملف الاقتصادي وحقوق الإنسان، كما أن الحديث عن الوضع في المنطقة لمحاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية".
وأضاف صادق ل "المصريون"، أن "العلاقات الاقتصادية في الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا بين الجانبين، بجانب التعاون في محاربة الإرهاب الذي تعاني منه مصر وكافة الدول الأوربية".
ولفت إلى أن "زيارة المستشارة الألمانية إلى القاهرة جاءت بعد غياب دام ست سنوات، وهذا ما يفسر أن العلاقات الدبلوماسية تغيرت وأصبحت أكثر متانة".
وأوضح أن "الحديث عن الملف الحقوقي وتحقيق الديمقراطية من جانب المستشارة الألمانية مع الرئيس السيسي سيكون بصورة عامة دون ضغوط"، لافتًا إلى أن "ما ستشهده الفترة المقبلة بين الجانبين تعاونًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية والعسكرية" .