"السيسي".. غطاء حماية للنواب من القضاء

أصبح إعلان الولاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، داخل البرلمان بمثابة غطاء حماية من الأحكام القضائية الصادرة ضد النواب المؤيدين للنظام الحالي، ولعل ما حدث من قبل النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بإعلانه جمع توقيعات من قبل باقي الأعضاء للمطالبة بمد ولاية السيسي ل6 سنوات لاستكمال برنامجه الانتخابي، خير مثال على ذلك؛ إذ تبين أن النائب السابق قد صدر ضده حكم نهائي من قبل محكمة النقض في شهر يوليو من العام الماضي من قبل الدائرة 52، التي قررت إبطال عضويته وقبول طعن منافسه سعد أبو بطيحة، عضو حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة شكلاَ وموضوعًا.
ويأتي مشروع قانون الذي أعلن النائب تقدمه للبرلمان، بمثابة القربان السياسي للنظام الحالي لاستمرار عضويته داخل البرلمان، بعدما قرر المجلس الإطاحة بالنائب أحمد مرتضى منصور، بعد صدور حكم قضائي يوصي بقبول طعن منافسه الدكتور عمرو الشوبكي.
من جانبه، كشف النائب بدير عبدالعزيز، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه حتى الآن لم يصل ما يثبت بطلان عضوية النائب إسماعيل نصر الدين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إعلاء قيمة القانون فوق أي اعتبار ولا يمكن غض الطرف عن حكم قضائي صادر من محكمة النقض ضد أي عضو ثبت عدم أحقيته في الجلوس تحت القبة لمخالفة ذلك لصحيح الدستور.
وتعجب عبدالعزيز، في تصريحات ل"المصريون" من عدم وصول ما يفيد ببطلان عضوية النائب إسماعيل نصر الدين إلى البرلمان، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه عقب وصول قرار محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور تمت الإطاحة به من البرلمان، إلا أن هذه الواقعة لم ترد إلا اللجنة التشريعية مطلقًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح المقدم من قبل النوائب لم يلق قبولاً من قبل أغلب الأعضاء ولذا أعلن إرجاءه لوقت آخر، وعلى البرلمان الآن بحث مسألة بطلان عضويته وحال ثبوتها سيتم الإطاحة به مثلما حدث مع غيره من النواب.
في سياق متصل، قال النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو مجلس النواب، إنه لم يسمع من قبل عن بطلان محكمة النقض لعضوية النائب إسماعيل نصر الدين، الشهير بنائب "مد ولاية السيسي" مشيرًا إلى أنه لم ترد للبرلمان أية أحكام تخص بطلان عضويته ولذا ما زال يمارس مهامه كنائب في البرلمان.
وفي تصريحات ل"المصريون" أكد مصطفى، أنه حال ثبوت إصدار حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب، فعلى البرلمان أن يمتثل له حتى لو كان النائب من المؤيدين للنظام، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الكيل بمكيالين بين أعضاء البرلمان.