مجلس النواب يمتثل لحكم القضاء بعد إلغاء «سيد قراراه»

ينتظر البرلمان وصول حكم النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بعد حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى مكانه فى الانتخابات ، حيث من المقرر أن يعرض الأمر على اللجان المختصة والبرلمان.
وينتظر البرلمان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض بشأن نتيجة انتخابات دائرتى الدقى والعجوزة، موضحا أنه سيتم تنفيذ القرار بمجرد وصوله للبرلمان.
وينتظر البرلمان كتابة أسباب حكم محكمة النقض، وتسليمه إلى البرلمان كى يتم تنفيذه، فلم يعد المجلس سيد قراره.
وأعلن النائب منصور أنه يحترم أحكام القضاء لأنه واجب النفاذ، يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه جبهة الشوبكى فرحة عارمة، لكنه لم يحسم مع من ينسق تحت قبة البرلمان.
وذكرت حيثيات الحكم الصادر من الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، القاضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلاً عنه وتنصيبه نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة.
وسردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عمرو الشوبكى قدم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة (مقعد الدقى والعجوزة، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.
وتمثلت المخالفات التى ذكرها «الشوبكى»، فى قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة «منصور» الحزبية لحزب المصريين الأحرار بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، فضلاً عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة بينهما التى انعقدت يومى 27 و28 أكتوبر 2015.
وأوضحت الحيثيات، أن مظاهر خرق الصمت الانتخابى المزعومة تمثلت فى توزيع مندوبى أحمد مرتضى منصور منشورات دعائية ورشاوى عينية ونقدية خلال فترة الصمت، كما ارتدوا ملابس وسيروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابى فى اللجان، مما أثر على نتيجة الانتخابات ويستوجب إلغاؤها.
وقالت محكمة النقض: إن أعمال إعادة فرز اللجان الانتخابية نتج عنها تغيير نتيجة الانتخابات، حيث تبين حصول الدكتور عمرو الشوبكى على 21 ألفًا و898 صوتًا، بينما حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفًا و597 صوتًا.
وأكدت الحيثيات، أن حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، اعتمد على فارق الأصوات لصالح عمروالشوبكى، البالغ 301 صوت.
وردت محكمة النقض على ما ذكره «الشوبكى» فى طعنه من مخالفات خاصة بخرق الصمت الانتخابي، وتقديم الرشاوى للناخبين، بأن كل الأمور الخاصة بما قبل التصويت المختص بها مجلس الدولة، باعتبارها مخالفات إدارية.
من جانبه قال السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب أن البرلمان لم يتلق حتى الآن حكم النقض بشأن بطلان عضوية نائب دائرة الدقى والعجوزة أحمد مرتضى منصور أو نائب حلوان إسماعيل نصر الدين .
وأشار إلى أنه بمجرد وصول الحكم إلى المجلس سيتم الإعلان عنه وإعلان من ينوب عنهما فى دائرتيهما، لافتًا إلى أن المجلس يحترم أحكام القضاء طالما أنها تأتى تماشيا مع ما نص عليه الدستور فى هذا الشأن.
بينما قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن حكم محكمة النقض بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا من النائب أحمد مرتضى نهائى وواجب النفاذ بمجرد إخطار مجلس النواب يصبح الشوبكى نائبا وأحمد مرتضى خارج البرلمان، وأكد فوزى أن الحكم جاء بعد الخطأ العددى الذى تم رصده فى أوراق النائب عمروالشوبكى والذى يفوق النائب أحمد مرتضى منصور ومن ثم ترتب عليه تصعيد النائب عمروالشوبكى.
من جهة أخرى أكد النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن حلوان أن محكمة النقض أرسلت للأمانة العامة لمجلس النواب فى يوم 17 يوليو الجارى حكما يفيد برفض الطعن المقدم ضدى بإسقاط عضويتى لافتا الى أنه فى حالة ذهول بسبب ما يتم نشره فى وسائل الإعلام عن صدور حكم بإسقاط العضوية.
وأضاف: إن صاحب دعوى بطلان عضويته لم يكن من ضمن المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة وفى تلك الحالة ليس له الحق فى رفع الدعوى لأنه لم يتضرر من نجاحى فى الانتخابات خاصة أن صاحب الدعوى الذى يدعى سعد محمد حصل على 200 صوت فى المرحلة الأولى فى الوقت الذى حصلت فيه على 23 ألف صوت.
وأضاف: إنه سيتعقب صاحب قرار نشر إسقاط عضويته خاصة أن المحكمة لم يصدر منها ما يفيد بذلك.
كانت محكمة النقض قد قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور فى مجلس النواب فى الدعوى المقامة من أقرب منافسيه الدكتور عمرو الشوبكى، وقضت المحكمة أيضا ببطلان عضوية النائب إسماعيل نصر الدين عضو المجلس عن دائرة حلوان.