برلمان «عبد العال» فى مرمى نيران محكمة النقض.. 251 طعنا تهدد «النواب» بالحل.. «الشوبكى» يعود للمجلس بعد إسقاط عضوية «مرتضى الصغير».. وفقيه دستورى: الدولة مسئولة عن تزوير الانتخابات

جاء حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائبين أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى، وإسماعيل نصر الدين عن دائرة حلوان، ليلقى بظلاه على المشهد السياسى المرتبك، خاصة وأن المحكمة من المقرر أن تنظر 251 طعنا يهددون بإسقاط عضوية 100 نائب، ما يعنى حل المجلس.
كانت محكمة النقض قد قضت يوم الأربعاء، ببطلان انتخاب أحمد مرتضى منصور في «مجلس النواب»، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، عن دائرة الدقي والعجوزة.
وكان محامي الشوبكي قد طعن على فوز أحمد مرتضى بالمقعد، دافعا بأن الشوبكي تفوق بعد حساب أصوات المصريين بالخارج.
كما قضت الدائرة 52 بمحكمة النقض، برئاسة المستشار السيد محمود يوسف، الأربعاء، بقبول طعن عضو حزب الشعب الجمهورى، سعد أبوبطيحة، شكلا وموضوعا، المرشح لمجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وأبطلت المحكمة عضوية إسماعيل نصر الدين بمجلس النواب.
ومنذ انعقاد مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) بعد انتخاب أعضائه العام الماضى، وهو يثير الجدل داخل الشارع المصرى، نظرا لتحول قاعته العريقة إلى ساحة للمعارك و«الخناقات» بين النواب، فضلا عن تكرار طرد الأعضاء من قبل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الغضب تجاه المجلس، الذى كان يأمل منه أن يكون آداة تشريعية تستطيع إنقاذ البلاد من عثرتها.
ورغم صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائبين المذكورين سابقا، سارع «إسماعيل نصر الدين» عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إلى نفى صدور قرار ببطلان محكمة النقض لعضويته بالبرلمان.
وذكر عضو مجلس النواب أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من سعيد محمد بطيحة، على نتيجة الانتخابات بالدائرة 22 ومقرها قسم شرطة حلوان، وألزمت الطاعن بالمصاريف.
فيما نفى النائب أحمد مرتضى منصور صدور أى أحكام قضائية خاصة بإسقاط عضويته وتصعيد الشوبكى، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، قائلا:« للمرة الرابعة يتم تداول هذه الأنباء على لسان الاسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكي، وتواصل المحاميين مع محكمة النقض ونفت صدور أى حكم متعلق بى».
وأضاف أحمد مرتضى فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أننى احترم أحكام القضاء وفى حال صدور هذا الحكم يتم تنفيذه على الفور».
ولكن أصبح إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور من البرلمان حقيقة لا يغفلها أحد، ولن يتم البت فى حكم النائب إسماعيل نصر الدين.
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستورى والخبير القانونى، على أن المسئول عن تزوير الانتخابات هى الدولة ولا يوجد مسئولية قانونية للرجوع على أحمد مرتضى منصور.
وأضاف عبد النبى فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن هذه الحكم يفتح المجال للتشكيك فى العديد من مقاعد البرلمان.
وأشار الفقيه الدستورى والخبير القانونى، إلى أن إخطار البرلمان بحكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور يتم من خلال الاعلان عنه بالوسائل المختلفة، ولا يشترط اخطاره رسميا، مؤكدًا على أنه بعد إصدار الحكم من محكمة النقض أصبح واجب النفاذ ولا رجعة فيه.
وتابع عبد النبي: «أحمد مرتضى منصور ليس له أى مخرج قانونى بعد حكم النقض، مؤكدا على أن بعد بطلان عضويته أصبح تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي واجب النفاذ».