الطعون تهدد عرش "عبد العال"

الشوبكى تحت القبة يهدد المجلس.. و 92 قضية أمام النقض
220 دعوى لإسقاط عضوية 35% من النواب

نواب مهددون بالطرد من تحت القبة، عنوان عريض بدا يلوح في الأفق بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من النائب عمرو الشوبكي ضد أحمد مرتضى منصور، مطالبًا بإعادة فرز اللجان للتحقق من إجمالي الأصوات، حيث قضى قضاة المحكمة بتصعيد "الشوبكي" وبطلان عضوية "منصور" لتفتح بذلك الباب أمام المئات من الطعون الأخرى والمقدمة ضد النواب بالتزوير وتقديم رشاوى انتخابية وغيرها وهو الأمر الذي يهدد باستبعاد أكثر من ثلث أعضاء المجلس.
وأخطرت محكمة النقض في مارس الماضي، 92 نائبًا،- حيث لازالت قائمة المطعون ضدهم تصل إلى 220 نائبًا بحسب تقارير-، بتقديم المنافسين لهم بدوائرهم الانتخابية طعونًا في صحة عضويتهم بالمجلس، فيما يواجه العديد من النواب أكثر من طعن قضائي لإسقاط عضويته.
وجاء على رأس قائمة النواب المطعون ضدهم، "علاء عابد، وعلى عبدالعال محمد أنور عصمت السادات أحمد إبراهيم محمد العوضى، أحمد محمد رمضان طنطاوى، إيهاب الخولى، محمد أسامة أبو المجد، معتز كمال الشاذلى، أسامة أنسى حسين شرشر، إيهاب أحمد حمدى السلاب، طارق سعيد حسنين عبدالكريم، نشوى حسنى عبدالعال الديب، محمد ماهر حامد محمد، سامح سيف اليزل، خالد يوسف، خالد محمد عبدالعزيز".

بروفة استبعاد النواب
وقضت محكمة النقض قبل أيام بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس".
وكشف الدكتور عمرو الشوبكي، في تصريح خاص ل"المصريون"، تفاصيل عن كواليس حكم محكمة النقض بتصعيده لعضوية مجلس النواب بدلًا من أحمد مرتضى منصور، قائلًا:"قمنا بالطعن لإعادة الفرز نتيجة أخطاء في العملية الانتخابية ب 39 لجنة واكتشف قضاة محكمة النقض بأنفسهم أثناء مراجعة الفرز بحضور والد المرشح المنافس ومحامي الطرفين جلسة إعادة الفرز وجود أخطأ وهو الأمر الذي استدعى المحكمة إلى إعادة الفرز في جميع اللجان البالغ عددها 178 لجنة".
وقال عصام الإسلامبولي، محامي الشوبكي،:"حكم محكمة النقض يعد حكمًا باتًا ونهائيًا وملزمًا لمجلس النواب وفقًا للمادة 107 من الدستور ووفقًا لنص المادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014".
ويأتي الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، كأبرز المطعون على عضويتهم من المحامي محمد عبد الرازق، الوكيل القانوني لقائمة "نداء مصر"، حيث طالب في طعنه بإلغاء نتيجة فوز قائمة "في حب مصر" بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. والتي تضم 45 نائبًا حيث تهدد عضويتهم ومن هؤلاء "الدكتور محمود الشريف، والدكتور عماد جاد، والدكتورة آمنة نصير، والكاتب مصطفي بكرى".
وكان المحامي محمد خليل، عضو جبهة"حماية مصر"، طعن أمام مجلس الدولة تقدم بطعن ضد كل من النائب عبد الرحيم على، ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، لإلغاء القرار الصادر بقبول عبد الرحيم علي عضوًا بالمجلس، "لسوء سمعته".

خبراء ودستوريون
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، أنه حال قبول محكمة النقض الطعون المقدمة، وإصدار حكم ببطلان العضوية يعد هذا الحكم نافذًا ولا رجعةً فيه، مبينًا أنه سيترتب على ذلك إسقاط عضوية النواب الصادر الحكم بشأنهم.
وأضاف كبيش في تصريح ل"المصريون"،:"تتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته، حيث إن دستور 2014 أعطى صلاحيات كبيرة لمحكمة النقض تمكنها من صدور أحكام ببطلان عضوية بعض النواب دون نفاذ فيه، وهو ما تعارض مع الدساتير السابقة التي اشترطت نسبة موافقة ثلثي البرلمان على حكم البطلان".
وقال الدكتور محمد محيى الدين الفقيه الدستوري، إنه بمجرد انتخاب النائب أصبح منفصلاً عن القائمة المنتمي إليها وبالتالي أي اتهام يوجه للنائب لا يتعدي الأمر لغيره، فصل الأعضاء الذين يثبت ضدهم قضايا رشاوى لا يهدد من شرعية المجلس طبقًا لدستور 2012 والتي ظلت كما هي في تعديلات دستور 2014".
وأضاف محيي الدين في تصريح خاص ل"المصريون"،:"إن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في عقوبات النواب حيث حدد الدستور مسار إجراءات الطعن وقبوله وما يترتب علي الحكم من محكمة النقض، واستبعاد العضو التي تثبت ضده إدانته بالرشوة أو التزوير ودخول غيره مكانه نتيجة حكم المحكمة لا يؤثر علي الإطلاق في حل المجلس أو بقائه.
وتابع الفقيه الدستوري،:"إذا كانت الإجراءات بها شبهة جنائية فالأمر متروك للنيابة العامة بعد محكمة النقض، وفي حالة وجود رشاوى مالية قدمت من النائب تسقط عنه العضوية ويتم تحوليه للنيابة العامة ويتخذ ضده العقوبة حسب التهمة الموجه إليه"، لافتًا إلى أنه في حالة اسقاط العضوية عن النائب فإن الأموال والمكافآت التي أخذها لا ترد لان ما تقضاه إثناء وجوده بالمجلس كان نظير عمل قدمه وحقًا مكتسبًا له".
ومن جانبه قال الدكتور نبيل مصطفي خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن كل نائب داخل المجلس يعبر عن نفسه لا عن غيره إذا ثبتت ضده أي بلاغات تثبت إدانته بفساد أو تلاعب، قائلَا: "إذا وجد مخالفات علي النائب يحال للجنة القيم داخل المجلس وفي حالة ثبوت بأنه قدم رشاوي يتم عزلة بعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة".
وأضاف نبيل، في تصريح خاص ل"المصريون":"المجلس سيد قراره في اتخاذ الإجراءات ولا ولاية لمجلس الدولة علي المجلس في حالة وجود أخطاء من قبل النواب والدليل عزل توفيق عكاشة وفصله من المجلس، فيما أن العضو موظف عام لدي الدولة طبقا للدستور وإذا تمت إدانته بتقديم رشاوى انتخابية تتولي النيابة العامة التحقيق معه بحسب نص القانون".