بالأسماء.. هؤلاء مهددون بإسقاط عضويتهم بالبرلمان

عكاشة لن يكون الأخير

"على الباغي تدور الدائرة"، يبدو أن سلسال الإطاحة بالنواب بدأ مبكرًا، فما بين توكيلات تجمع وقضايا ترفع وطعون تقدم، يقبع نواب مجلس الشعب خلف مقاعدهم، في انتظار مصيرهم للفصل في عضويتهم من عدمه؛ فعقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة ظهر على الساحة البرلمانية خطر الإطاحة بنواب مجلس الشعب والذي يهدد بإمكانية حل البرلمان وسقوط شرعيته، على حد تعبير الخبراء.
وتأتى أزمة الدعاوى القضائية المقامة ضد عدد من النواب أمام محكمة النقض حول صحة عضويتهم والذي بلغ عددهم أكثر من 50 نائبًا لتكتمل الصورة، خاصة بعد أن قبلت المحكمة بعض الطعون المقدمة والتي قد تصدر حكمًا ببطلان عضوية عدد من النواب، ليزداد الطين بلة، لأنه وفقًا للدستور الحالي 2014 فإن محكمة النقض لها صلاحيات كبيرة من شأنها أن تجعلها صاحبة القرار في إصدار أحكام ببطلان العضوية.
فقد أعطى الدستور الحق للمحكمة بإصدار حكمها وإلزام البرلمان وجهات الدولة جميعها بتنفيذها، وهو ما كان مخالفًا لما ورد في الدساتير السابقة، فكانت محكمة النقض خلال البرلمانات السابقة تصدر أحكامًا عدة ببطلان نتائج بعض الدوائر إلا أن الدستور آنذاك أعطى ثلثي أعضاء المجلس الحق في قبول هذه الطعون أو عدم تنفيذها ومن ثمة لا قوة لهذه الأحكام وهو ما يعد مخالفًا للوضع الحالي.
وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه سيكون نهائيًا وواجب النفاذ ابتداءً من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، طبقًا للمادة 107 من دستور 2014 التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور.
وتأتى "مبادرة القائمة السوداء للنواب" الذي أطلقها يسرى العزباوي، الخبير بالنظم الانتخابية، والتي تهدف الإطاحة بالنواب "المشاغبين" والأكثر إثارة للمشكلات، وغير الملتزمين بالأعراف والتقاليد البرلمانية، أو مَن استخدم الحصانة البرلمانية لأغراض شخصية، والمقيم ضدهم دعاوى قضائية، بالإضافة لقيام بعض النواب بتقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، طالبوا خلالها بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاتهامات التي وجهت لعدد من النواب وتضمنت المذكرة: «اتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية هؤلاء النواب لفقدهم الثقة والاعتبار ولإخلالهم الجسيم بواجبات العضوية وفقدانهم شرطان من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور» لتضع النواب بين السندان والمطرقة.

رصدت – المصريون - أبرز الأسماء المهددة بالإطاحة من البرلمان، وهم "مرتضى منصور، كمال أحمد، سعيد حساسين، أسامة شرشر، هيثم الحريري، ياسر سلومة، كمال أبو جليل، كامل محمود كامل، محمد سعيد الدويك، محمود عبدالسلام الضبع، عبدالسلام الشيخ، وعبدالرحيم علي، أحمد الطنطاوي، ضياء الدين داود، النائب محمد عبدالغني، ومي محمود، وسعيد حفني شبايك، ومهدي العمدة، وعلى بدر، أكمل قرطام".
وأكد محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، أنه حال قبول محكمة النقض الطعون المقدمة، وإصدار حكم ببطلان العضوية يعد هذا الحكم نافذًا ولا رجعةً فيه، مبينًا أنه سيترتب على ذلك إسقاط عضوية النواب الصادر الحكم بشأنهم.
وأضاف كبيش في تصريحات خاصة: "تتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا لدى البعض بين البنود في الدساتير السابقة والدستور الحالي، مبينًا أن دستور 2014 أعطى صلاحيات كبيرة لمحكمة النقض تمكنها من صدور أحكام ببطلان عضوية بعض النواب دون نفاذ فيه، وهو ما تعارض مع الدساتير السابقة التي اشترطت نسبة موافقة ثلثي البرلمان على حكم البطلان.
وحذر كبيش من تكرار التوكيلات المقدمة للإطاحة بالنواب التي قد تخل به وتهدد بحله.
وفي سياق متصل، قال النائب البرلماني "محمد إسماعيل" إن البرلمان سيدفع ضريبة إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة غير القانونية؛ حيث إن هناك بعض النواب تقدموا بطلب لرئيس المجلس على عبدالعال؛ لإسقاط عضوية مجموعة من النواب والذي وصفوهم ب"المشاغبين" عكاشة لن يكون الأخير والقادم أخطر"، على حد قوله.
وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة أن النواب تركوا القضايا الأساسية للدولة وانشغلوا بإسقاط عضوية كل منهم، مؤكدًا أن هناك كوارث تواجه الدولة المصرية على رأسها انهيار الجنيه المصري، مؤكدًا أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، للمطالبة بالتعامل بالجنيه المصري، أمام العملات المحلية للدول الكبرى مثل الصين وكوريا وروسيا ودول الخليج، استثمارًا للعلاقات الجيدة التي صنعها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع زعماء ورؤساء هذه الدول خلال الفترة الأخيرة، في التغلب على أزمة الدولار.
وأكد إسماعيل أهمية أن تتفاعل كلا الأطراف من نواب ورئيس وحكومة، أما بطرح أفكار خارج الصندوق، أو تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخروج عن الأداء التقليدي للحكومة في مواجهة الأزمات للحد منها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الطعون الانتخابية المنظورة أمام محكمة النقض، مؤكدًا أنها لن تسبب في حل مجلس النواب، كما من شأنها أن تبطل دوائر معينة شهدت تجاوزات جسيمة أثناء الانتخابات، موضحًا أن محكمة النقض قد ترفض بعض الطعون التي يثبت عدم صحتها، حينها تصح عضوية النائب بشكل صحيح ويكون غير معرض للبطلان.
وعلى صعيد متصل، أكد محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أن إسقاط عضوية توفيق عكاشة قد لا تكون هي الواقعة الأولى، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يتم قبول محكمة النقض لعدد من الطعون وإسقاط عضوية النواب.
وأضاف أنه طبقًا للدستور فإن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في مدى عضوية أعضاء مجلس النواب، مفيدًا أن الدستور نص على اختصاصها في ذلك.
وأشار عطا لله، إلى أنه قبل صدور القرار فإنه من حق كل من النائب البرلماني ومقدم الطعن التقدم بكل الأوراق والأدلة اللازمة لكن بعد صدور الحكم يعتبر نهائيًا ولا يمكن الرجعة فيه.
واستطرد قائلاً: "أخشى أن سقوط مجلس النواب الجديد سيأتي بآثار سلبية ليس فقط على النظام السياسي المصري ولكن على الدولة المصرية نفسها؛ لأن كل الأنظار موجهة إلينا حاليًا، وألمح إلى أن السلطة الحالية ربما أغفلت شيئًا مهمًا حدث بعد ثورة 25 يناير وهو وجود نزعة استقلالية لدى بعض المصريين، وبالتالي إمكانية السيطرة بشكل كامل ستكون مستحيلة.
وأشار إلى أن عددًا من الشخصيات الموجودة داخل البرلمان لا يصلحون سوى لعضوية المجالس المحلية فقط وليس لعضوية مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم حذروا من خطورة المال السياسي في البرلمان.
وقال النائب البرلماني أكمل قرطام، وأحد المهددين بالإطاحة، إن هناك أيادي خارجية تريد لمصر الفشل الذريع، مؤكدًا أن المجلس تسرع في إصدار قرار الإطاحة بعكاشة، لأن اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية ولائحية سليمة يتطلب إجراء تشاور بين جميع الكتل السياسية لدراسة أبعاد هذا القرار، خاصة أن أسباب الإسقاط ليست واضحة حتى الآن.
وقال إن هناك صورة سائدة في أوساط الرأي العام بأن مَن يمثلون ائتلاف الأغلبية الآن لا يريدون ديمقراطية حقيقية تحت القبة، ولا يريدون الرأي الآخر وسوف يستخدمون أساليب غير ديمقراطية وتعسفية ضد أصحاب الرأي الآخر، وينسفون حالة التوافق التي نسعى جميعًا إليها داخل هذا المجلس لمراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه مصر.
وأشار قائلاً: "إنني ضد مبدأ إسقاط العضوية عن أي نائب اختاره الشعب بإرادة حرة، وفتح هذا الباب مبكرًا وبعد شهرين من بدء الدورة الأولى لابد أن يثير المخاوف حول مستقبل هذا المجلس وأن يكون له إنجاز في هذا المجال لأن الإسقاط بمثابة أبغض الحلال.
وأضاف الحزب ترك لكل نائب داخله حرية اتخاذ ما يراه من قرار دون أي توجيه لكي نكون مع أو ضد؛ لأن مساحة الديمقراطية داخل حزب المصريين الأحرار وهيئته البرلمانية أكبر من نفس المساحة المتاحة الآن داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى "أن ما حدث مع توفيق عكاشة هو بداية وليس نهاية وسوف يتخذ هذا المجلس قرارات أخرى ضد نواب آخرين.
ومن جانبه، قال كمال أحمد، النائب البرلماني، إن الواقعة التي قام بها تجاه توفيق عكاشة الذي وصفه ب"نائب التطبيع" راضي عنها تمامًا؛ لأنه من أبناء الشعب المصري ويرفض أن يكون بينهم خائن وعميل، معبرًا عن احترامه للجنة التحقيق المكلفة من قبل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، مبديًا رضاه التام بقرارها، والتي أوصت بحرمانه من حضور الجلسات البرلمانية حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، على خلفية اعتدائه ب"الحذاء" على النائب توفيق عكاشة، قائلاً: "ما فعلته في توفيق فخر لي.. ولو تكرر الأمر سأفعله مرة أخرى، ولا أخشى من قرار اللجنة".
وأكد أحمد أن القول الفصل للنواب في استكمال مسيرته البرلمانية أو وقفها لمدة عام وفق توصية اللجنة، وتابع قائلاً: "ما قمت به يمثل قرار 90 مليون مصري، ولو رأيت عكاشة تاني هضربه بالجزمة 100 مرة"، وجاء قرار اللجنة عملاً بالبند الرابع من المادة "377" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.