قانونيون: لا يحق ل«عكاشة» الطعن على إسقاط عضويته بالبرلمان

اتفق عدد من فقهاء الدستور والقانون على أن قرار إسقاط عضوية توفيق عكاشة، في مجلس النواب، نهائى ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة، مشددين على أن المجلس حاسب «عكاشة» سياسياً، وليس قانونياً.
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن مجلس النواب استند إلى الشق السياسى للقاء «عكاشة» بالسفير الإسرائيلى، باتهامه بالإدلاء بتصريحات تخص جهات تنفيذية، وأنه غير مفوض من المجلس لمقابلة السفير، خاصة مع وجود حملة شعبية وسياسية رافضة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف: «لكن مخالفة الشق القانونى غير متواجدة في واقعة استقباله للسفير الإسرائيلى، وعكاشة لم يرتكب مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة، لذلك فإن اعتبار البرلمان أن عكاشة فقد الثقة والاعتبار، بنص المادة 110 من الدستور، سلطة تقديرية، بعد تصويت أغلبية الثلثين على القرار».
وتابع «بطيخ»: «التساؤل حول هل عكاشة فقد الثقة والاعتبار بلقائه سفير إسرائيل، أو بتصريحاته وكلامه خلال اللقاء؟ هو تساؤل يجب توجيهه للبرلمان، فهل حاسب البرلمان عكاشة على مجمل تصرفاته ليفقده الثقة والاعتبار، وهل البرلمان تأكد من أنه تحدث في أمور تخص الجهات التنفيذية خلال اللقاء، بما يعد تسريبا لمعلومات تخص الأمن القومى؟ فهى كلها أسئلة إجاباتها متروك تقديرها للبرلمان». وأكد «بطيخ» أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أي جهة قضائية من نظر أي دعاوى تطالب بعودة عكاشة للمجلس بحكم قضائى، أو ببطلان قرار إسقاط عضويته.
وقال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن «قرار إسقاط عضوية عكاشة نهائى، ولا يجوز الطعن عليه، ولا يوجد في القانون ما يحدد نظر قضايا من ذلك النوع، خاصة بعد قرار برلمانى بأغلبية الثلثين». وأضاف «كبيش» أن عكاشة لم يرتكب مخالفة قانونية أو دستورية، فمن حق أي نائب أن يمارس الشأن العام بصفته الشخصية، وليس بصفته ممثلاً للبرلمان، مضيفاً أن البرلمان لم يتأكد من أن عكاشة كان مفوضاً للحديث باسم البرلمان، خاصة أنه أعلن أنه حضر اللقاء بصفته الشخصية، كما أنه من حق عكاشة أن يحضر اللقاء بصفته نائباً عن الشعب، ويحق له أن يقول رأيه في الأمور العامة. وتابع: «استقبال السفير أو الحديث معه عن رؤيته لملف سد النهضة ومسار التفاوض فيه، ليس بجريمة أو مخالفة قانونية تستوجب إسقاط عضويته، لكن الحنجورية السياسية هي التي أسقطته، وهذه الخطوة ستكون لها انعكاساتها الخطيرة على الجانب الإسرائيلى، الذي قد يسعى للاستفادة من الأزمة الحالية في تأليب الرأى العام العالمى ضد مصر، فعندما يفصل البرلمان المصرى نائباً بعد لقائه السفير الإسرائيلى بالقاهرة، فإن ذلك قد تستفيد منه إسرائيل للترويج بأن مصر لا تلتزم باتفاقية السلام، وتسعى للدخول في مرحلة عداء جديدة».