صفقة مشبوهة بين الحكومة ومجلس النواب (1)

فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن معدل الفقر بلغ 26.3% وفقاً لآخر إصدارات الجهاز فى شهر ديسمبر الماضى , وتأكيده أن ارتفاع الدولار بصورة كبيرة فى السوق السوداء وما تبعها من ارتفاع اسعار معظم المنتجات تقريباً يشير إلى زيادة نسبة الفقراء وفقاً لمؤشر الفقر الحالى , كما كشف عن وجود 3٫6 مليون عاطل عن العمل . وفى الوقت الذى أكد فيه مسئولو المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، لأعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب – يوم الخميس الماضى - أن عدد أطفال الشوارع في مصر بلغ 16 ألفا، طبقاً لآخر مسح شامل قام به المركز، اعتماداً علي لجان شٌكلت علي أعلى مستوى بالتعاون مع جهات متعددة، منها المجلس القومى للطفولة والأمومة . فوجىء الرأى العام فى مصر هذا الأسبوع بمجلس النواب الذى من المفترض أن يمثل الشعب لا أن يمثل عليه , يفتح ملف زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة , وذلك من خلال الإجتماعات التى عقدتها لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم , وقد تقرر مواصلة بحث هذه القضية خلال الفترة القادمة .
وأصدقكم القول إننى لم أجد تعليقا أفضل على هذه المهزلة سوى المثل الشعبى الذى يقول ( صحيح اللى اختشوا ماتوا ) .
وقبل أن نواصل الحديث فى هذه القضية نشير بداية إلى نص مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النوام - النواب سابقاً - .
حيث يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم ( 5) مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً. واستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
وفى هذا السياق نشير إلى أن القانون 100 لسنة 1987 الذى أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، ونفس المبلغ بدل تمثيل سنوياً، ويتقاضى رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب، لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأى ضرائب أو رسوم.
وهنا نسأل : هل يليق أن تطلب الحكومة زيادة مرتبات وزراءها وكبار رجال الدولة فى الوقت الذى يصدعنا فيه السادة الكبار بالحديث عن حب البلد وتقديم الأرواح فداء للوطن ؟.
وكيف تطالب الحكومة بزيادة مرتبات هذه الفئات فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى تبرعه بنصف راتبه طوال مدة رئاسته لصالح صندوق تحيا مصر؟ وهل الوزراء والمحافظون أقل وطنية وحبا للبلد من الرئيس ؟ . ولماذا يرفعون فى كل مؤتمراتهم وتصريحاتهم الشعار الأزلى ( بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس ) وفى الوقت نفسه يرفضون اتخاذه قدوة لهم ويقومون بالتبرع بنصف رواتبهم ؟ .
وهل يمتلك المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء الشجاعة ليخرج فى مؤتمر صحفى ينقل على الهواء مباشرة ويعلن من خلاله الأرقام الحقيقية لمرتبات الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العليا فى الدولة ؟ ونتمنى أن يعلن رئيس الحكومة قوائم البدلات والحوافز والمخصصات التى يحصل عليه كل وزير ومحافظ من الصناديق الخاصة التابعة للوزارات والمحافظات والتى لا يعلم أحداً فى مصر حجم أرصدتها الحقيقية على وجه الدقة ؟ .
ونتمنى فى هذا المؤتمر الصحفى المقترح أن يقوم رئيس الحكومة بالرد على ما سبق أن كشفه الدكتور عماد مهنا، رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق،أن رواتب بعض الوزراء فى مصر فعليا تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى ، وتأكيده أن الثلاثة ملايين التى يحصل عليها بعض الوزراء موزعة ما بين المرتب والمكافآت الخاصة وبدلات السفر والإقامة، بالإضافة إلى أطقم الحراسة والسماعات اللا سلكية والمواكب التى تحيط بالوزراء والتى تصل إلى 4 سيارات تتحمل الدولة تكلفة تسييرها، هذا بالإضافة إلى قوة الحراسة المخصصة لكل وزير والسيارات التى تخصص لأسرهم بزعم حمايتهم من الإرهاب .