حقيقة التهديدات المتبادلة بين أمريكا وإيران

في الوقت الذي تقدمت فيه الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا بمقترحات جديدة بخصوص الملف النووي الإيراني، سارعت أمريكا وكعادتها إلى التلويح بتحويل الملف إلى مجلس الأمن، وفرض العقوبات، إذا لم تتعامل إيران بالإيجابية التي تريدها واشنطن مع المقترحات الجديدة، وفي مقدمتها طبعا وقف تخصيب اليورانيوم، الذي تخشى الدول الغربية من أن يتم استخدامه في صناعة الأسلحة النووية. وهذا الموقف المتسرع للإدارة الأمريكية، ينم عن عقلية الاستعلاء التي تتعاطى بها هذه الإدارة مع قضايا الدول، ضاربة عرض الحائط كل الأعراف والقوانين المنظمة للعلاقة بين الدول، وعلى رأسها احترام سيادة الدول واختياراتها. إيران وعلى لسان مرشدها الأعلى السيد علي خامنئي، سارعت بدورها إلى الرد بقوة على هذه التهديدات، ولوحت في -حال تعرضها إلى عدوان- باستخدام سلاح النفط، أي بمنع الإمدادات النفطية الإيرانية وحتى الخليجية التي تمر عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، الذي يشكل الطريق الأهم لإمدادات النفط العالمية. وتكتسي التهديدات الإيرانية جديتها من القيمة المعنوية والسياسية التي يحتلها المرشد الأعلى — وريث الخميني- في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهو الذي يسيطر على المؤسسات والسلطات، وهو الحاكم الفعلي والموجه الأعلى للسياسات الإستراتيجية الإيرانية. لكن، وبالنظر إلى الظروف الذاتية والموضوعية لطرفي النزاع: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا يمكن تصنيف هذه التهديدات إلا في خانة المزايدة الإعلامية، والحرب النفسية وأسلوب ربح النقاط الذي يسبق عادة مرحلة الحسم النهائي للصراع، عبر المفاوضات السلمية أو عبر اللجوء إلى الحرب. فأمريكا، لا يمكنها القدوم على الخيار العسكري لحل خلافها مع إيران في اللحظة الراهنة لمجموعة من الأسباب، نختزلها في الآتي: أمريكا متورطة في حربين مستنزفين في كل من العراق وأفغانستان، وتفقد جراء ذلك عدد من القتلى بشكل يومي، سيما وأن عمليات المقاومة في كلا البلدين أصبحت نوعية بالشكل الذي أدخل الرعب في نفسية الجندي الأمريكي، وجعل شهيته لخوض حروب أخرى منعدمة. شعبية بوش وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابه رئيسا للمرة الثانية، إذ وقفت عند عتبة 31 في المائة، وهي نسبة توبيخية لأداء الرئيس وإدارته، وقد تجعل من صدور قرار جديد بالحرب بمثابة انتحار سياسي للرئيس وإدارته. الخوف من اتساع رقعة المواجهة بدخول أطراف إقليمية أخرى على الخط بحكم النفوذ الإقليمي الإيراني الواسع في المنطقة، وتحديدا في العراق التي سبق للإمام الخميني أن مكث بها فترة طويلة حينما طرد من إيران أيام الشاه، إضافة إلى أفغانستان ولبنان، وما يمكن أن يلحقه كل هذا من خطر على الأمن القومي الأمريكي المباشر، ولعل الطلب الأمريكي بفتح حوار مباشر مع إيران بخصوص الملف العراقي، قد أكد بما لا يدع مجالا للشك على قوة هذا النفوذ. أصبح الجميع، وخاصة أمريكا وأوربا، يدرك أن سبب ارتفاع أسعار البترول يعود بالأساس إلى الأزمات والحروب التي يشهدها العالم، فالرابح الوحيد هو شركات البترول العالمية العملاقة، والخاسر الأكبر هو المستهلك العادي، لذا فهو لن يقف إلى جانب أي حرب جديدة، أما بالنسبة لإيران، فهناك أمور سلبية، تعقد الموقف الإيراني إقليميا وعربيا ودوليا: فالخليجيون في معظمهم متوجسون تاريخيا من مشاريع إيران السياسية والإيديولوجية، ويتهمونها بالتوسع على حساب دولة الإمارات (الجزر الثلاث المحتلة)، وبالعمل على تصدير المذهب الشيعي إلى شعوبها، كما لا يترددون في إبداء تخوفهم من مجاورة دولة نووية محتملة، لما في ذلك من أخطار محتملة على أمن المنطقة (الكويت لا تبعد سوى 250 كلم عن محطة بوشهر النووية). والعرب في عمومهم لا يزالون يرون في إيران مصدر قلق وإزعاج، وخير دليل على ذلك العلاقات المصرية- الإيرانية المتوترة. وعلى المستوى الدولي، هناك انسجام تام في المواقف الأوربية والأمريكية من القضية النووية، وكلها باتت تذهب في اتجاه فرض العقوبات، أي لا يمكن بتاتا تحييد الجبهة الأوربية، سيما بعد تصريحات نجاد المتسرعة بخصوص المحرقة اليهودية ومحو"إسرائيل من الخارطة". لذا فعلى إيران المباشرة بترميم علاقاتها مع العرب وخصوصا الخليجيين منهم قبل اتخاذ أي مواقف تصعيدية، وهذا لن يتم إلا عبر دبلوماسية نشطة وقوية، تشرح الموقف الإيراني السلمي وتبدد المخاوف. والهدف من قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ضمان استخدام بلدان العالم لهذه الطاقة للأغراض السلمية وليس حرمانها من هذا الحق، وعلى هذا الأساس قبلت إيران وبصفة طوعية كباقي الدول هذه المعاهدة منذ أكثر من ثلاثين عاما ولهذا فهي غير مستعدة للتراجع عن هذا الحق مهما كلف ذلك من ثمن، لإيمانها بأن كل الأنشطة التي تقوم بها في هذا المجال هي ضمن القوانين الجاري بها العمل داخل الوكالة، وأن ما يمارس من ضغوطات دولية ضدها هو ذو خلفية سياسية ولا علاقة له بما هو قانوني. لأنه إذا كان الأمر على العكس من ذلك، فكيف يمكن أن نفسر سكوت الوكالة عن الترسانة النووية الإسرائيلية؟ وقد سبق محمد البرادعي مدير الوكالة أن أجاب عن هذا السؤال قائلا (إننا لانقوم بزيارات تفتيش للمواقع النووية الإسرائيلية لأن إسرائيل لم توقع بعد على المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي لاعتبارات أمنية تخصها)، أليس من المنطقي الضغط على الكيان العبري لحمله على التوقيع على المعاهدة وإخضاع ترسانته المهولة للتفتيش، بدلا من الإسراف في الضغوطات على إيران، التي لا تمتلك إلى حد الآن أي سلاح نووي بحسب اعترافات الوكالة نفسها؟ المصدر : اللعصر