إيران وتركيا والبرازيل يوقعون إتفاقاً لتبادل اليورانيوم المخصب

وقعت كلاً من إيران، والبرازيل، وتركيا اليوم الإثنين، اتفاقاً بشأن تبادل الوقود النووي يهدف إلى تهدئة القلق الدولي إزاء الطموحات النووية للجمهورية الإٍسلامية وتجنب فرض عقوبات جديدة عليها.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات أجراها زعماء الدول الثلاث في طهران سترضي القوى الكبرى التي تناقش فرض جولة جديدة من العقوبات الدولية على طهران.
وقالت إيران إنها وافقت على مبادلة 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بوقود نووي عالي التخصيب يمكن استخدامه في مفاعل للأبحاث الطبية.
وقال «رامين مهمانبرست» المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن التبادل سيجري في تركيا، مضيفاً أن بلاده سترسل الوقود المنخفض التخصيب إلى جارتها في غضون شهر، وسيجري ذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وترفض إيران اتهامات الغرب بأنها تسعى لتصنيع قنابل نووية وأصرت من قبل على أن يجري أي تبادل من هذا النوع على أراضيها.
وقال وزير الخارجية التركي «أحمد داود أوغلو»، إنه لم يعد هناك مبرر لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن وافقت طهران على اتفاق تبادل الوقود النووي.
وأضاف قائلاً للصحفيين في طهرا،ن بعد أن وقع الوزراء الاتفاق، "اتفاق التبادل الذي وقعته إيران اليوم يوضح أن طهران تريد فتح مسار بناء، ليس هناك مجال الآن لعقوبات وضغوط جديدة."
من جانبه دعا الرئيس الإيراني «محمود أحمدي نجاد»، القوى الكبرى الست التي تبحث فرض مزيد من العقوبات الدولية على بلاده، لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامج إيران النووي بعد اتفاق المبادلة.
وقال في أعقاب التوقيع على اتفاق تبادل الوقود النووي، "حان الوقت لدول الخمس زائد واحد لبدء محادثات مع إيران تعتمد على الصدق والعدل والاحترام المتبادل"، مشيراً إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا.
وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية، أن وزير الخارجية متكي تلا البيان المشترك الموقع بين إيران وتركيا والبرازيل اليوم الاثنين حول بنود الاتفاق العشرة.
وتقضى المادة الأولى، طبقاً للبيان، بأن الدول الثلاث تؤكد على التزامها بعدم انتشار الأسلحة النووية ، وتحترم حقوق جميع الأعضاء ومن بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأبحاث والتنمية وكذلك امتلاك دورة الوقود.
وتنص المادة الثانية على تأكيد الدول الثلاث على تنفيذ هذا الاتفاق في أجواء ايجابية وبناءة وبعيداً عن المواجهة لبدء مرحلة جديدة من التعاون والتعامل.
وتنص المادة الثالثة على أن تبادل الوقود النووي يعتبر خطوة انطلاق التعاون في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
واستناداً إلى المادة الرابعة فإن تبادل الوقود يعتبر حركة إلى الأمام، وبداية للتعاون مع الشعوب، ومثل هذا الموقف يجب أن يؤدي إلى التعاون النووي السلمي، وتفادي أي مواجهة، ومن بينها البيانات والتصرفات المتسمة بالتهديد التي تلحق الضرر بحقوق إيران وأن يكون التعاون النووي بديلاً عنها.
وكانت المادة الخامسة أهم فقرة في الاتفاق، حيث نصت على الاحتفاظ ب 1200 كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب في تركيا كأمانة والتي ستكون في ملكية إيران، وأن تشرف عليها إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وستبلغ إيران موافقتها على البنود السالفة الذكر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون سبعة أيام، وستقدم مزيداً من التفاصيل حول تبادل الوقود بما يتناسب مع تسلمها رداً إيجابياً من «مجموعة فيينا»، والتي تضم روسيا، وفرنسا، وأمريكا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن طريق رسالة خطية، وتتعهد مجموعة فيينا بتسليم 120 كيلوجراما من وقود اليورانيوم لتأمين حاجة مفاعل طهران.
وأكدت المادة السابعة أن مجموعة فيينا، ومن زمن إعلان موافقتها، فإن الجانبين ملزمان بتنفيذ المادة السادسة، كما تعلن إيران موافقتها على نقل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وتتعهد مجموعة فيينا أيضاً بتسليم إيران 120 كيلوجراما من الوقود الذي يحتاجه مفاعل طهران.
ونصت المادة الثامنة أنه في حالة عدم تنفيذ هذا الاتفاق فإن تركيا ستعيد الوقود إلى إيران حسب طلبها.
واستنادا إلى المادة التاسعة فإن تركيا والبرازيل ترحب ببدء الحوار بين إيران ومجموعة 5+1 في أي مكان ومن بينها تركيا والبرازيل حول الهواجس المشتركة.
ولم يصدر بعد تعليق من واشنطن التي تقود مسعى غربيا لفرض إجراءات عقابية إضافية على طهران.
وعرضت تركيا والبرازيل وهما ليستا من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التوسط للتوصل لحل للأزمة، وكان ينظر للأمر على أنه الفرصة الأخيرة لتجنب فرض جولة رابعة من العقوبات الدولية.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس البرازيلي «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا»، ورئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان» ناقشا الاتفاق مع الرئيس الإيراني «محمود أحمدي نجاد» في طهران.
وكانت القوى العالمية الكبرى قد حثت إيران على قبول خطة قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ شهور بنقل 1200 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب -وهي كمية تكفي لصنع قنبلة إذا خصبت لدرجة عالية- إلى الخارج لتحويلها إلى وقود لاستخدامه في مفاعل للأبحاث الطبية.
والاقتراح الذي أيدته الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، كان يهدف إلى إتاحة متسع من الوقت للمحادثات الدبلوماسية مع إيران.
ووافقت طهران من حيث المبدأ على الاتفاق في أكتوبر، لكنها طالبت بتعديلات بينها أن يكون التبادل متزامناً وداخل الأراضي الإيرانية، وهي شروط قالت أطراف أخرى في الاتفاق إنها غير مقبولة.
وقال «مهمانبرست» إن إيران ستبلغ رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتفاق المبادلة في غضون أسبوع.
وقال وزير الخارجية الإيراني «منوشهر متكي» إن تركيا ستكون ملزمة بإعادة اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب "على الفور ودون شروط" إذا لم ينفذ الاتفاق.
وقال «علي أكبر صالحي» رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه لم يعد لدى الولايات المتحدة وحلفائها مبرر للضغط على إيران.
ونقلت عنه قناة «برس تي.في» الرسمية قوله، "نعتقد أننا في الطريق لتسوية هذا الملف المختلق المسيس منذ البداية... نأمل أن يغلق هذا الملف للأبد."
وقال «تريتا بارسي» مدير المجلس الوطني الإيراني الأمريكي ومقره واشنطن، إنه ربما تحققت انفراجة في هذا النزاع الطويل، قائلاً، إن تركيا والبرازيل نجحتا في سد "فجوة ثقة".
وتساءل في تعليق أرسل بالبريد الإلكتروني "لكن هل سيكون الاتفاق مرضياً بالنسبة للولايات المتحدة؟ لأن التفاصيل مازالت غير معلومة.. ولذلك فإن التكهن مستحيل."