ردود أفعال متباينة حول الاتفاق النووى الثلاثى

فور الإعلان عن الاتفاق "النووى الثلاثى" بين تركيا وإيران والبرازيل، والذى اتفقت فيه تلك الأطراف على مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب، الأمر الذى أثار القلق فى إسرائيل وأطلق مسئولوها تصريحات تعبر عن قلق تل أبيب بشأن الاتفاق.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة، إن الاتفاق المبرم بين الدول الثلاث بشأن مبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب على الأراضى التركية لا يعدو كونه مناورة إيرانية تهدف إلى مخادعة الأسرة الدولية ومحاولة من جانب طهران لتأخير فرض عقوبات دولية جديدة عليها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، على لسان مصادر خاصة أعربت عن اعتقادها بأن تأخير فرض العقوبات على طهران سيؤدى بالولايات المتحدة أن تضطر إلى الاقتناع بموقفى تركيا والبرازيل من موضوع الملف النووى الإيرانى. وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تعى هى الأخرى أن الاتفاق الإيرانى التركى البرازيلى هو عملية مخادعة وأن العقوبات ستفرض على إيران لا محالة.
وقد اتهم مسئول إسرائيلى كبير طهران ب"التلاعب" بتركيا والبرازيل عبر "التظاهر بقبول تسوية حول مبادلة اليورانيوم المخصب فى تركيا، مؤكدا أن "الإيرانيين سبق أن لجأوا إلى الحيلة نفسها عبر ادعائهم الموافقة على آلية لخفض التوترات ومخاطر عقوبات دولية مشددة، ومن ثم رفضوا الانتقال إلى التنفيذ".
يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه رئيس الوزراء التركى، رجب طيب اردوغان، فى مدريد المجتمع الدولى إلى دعم الاتفاق حول تبادل الوقود النووى فى تركيا، والذى تم التوصل إليه الاثنين بين إيران وتركيا والبرازيل، مطالبا المجتمع الدولى بعدم فرض عقوبات على إيران وقال: "علينا الكف عن التحدث عن عقوبات" ضد إيران بعد هذا الاتفاق.
كما أكد وزير الخارجية التركى، أحمد داود اوغلو، أن إيران نفذت جميع مطالب المجتمع الدولى بشأن برنامجها النووى، وأن موقفها واضح ولا يعتريه أى غموض، وأنه لا داع للتشكيك فى اتفاقية تبادل اليورانيوم الإيرانى منخفض التخصيب التى وقعت فى طهران.
وقال أوغلو: إن اليوم ليس هو يوم تبادل الاتهامات أو إثارة الشكوك حول اتفاقية تبادل اليورانيوم، لقد حققنا إنجازا كبيرا عن طريق بذل جهود ضخمة فى ملف إيران النووى، وجاء اليوم الذى يتعين فيه على جميع الأطراف بذل الجهود من أجل "تسهيل تحقيق السلام والتصرف انطلاقا من روح المسئولية ".
وشدد وزير الخارجية التركى على عدم وجود أى نوع من الغموض فى برنامج إيران النووى، فضلا عن توافر الإرادة السياسية لدى إيران للالتزام باتفاقية تبادل اليورانيوم، مشيرا إلى أن الاتفاقية وقعت أيضا من جانب تركيا والبرازيل، وهما عضوان يحظيان بالاحترام فى المجتمع الدولى.
وتقترح بنود الاتفاق إرسال 1200 كلجم من اليورانيوم الإيرانى ضعيف التخصيب فى غضون شهر إلى تركيا حيث يخزن بانتظار أن تزود الدول الكبرى إيران ب 120 كلجم من الوقود النووى المخصب بنسبة 20 فى المائة لتشغيل مفاعل الأبحاث النووية فى طهران، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام واحد.
وفيما يتعلق برد الفعل الأوروبى، فقد اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن اقتراح تبادل اليورانيوم الإيرانى فى تركيا "خطوة إيجابية"، مشددة فى الوقت نفسه على ضرورة أن يترافق منطقيا مع وقف إيران لعمليات التخصيب بنسبة عشرين فى المائة. وجاء فى البيان، الذى أصدره الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن نقل 1200 كلج من اليورانيوم ضعيف التخصيب إلى خارج إيران يشكل خطوة إيجابية"، مضيفا أنه يجب منطقيا أن يترافق مع توقف إيران عن تخصيب وقودها النووى بنسبة 20%".
وفى أول رد فعل لها بشأن هذا الاتفاق أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا والصين حول مشروع قرار يفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى، ورفعت القرار بهذا المعنى إلى الأمم المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، أمام لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا فى مجموعة الست على مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على إيران، ويسعدنى القول اليوم إننا توصلنا إلى اتفاق على مشروع قرار شديد بالتعاون مع روسيا والصين"، ونتوقع توزيع المشروع على جميع أعضاء مجلس الأمن الدولى".