"الوطني لحقوق الإنسان" يهدد "البرلمان" بسبب قانون الإيجار

دخلت محاولة تعديل قانون الإيجارات القديمة وتحرير عقود إيجارات المحلات التجارية منعطفا جديدا علي اثر الخطاب الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي والذي يحذر قيه من مغبة شروع المجلس في مناقشة تعديلات القانون وإقرار أي مادة تخالف أحكام الدستورية العليا الخاص بامتداد العلاقة الايجارية للزوجة واو الأولاد وعدم نهاية العقد بوفاة الموقع
ورفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة لعلاء والي تطالبه فيها بعدم إقرار اي مشروع قانون يمس بالعلاقة الإيجازية بشكل يخالف أحكام الدستورية العليا التي تشكل حجية مطلقة علي جميع مؤسسات الدولة منذ تاريخ صدورها والتقيد بها جبرا عن التشريع .
وتستند المذكرة المرفوعة ر علاء والي رئيس لجنة الإسكان مجلس النواب والموقعة من المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلي حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا والخاصين بتأبيد العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر "سكني وتجاري " متي امتد عمر من آل إليه السكن بوفاة والده او من قام بتوقيع عقد العلاقة الايجارية
وتضمنت ديباجة المذكرة المرفوعة لرئيس لجنة الإسكان نص حكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا الأول الحكم الدستوري رقم 70لسنة 18قضائية الصادر في 3نوفمبر 2002حيث نصت الفقرة الأولي من المادة 29من قانون 49لسنة 77والخاص بامتداد عقد الإيجار للزوجة والأولاد أو إي من الوالدين وعدم انتهاء العقد الا بوفاة من امتد إليه العقد .
فيما ينص الحكم الثاني الذي تضمنته مذكرة المستشار محمود العسال لرئيس لجنة الإسكان الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 203لسنة 20قضائية والصادر 14-4-2002والقاضي بدستورية الفقرة الأولي من المادة الأولي والمادة الرابعة والخامسة من قانون 6لسنة 1997والخاص بامتداد عقد المحال التجاري للورثة وعدم انتهاء العقد إلا بوفاة من يمتد إليه العقد
طاب المستشار العسال المهندس علاء والي بضرورة الالتزام بالدستور وأحكام الدستورية العليا والحرص علي عدم تصاعد حدة الكراهية بين المواطنين في ظل ما تردد عن إحالة قانون الإيجارات القديمة للجنة الإسكان والذي نص في بعض مواده علي تحرير العلاقة الإيجازية وطرد وتشريد المستأجرين
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن قانون الإيجار القديم لم يتم مناقشته داخل أى لجنة أو المجلس وليس له أى وجود من الناحية القانونية، مشددا على أن المجلس لا يمكنه تمرير أى قانون يضر بالمواطنين بصورة أو بأخرى.
وأضاف"عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه من حق أى نائب التقدم بمشروع قانون، لافتا إلى أنه لم يتم مناقشته فى لجنة الإسكان أو المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتصل بشريحة كبيرة من المواطنين، كما أن الدستور نص على العدالة الاجتماعية ولا يمكن أن يمرر المجلس أى قانون يضر بالمواطنين.
جاء ذلك ردا على ما أثاره عدد من النواب وفي مقدمتهم النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر عن إقرار البرلمان قانون الإيجارات القديمةبشكل أثار غضب عشرات من نواب المجلس الرافضين للمساس بحقوق 30مليون مستأجر بشكل يهدد بتحويلهم الي لاجئين في بلدهم ويفتح الباب أمام اندللع حرب أهلية تهلك الأخضر واليابس داخل الوطن .