بطريقة تدريجية

صرح د‏.‏ طارق وفيق وزير الإسكان في الأهرام بأنه سوف يتم قريبا إعداد مشروع قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏,‏ وسيكون جاهزا للعرض علي مجلس الشعب الجديد, وذلك لإنصاف أصحاب العقارات القديمة, وفي الوقت نفسه اقترحت اللجنة التأسيسية للدستور عدم طرد المستأجر.. وإحقاقا للحق فإنني أضع أمام المختصين بإعداد مشروع القانون الجديد ما يأتي:
أولا: لابد أن يتم عمل ندوات يتم فيها طرح مواد المشروع للمناقشة الشعبية, وذلك للاستماع لآراء كل من طرفي العلاقة( المالك والمستأجر) قبل تطبيق القانون, مع وجود فترة زمنية بين وضع القانون وتطبيقه.
ثانيا: نظرا لتدني القيمة الإيجارية لمعظم شقق العقارات القديمة; أعتقد أنه لا مانع من زيادة تلك القيمة بطريقة تدريجية, بحيث يكون ذلك في متناول الطبقات الكادحة ومحدودة الدخل.
ثالثا: مسألة امتداد عقد الإيجار ليست بلا ضوابط, بل إنه يحكمها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ2002/11/3 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ2002/11/41, وهذا الحكم يتجاهله أصحاب العقارات القديمة تماما لاعتقادهم أنه ضد مصلحتهم, بينما في الواقع تتم فيه مراعاة مصلحة كل من المالك والمستأجر, ومن الناحية المستقبلية تمت فيه مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تشريد آلاف المستأجرين القدامي في الشوارع, وهذا الحكم هو المطبق حاليا في جميع المحاكم( مدني إيجارات).. وباختصار شديد ينص علي الآتي: إذا كان عقد إيجار المستأجر الأصلي قبل يوم2002/11/3 وكان ابنه مقيما معه إقامة دائمة ومستقرة ثم توفي الأب يكون الابن مستأجرا أصليا, وبعد ذلك ينتقل العقد مرة واحدة فقط إلي حفيد المستأجر الأصلي, بينما إذا كان عقد المستأجر الأصلي بعد يوم2002/11/3 فيمتد العقد إلي ابنه فقط المقيم معه إقامة دائمة ومستقرة ولا يحق للحفيد هذا أن يبقي بعد وفاة والده( ابن المستأجر الأصلي) ويصبح من حق المالك استرداد الشقة.
م. نبيل سامي برسوم فرح
مدير عام بوزارة الزراعة سابقا