صراع المالك والمستأجر يصل ل"الدم"

الملاك يلوحون بالبلطجة لطرد المستأجرين.. والبرلمان يضع مصيره على المحك
شهدت أزمة مشروع قانون المالك والمستأجر، عدة تطورات خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت أولى فصولها بقيام حزب الوفد بإقالة أحد المستشارين ببيت الخبرة البرلمانى والنأى بنفسه عن مشروع القرار المقدم لتحرير العلاقة بين الطرفين والذى يهدد بتشريد ما يقرب من 26مليون مصرى حيث حرص الحزب خلال بيان له تأكيد حرصه على وجود علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بشكل يحفظ حقوق المستأجرين ويراعى أوضاع الملاك نافيًا أى صلة له بأى مخططات للإضرار بالمستأجرين.
وفى السياق ذاته، تسعى جمعية حماية المستأجرين إلى الرهان على حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا يتم بموجبه امتداد العلاقة الإيجارية لأبناء مؤجر العين وهو الحكم الذى أصدره عام 2002المستشار فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت سابقًا وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهائه إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.
ولا تتوقف الأحكام الدامغة التى تحفظ حقوق المستأجرين عن حكم الدستورية العليا فقط، بل أن هناك أحكامًا صادرة من محكمة النقض والتى تنص على امتداد عقد الإيجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلى "الجد" قبل 15/11/2002 حتى ولو توفى والد الحفيد(ابن المستأجر الأصلى ) بعد هذا التاريخ بشكل يؤكد استمرار العلاقة الإيجارية لملايين المستأجرين وبل يكرس أيضًا نوعًا من الحصانة ضد صدور أى قانون محتمل بطرد المستأجرين.
استقرت قضاء محكمة النقض، على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق أصبح لا يجوز امتداد عقد الإيجار إلا لجيل واحد فقط إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالى لتاريخ نشره أى بعد 15/11/2002 كما أنه لا يطبق بأثر رجعى فقد أوقفت المحكمة الأثر الرجعى كما أنها امتنعت عن المساس بالمراكز التى استقرت إذ جاء بأسبابه ( لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
وقالت مصادر قانونية، إن مجلس النواب يضع مصيره على المحك حال إصراره على إصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر تخالف حكم الدستورية العليا وما استقرت عليه محكمة النقض بشكل قد يقضى بعدم شرعية البرلمان وإمكانية إقامة دعوات لحله للتورط فى مخالفة الدستور والقانون وخطورته على الأمن الاجتماعى للمواطنين.
وفى سياق متصل وصلت الأزمة بين المدافعين عن حقوق المستأجرين ولوبى المستأجرين إلى محطة التهديد بالقتل حيث تعرض محمود عطية المستشار القانونى لرابطة المستأجرين للتهديد بالقتل على الهواء مباشرة على إحدى الفضائيات حال استمراره فى الدفاع عن المستأجرين مما دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام حول هذا التهديد، مؤكدًا أن الحكومة تعرض الأمن الاجتماعى للخطر حال سماحها بتمرير القانون بالصيغة الحالية أو الانحياز لصالح المالك فى ظل إمكانية تغليبهم لغة القوة واستخدامها فى طرد ملايين المستأجرين.
ومن جانبه وصف محمد عبدالعال المستشار القانونى للرابطة مشروع القانون الجديد لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بالعوار الدستوري، مؤكدًا أن المشروع يهدد بتشريد أكثر من 25 مليون مواطن ويهدد السلم المجتمعي.
وأضاف عبد العال، أن عضوى لجنة الإسكان اللذين اقترحا مشروع القانون الجديد ينحازان صراحة لأصحاب رأس المال على حساب الفئات المهمشة والفقيرة، مطالبًا بضرورة إجراء حوار مجتمعى حقيقى حول القانون الذى يمس ملايين من المواطنين..
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد ينهى عقود الإيجار القديم إنهاء قسريًا بقوة القانون، وبالتالى العودة لقانون 4 لسنة 1996 الذى يمثل جريمة فى حق الشعب المصري، كونه أطلق معايير الإيجار بلا ضابط، وبالتالى ترتب عليه مبالغة فى القيم الإيجازية أهدرت حقوق حماية المستأجر، ومشروع القانون الجديد تعبير عن انحياز واضح من مقدميه إلى الملاك وأصحاب رؤوس الأموال.