نقيب الصحفيين يرد على فسخ عقود "المقاولون العرب" مع النقابة

قرابة يومين لا أكثر ولا أقل ستكون نقابة "الصحفيين" بدون حراسة، بعدما أكدت شركة المقاولون العرب فسخ تعاقدها مع النقابة فيما يتعلق بالحراسة وتقديم الخدمات وإدارة الكافتيريات، بحسب بيان لها أصدرته أمس الأحد.
وفى هذا السياق أرسلت الشركة خطابًا إلى نقيب الصحفيين، تعلن فيه إخلاء الشركة مسئوليتها عن أي أعمال أو مهام أو خدمات أو حراسة أو إدارة واردة بالعقدين المنوه عنهما، اعتبارا من 1 مارس 2017 دون أدنى مسئولية في هذا الشأن. ما يعنى إنهاء أي أعمال لها بنقابة الصحفيين.
ومن جانبه قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة مازالت تدرس فسخ التعاقد مع الشركة لكنها حتى هذه اللحظة لم تفسخ تعاقدها معاها، وتم التوصل معها على العمل لمدة شهر حتى تنتهي النقابة من انتخاباتها.
وأكد " قلاش" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، فسخ التعاقد لم يأت من جانب النقابة وإنما جاء من طرف الشركة، لأنها تخسر خسائر فادحة كل عام ويبلغ حجم خسائر الشركة كل سنة 50 ألف جنيه، وأكثر بكثير وأحيانًا، بسبب الأسعار المتدنية لمطعم النقابة والتي لا تتناسب مع أسعار السوق الحالي.
وأشار نقيب الصحفيين، أن النقابة تتفاوض مع الشركة لتجديد العقد مرة أخرى وبأسعار جديدة، لكن الصحفيين يرفضون هذه الأسعار وانشئوا رابطة "صحفيون ضد الاستكراد"، ما جعل الأخيرة تصمم على فسخ تعاقدها.
ولفت "قلاش"، إلى أن النقابة لا تريد أن تزيد الأسعار علي الصحفيين في ظل الغلاء المعيشي هذه الأيام.
ونص بيان شركة "المقاولين العرب"، علي الآتي: "أن الشركة قامت بأداء وتقديم الأعمال والخدمات الواردة بالعقدين، منذ إبرامهما حتى تاريخه وساد بين الطرفين علاقات طيبة أساسها الاحترام والتعاون المتبادل، وحيث أن البند الثامن من العقد المؤرخ 2962002، نص على أن مدة هذا العقد أربعة سنوات تبدأ من تاريخ 172002، وتنتهي في 172006، وهذه المدة قابلة للتجديد وبذات الشروط لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته السارية بشهرين على الأقل وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول".
وتابع البيان: «حيث إن البند الخامس من العقد المؤرخ 1912003 نص على أن مدة هذا العقد 4 سنوات، ويتجدد هذا العقد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في إنهاء العقد برغبته قبل نهاية المدة السارية بشهرين على الأقل وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول".
وأعلنت الشركة فسخ تعاقدها مع النقابة قائلة: "لما كان ذلك وكانت الشركة ترغب في إنهاء العقدين إعمالاً للبنود المنظمة لهما والوقوف بهما عند هذا الحد أخذا في الاعتبار أن الشركة سوف تغل يديها وتخلي مسئولياتها عن أي أعمال أو مهام أو خدمات أو حراسة أو إدارة واردة بالعقدين المنوه عنهما اعتبارا من 1-3-2017 دون أدنى مسئولية عليه في هذا الشأن".