البرلمان يسعى لتجريم كثيرة الإنجاب

كشف برلمانيون عن أن هناك اتجاه داخل مجلس النواب خلال تلك الفترة الراهنة لتبني مشروع قانون للقضاء على ظاهرة كثرة الإنجاب، مؤكدين أن هناك عقوبات عديدة يشملها هذا القانون، من ضمنها أن دعم الحكومة للأسر لن يشمل أكثر من طفلين.
كشف سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، عن أن هناك حديث يدور الآن تحت قبة البرلمان من أجل إصدار قانون للحد من كثرة الإنجاب، والذي أصبح عبئا ثقيلا يرهق الدولة أشد الإرهاق.
وأوضح شبابيك ل "المصريون" أن عدد السكان يتزايد بشكل رهيب كل عام، في حين أن موارد الدولة لا تكفي لهذه الزيادة المستمرة.
وفي رده على سؤال على العقوبات التي سيتضمنها ذلك القانون للحد من الإنجاب، أكد عضو مجلس النواب أن القانون يتضمن عقوبات عديدة، يتم مناقشتها خلال تلك الفترة وسيعلن عنها قريبا.
وأشار إلى أن إقرار مشروع القانون سيترتب عليه مكاسب عديدة للدولة، لأنها في هذه الحالة ستستطيع إحداث طفرة، وتقدمًا في جميع المجالات.
في السياق ذاته، أكدت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يتبنى خلال تلك الفترة الراهنة مشروع قانون، للحد من ظاهرة كثرة الإنجاب التي تعاني منها الدولة.
وأوضحت عازر ل "المصريون" أن هذا القانون يشمل عدة عقوبات للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفة أنه من ضمن هذه العقوبات التي يشملها هذا القانون، أن الدولة لن تكون ملزمة بدعم الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.
وتابعت:" الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وأيضا التعليم المجاني سيقتصرا على الأسر التي لديها طفلين فقط، أما في حالة إنجابها للطفل الثالث فستتحمل الأسرة كامل المصاريف".
وطالبت عضو مجلس النواب، الدولة وجميع الجهات المختصة باتخاذ مجموعه من الإجراءات، التي من شأنها المساعدة أيضا في الحد من نسب الإنجاب داخل الدولة.
وفي نفس السياق، قالت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن القيادات الدينية في الأزهر والكنسية، عليها تبنى خطاب يكشف خطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، مشيرة إلى أن الخطاب ينبغي أن يكون واضح بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع المفاهيم الدينية.
وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية في تصريحات صحفية لها، برفع الدعم عن الأسرة التي يزيد عدد أطفالها عن 3 أولاد، مؤكدة أن الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب تحرم المواطنين من التعليم والصحة الجيدة، مشيرة إلى أن البعض يستند إلى فتاوى دينية بجرمانية تحديد النسل، وينبغي أن تكون الرسالة واضحة من المؤسسات الدينية بعدم الحرمانية، مطالبة بتفعيل برامج تنظيم الأسرة.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قال إن" عام 2030 مصر ستصبح 120 مليون نسمة في حالة استمرار معدل الإنجاب ب3.5 طفل لكل سيدة و127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، لافتا إلى أن المخطط هو الوصول ل 110 ملايين نسمة في 2030 حال كان معدل الإنجاب 2.4 طفل لكل سيدة".