أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، أن معدلات الإنجاب الحالية تهدد خطط التنمية وجهود الإصلاح في مختلف المجالات. وعرض تأثير الزيادة السكانية بمعدلات الإنجاب الكلي الحالية، وعددا من السيناريوهات في حالات استمرار معدلات الإنجاب هذه والتي تبلغ 3.5 أطفال لكل سيدة في سن الإنجاب، أو الالتزام بالخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية 2015/2030. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمه المجلس القومى للسكان، برئاسة د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان بمقره بالمعادى وبحضور ممثلى الإعلام وقيادات المجلس. وقال الدكتور طارق توفيق إن هناك علاقة وثيقة بين الوضع السكانى في مصر والتنمية الاقتصادية، وطالب بضرورة العمل في كل من محوري السكان والتنمية جنبا إلى جنب في إطار من التكامل، وذلك من خلال العمل على خفض معدلات النمو السكانى، وتنظيم الأسرة، والتثقيف المجتمعى والتوعية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة. وأشار مقرر قومى السكان إلى أنه بمعدل الإنجاب الحالى والبالغ 3.5 أطفال لكل سيدة متزوجة وفى سن الإنجاب سيصل عدد سكان مصر عام 2030 إلى 122 مليون نسمة إذا لم نسر وفقا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، أما في حالة الانضباط في أعداد المواليد فإن عدد السكان سيصل إلى 110 ملايين نسمة فقط، أي أن عدد السكان سيقل ما بين 12 إلى 17 مليون نسمة تقريبا. وأكد أن معدلات الإنجاب الحالية تمثل عبئا على خطة التنمية الشاملة للدولة، حيث إن معدل الإعالة الحالى والبالغ 55.2% سيصل إلى 70% عام 2030 إذا لم تنضبط الأمور كما ينبغي، وفقا للخطة والعمل وفق المستهدف منها، مضيفا أن عدد المواطنين فوق سن ال60 والبالغ تعدادهم حاليا 6 ملايين نسمة سيصلون إلى 25 مليون نسمة تقريبا عام 2030، مما يتطلب مزيدا من الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعية لهم. وشدد على أهمية ضبط معدلات الإنجاب الحالية، حيث إنه من المنتظر أن يصل نصيب الفرد من الناتج القومى من 3800 دولار حاليا، إلى 4800 دولار عام 2030، إذا انضبطت معدلات الإنجاب (مع مراعاة الانضباط في معدلات التضخم والتي من المنتظر أن تصل إلى 28%). وقال د. طارق توفيق إنه مع وجود الهرم السكاني الحالي الهيئة الديموغرافية التي منحها الله لمصر من وصول فئة الشباب بين سكانها البالغ عددهم 92.2 مليون نسمة إلى 32 مليون نسمة (في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) – فإنه مع السير بالمعدلات الحالية لزيادة السكان ومعدلات الإنجاب، فإنه من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى 20 مليون نسمة. أما إذا تم ضبط هذه المعدلات، فإنه سيصل عددهم فقط إلى 14 مليون نسمة، مشيرا إلى ضرورة تأهيل هؤلاء الشباب لسوق العمل معرفيا ومهاريا وخاصة الإناث، والتي ترتفع بينهن معدلات البطالة. وعن معدلات الفقر والتي تجاوزت وفقا لأحدث التقديرات 27% من مجموع السكان فإنه من المتوقع مع معدلات الزيادة في السكان ومعدل الإنجاب الحالى أن تصل نسبة المواطنين الذين يعانون الفقر نحو 35% عام 2020. وفى ختام كلمته تحدث مقرر السكان عن نصيب الفرد من المياه مع محدودية نسبة مصر من مياه النيل حاليا والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، ومع ما يهدد هذه النسبة من العوامل مثل التغييرات البيئية وسد النهضة، كذلك الضغط السكانى الذي يهدد المساحة المنزرعة والزحف العمراني على الدلتا والفجوة الغذائية مما يتطلب المزيد من الجهد من المواطنين والدولة. وأكد مقرر قومى السكان ضرورة أن يكون لدى كل منا القناعة التامة بأن مردود الجهد السكاني والتنموي سيحصل عليه كل منا ويعود علينا جميعا بالمنفعة المباشرة حاليا ومستقبلا.
