طالبت منظمة العدل والتنمية، مجلس النواب والحكومة بضرورة وضع تشريعات صارمة تحدد إنجاب طفلين لكل أسرة مصرية كل عشر سنوات لمواجهة الانفجار السكاني في البلاد، محملةً "الخطاب السلفي" السبب الرئيسي في زيادة الإنجاب. ودعت المنظمة الحقوقية - في بيانٍ لها، اليوم الجمعة - إلى إصدار قوانين منظمة تمنع الإنجاب العشوائي، وتفرض عقوبات على كثرة الإنجاب لمواجهة البطالة لدى الشباب وظاهرة أطفال الشوارع وارتفاع معدلات الجريمة، وكذلك فرض عقوبات صارمة لرفع دعم مجانية التعليم عن الأسرة التي يتجاوز عدد أبنائها ثلاثة أبناء خلال عشر سنوات لضمان الالتزام بالقوانين ولمواجهة كارثة الانفجار السكاني. وقال زيدان القنائي المتحدث باسم المنظمة - حسب البيان: "الانفجار السكاني المتزايد داخل مصر أدَّى إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الجريمة المنظمة إضافةً إلى تزايد معدلات عمالة الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع والعصابات المنظمة". وفي يناير الماضي، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي - في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية - الشعب إلى السيطرة على الإنجاب، مؤكِّدًا أنَّه بدون ذلك لن يشعر المواطنون بثمار التنمية.