أين خربوش؟

أول بلاغ تم تقديمه بعد صدور قانون إفساد الحياة السياسية المعروف بقانون العزل السياسى كان من نصيب سمير زاهر، رئيس إتحاد الكرة، الذى تمت إقالته على خلفية أحداث مباراة الأهلى والمصرى ببورسعيد، وكان مقدم البلاغ هو الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادى النصر،
أما ثانى بلاغ فقد قدمه العبد لله ضد صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب وقتها، باعتباره أحد أهم أقطاب إفساد الحياة السياسية بمصر وأنه أهمل متعمدًا فى القيام بدوره الوظيفى فى خدمة الشباب المصرى وعزوفه عن التواصل مع الشباب عدا شباب الحزب المنحل وتسخيره إمكانيات القومى للشباب كافة لدعم التوريث.
وأشرت بالبلاغ إلى قيامه بنقل وإبعاد وتشريد قيادات القومى للشباب إذا تجرأ أحدهم واعترض على قراراته الخاطئة وسياساته الفاشلة محتميًا بعلاقاته بأم الوريث ونفوذ والد زوجته السيدة/ لمياء جودت الملط كونه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات وإهداره عشرات الملايين من الجنيهات على نزوات قرينة المخلوع فى مشروع القراءة للجميع وطبع كتب بملايين الجنيهات تمتلئ بها المخازن مطبوعًا عليها صورتها.
وأنه تفنن فى تدمير جميع الهيئات الشبابية خاصة مراكز الشباب وجمعيات الحركة الكشفية وجمعية بيوت الشباب المصرية وإدخالهم تحت عباءة الحزب المنحل على خلاف طبيعتهم كحركات تربوية تطوعية لا سياسية وبفضل سياساته الفاشلة تحولت هذه الهيئات إلى بيوت أشباح وذلك عن طريق إلغاء أو إعاقة عقد الجمعيات العمومية لهذه الهيئات ووضع العراقيل لعقد الجمعيات العمومية سعيًا منه لإضفاء الصفة القانونية على قراراته المغرضة بتعيين مجالس إدارات معينة تدين لشخصه بالولاء بعد القضاء على الجمعيات العمومية.
وفوجئت بعد تقديم البلاغ بثلاثة أشهر فقط باتصال تليفونى من نيابة مدينة نصر باستدعائى لأخذ أقوالى فى هذا البلاغ وكانت مفاجأة سارة فلم أكن أتوقع أن يتم التحقيق فى البلاغ بهذه السرعة وأخذت فى الاتصال بكل زملائى ممن كانوا يحاربون فساد هذا الرجل والاتفاق معهم على الاستعداد للحضور أمام النيابة كشهود على وقائع البلاغ الذى يتكون من 15 بند اتهام وكلما استغرب أحد من سرعة الإجراءات كنت أرد بأن بلاغات العزل قد تكون لها طبيعة خاصة.
وكم كانت صدمتى عندما ذهبت للنيابة لأجد وكيل النيابة يخطرنى بأن نيابة مدينة نصر غير مختصة لا جغرافيًا ولا بالموضوع وأن الموضوع جاء لديهم بالخطأ وسيتم توزيعه على النيابة المختصة والتى لم أعرفها حتى اليوم.
واليوم وبعد إقالته من منصبه بخلع الضرس وبعد مرور أربعة أشهر انتابنى الفضول لمعرفة مصيره، وكانت الطامة الكبرى أنه يقوم بالتدريس لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ولا أدرى أى علوم سياسية تلك التى يمكن أن يتعاطاها الطلبة من عضو لجنة السياسات السابق بالحزب المنحل بحكم قضائى ورد ضمن حيثياته أنه قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقل أن يسقط النظام الحكام دون أدواته.
وهل من المصداقية أن من كان يهيئ شباب مصر كلها للتوريث يصلح لأن يعلم طلبة الجامعة نظم العدالة والديمقراطية؟
رقم البلاغ 10797 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 والكرة فى ملعب النائب العام.
Ashrafaliosman@yahoo.com