أول بلاغ لتطبيق العزل يطالب بإقالة خربوش

فى أول بلاغ عقب صدور قانون إفساد الحياة السياسية المعروف بقانون «الغدر» أو «العزل السياسي»، تقدم أشرف على منسق عام ائتلاف شباب مصر لإنقاذ بيوت الشباب، ببلاغ إلى النائب العام يطالبه بتطبيق القانون ضد صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب حاليا، وعضو أمانة السياسات وعضو هيئة مكتب التدريب والتثقيف السياسى بالحزب الوطنى المنحل.

وطالب مقدم البلاغ، رقم 10797 لسنة2011، بعزل خربوش من منصب رئيس المجلس القومى للشباب، متهما إياه بارتكاب العديد من وقائع الفساد خلال 6 سنوات هى عمر وجوده فى المنصب، مبينا أن أبرز أوجه هذا الفساد إهداره ل22 مليون جنيه لمجاملة سوزان مبارك، قرينة الرئيس المخلوع، من خلال مشروع القراءة للجميع وطبع كتب بالملايين تمتلئ بها المخازن الآن، مطبوعاً عليها صورها.. وكذلك الإهمال المتعمد فى خدمة الشباب رغم كونه المسئول الأول عنهم، وعزوفه عن التواصل معهم عدا شباب «المنحل» الذى سخر لهم جميع إمكانيات المجلس القومى للشباب من برامج ورحلات وأنشطة، بخلاف تدعيمه وتسخير جميع إمكانات ومقومات المجلس لخدمة مشروع التوريث، وأضاف البلاغ إن خربوش أهدر أموال المجلس باستضافة قيادات الوطنى المنحل وأساتذة الجامعات المنتمين للحزب، مقابل مكافآت مالية تصل إلى ألف جنيه للمحاضرة الواحدة لتقديم برامج تكرس للتوريث والانتهازية السياسية.

وأضاف مقدم البلاغ إن خربوش أصدر القرار رقم 145 لسنة 2007 بتعيين مجلس إدارة لجمعية بيوت الشباب المصرية، وجاء مخالفاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للجمعية، وعين فى المجلس محاسيبه الذين أضاعوا ممتلكات الجمعية، وبعد الثورة أعيد تشكيل المجلس لكنه ضم أيضا أشخاصًا من اتباعه، لذا تم حل المجلس بالقرار رقم 126 لسنة 2011، بسبب المخالفات المالية