نشطاء يردون على اختراق الأمن للمنظمات الحقوقية

رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 92 هجمة إلكترونية ومحاولة اختراق لنشطاء حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شدد على ضرورة إثبات حدوث الاختراق، مطالبًا في هذه الحالة بتحديد الجهة المسئولة عنه وبيان ما إذا كان أحد رجال الحكومة وراءه من عدمه.
وفي تصريحات إلى ل"المصريون"، طالب شكر المنظمات المتضررة بتقديم الحقائق والأدلة على اختراقها، مستبعدًا قدرة أي أحد على إثبات ذلك الاختراق، الذي سيترتب عليه العديد من الخسائر لتلك المنظمات في حال إثبات حدوثه بالفعل.
وحول ما ذكره التقرير، بأن هناك مؤشرات تشير لوجود رابط بين "نايل فيش"، وهو الاسم الذي أطلقه التقرير على عملية الاختراق، والسلطات، قال "شكر" إنه حتى لو لم يكن الفاعل الرئيسي لعملية الاختراق أحد رجال الحكومة فسيكون على أقل تقدير الاختراق بالتنسيق بين الجهة المسئولة عنه وأحد رجال السلطة.
وأشار إلى أنه رغم عدم وجود دليل قاطع على اختراق المواقع الإلكترونية للمنظمات إلا أن التقرير يثير المخاوف حول آليات الأمن في تتبع عملها، موضحًا أن تلك المنظمات عملها علني، إلا أن الحصول على معلومات بخصوصها في سرية يعد مخالفة للدستور الذي نص على حرية المؤسسات والأشخاص.
وفي ذات السياق، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن شركة "جوجل" لا يمكن أن تصدر إخطارًا بحدوث اختراق لتلك المنظمات إلا إذا كان حدث بالفعل.
وأضاف "أبو سعدة" أنه لا يوجد حتى الآن دليل على تورط جهة أمنية في الاختراق، موضحًا بعدم اعتداد القضاء بإخطار "جوجل" كدليل على الاختراق، مؤكدًا أنه في حالة حدوث هذه الاختراقات دون إذن نيابي يكون هناك مخالفة قانونية بالفعل على الجهات الأمنية.
واستشهد بأن التقرير بعد عدة هجمات متتالية على الحسابات الشخصية للمنظمات المذكورة تلقى بعض العاملين والعاملات إخطارًا رسميًا من شركة "جوجل" بوجود فاعل متعمد يسعى لسرقة كلمة السر.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكدت في تقريرها أن الهجمات التي حدثت خلال الفترة من 24 نوفمبر 2016 وحتى 31 يناير 2017، اتسمت بتنسيق بين القائمين بالاختراق وقوات الشرطة من حيث المزامنة في التوقيت.
وأضافت خلال تقرير لها بعنوان "كيف تعمل مجموعة نايل فيش على اختراق المجتمع المدني تقنيًّا؟"، أن القائمين بالهجمات انتحلوا هوية أفراد وصفة شركات مثل جوجل ودروبوكس وفيديكس للحصول على بيانات شخصية.
وأوضحت أنه بعد عدد من الهجمات المتتالية على الحسابات الشخصية تلقى بعض العاملين والعاملات إخطارًا رسميًّا من شركة جوجل بوجود فاعل حكومي يسعى لسرقة كلمة السر.
من جانبه، كشف موقع "نيتس بوليتيك" الألماني، عن حدوث محاولات لاقتحام حسابات العشرات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان المصرية على الإنترنت، وفقًا لتقرير باحثين من جامعة تورنتو الكندية.
وأضاف الموقع في تقريره أن النشطاء المهتمين بحقوق الإنسان يتعرضون لقرصنة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القراصنة ما هم إلا أشخاص تابعون ل"الأجهزة الأمنية المصرية"، موضحًا أن البريد الإلكتروني الخاص بهم يتعرض لتجسس بشكل مثير للدهشة، كما أنه يصلهم من خلاله رسائل تهديد من أشخاص بأسماء وهمية.
واستطرد الموقع قائلاً إن التجسس وقرصنة الحسابات الشخصية لنشطاء المصريين تكون نتيجة مباشرة من قبل الاعتقال من الشرطة كما هو الحالة بالنسبة للمحامية عزة سليمان، المحامية الحقوقية ومدير مركز قضايا المرأة في مصر، والتي تم القبض عليها في سبتمبر العام الماضي، وزعم التقرير وجود رابط بين السلطات المصرية وهجمات “نايل فيش”، حيث تزامنت بعض الهجمات مع حملات اعتقال على الأرض للأفراد المستهدفين من المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين، كما أشار التقرير إلى أن جوجل أرسلت لهؤلاء المستهدفين رسائل تؤكد وجود محاولات مدعومة حكوميًا لاختراق حساباتهم.
وأكد التقرير أن القراصنة الذين قاموا بهجمات “نايل فيش” هم من المصريين، حيث تضمنت الشفرة البرمجية الخاصة برسائل التصيد الاحتيالي ملاحظات إرشادية كتبوها باللغة العامية المصرية وباستخدام حروف لاتينية، وذلك بطريقة "فرانكو عربي".