منظمات المجتمع المدني تحت مقصلة النظام

6 إجراءات أمنية للقضاء على المنظمات الحقوقية
تتعرض منظمات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية منها لانتهاكات بين الحين والآخر بغرض إجبارها على التراجع عن القيام بدورها الحقوقي والإنساني في رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
والبداية كانت بمداهمة القوات الأمنية مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أمس الأول وقامت بإغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر ، وهو ما آثار حفيظة وغضب النشطاء في مجال حقوق الإنسان.
اختراق مواقع المنظمات الحقوقية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رصدت اثنين وتسعين هجمة إلكترونية ومحاولة اختراق لنشطاء حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني.
ومن المنظمات الحقوقية التي أشارت المبادرة إلى اختراقها، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، بالإضافة إلى مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، فضلا عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ونوهت المبادرة بأن الهجمات التي حدثت خلال الفترة من 24 نوفمبر 2016 وحتى 31 يناير 2017، اتسمت بتنسيق بين القائمين بالاختراق وقوات الشرطة من حيث التزامن في التوقيت.
وأضافت خلال تقرير لها بعنوان "كيف تعمل مجموعة نايل فيش على اختراق المجتمع المدني تقنيًّا؟"، أن القائمين بالهجمات انتحلوا هوية أفراد وصفة شركات مثل جوجل ودروبوكس وفيديكس للحصول على بيانات شخصية.
وأوضحت أنه بعد عدد من الهجمات المتتالية على الحسابات الشخصية تلقى بعض العاملين والعاملات، إخطارًا رسميًّا من شركة جوجل بوجود فاعل حكومي يسعى لسرقة كلمة السر.
حقوقيون على درجة "ممنوع من السفر"
يعد المنع من السفر وسيلة النظام لمعاقبة النشطاء الحقوقيين ومنعهم من ممارسة عملهم ، حيث منع المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم والأمن العام، وإنشاء وإدارة منظمة غير شرعية.
كما منع من السفر الناشط الحقوقي عمر حاذق، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع، مدير برنامج "مصر" بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، زهدى عبد الوهاب، المدير التنفيذى لمركز استقلال القضاء، والناشطة النسوية مزن حسن.
ومنع أيضا المحامى والناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، ورضا الدنبوقي، والمحامي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، المحامي الحقوقي مالك عدلي، المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير مركز الجماعة الوطنية ، المحامية الحقوقية عزة سليمان، مدير مركز "قضايا المرأة"، الحقوقية المصرية ومدير مركز النديم، عايدة سيف الدولة.
إعادة التحقيق في التمويل الأجنبي
فتحت الجهات الأمنية التحقيق بالقضية 173 تمويل أجنبي مرة أخرى بعد إغلاقها لما يزيد على أربع سنوات، وذلك لورود معلومات جديدة بشأنها، على حسب قول النيابة.
ومتهم في القضية عدة منظمات حقوقية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصري الديمقراطى، المصري للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانونى، مركز الأرض لحقوق الإنسان.
ومتهم أيضا، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربي للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصري لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام.
مداهمات أمنية وتحفظ على أموال
تشن وسائل الإعلام التابعة للدولة، حملة منسقة ضد المنظمات الحقوقية تتهمها بمحاولة بث عدم الاستقرار والعمل ك"طابور خامس" للدول الغربية لتنفيذ أجندات خارجية.
داهمت قوات الأمن 17 مكتبًا لمنظمات غير الحكومية وأحالت 43 شخصًا، إلى المحاكمة بتهمة مخالفة القوانين التي تحكم المنظمات.
تم تجميد أموال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، ويخضع بعضهم للتحقيقات الجنائية، وإذا ثبتت ضدهم الاتهامات، فإنهم يواجهون أحكاما تصل إلى السجن مدى الحياة.
جمدت محكمة جنايات القاهرة أصول 3 مجموعات و5 حقوقيين، كما قررت التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة لحسام بهجت، وجمال عيد، والتحفظ على أموال بهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايل وأموال مراكزهم الحقوقية، الحق في التعليم وهشام مبارك والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
قانون يقيد عملها
وافق البرلمان على قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني ويعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات في مراقبة وقمع تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان.
وقانون الجمعيات الأهلية هو قانون تصل العقوبة بموجبه إلى خمس سنوات سجن وغرامات باهظة تصل إلى مليون جنيه.
ووفقا للقانون، يتعين على المنظمات الحصول على تصريح من الدولة لتلقي التمويل الأجنبي أو التبرعات المحلية لأكثر من 10 آلاف جنيه استرليني أو حتى نقل مقر المنظمة لمكان جديد أو إجراء البحوث والدراسات الاستقصائية.
ويضع القانون رقابة شديدة على ما يقدر ب 50 ألف منظمة غير الحكومية، بالإضافة إلى أنه يمنع أي أنشطة التي تسبب المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام".
وتحصل المنظمات فقط على تصاريح العمل من هيئة الرقابة التي تم إنشاؤها حديثا وتتكون من عدة وكالات حكومية، وأجهزة أمنية مثل وكالة الاستخبارات، ووزارتي الدفاع والداخلية.