تفاصيل مجزرة الانقلاب الجديدة ضد الحقوقيين

في مجزرة جديدة لسلطة الانقلاب ضد الحقوقيين، قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، بالتحفظ على أموال مزن حسن، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة "نظرة للدراسات النسوية" و"جمعية نظرة"، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومنعهما من التصرف في الأموال السائلة والمنقولة، علي ذمة قضية "التمويل الأجنبي...

كما قضت المحكمة أيضًا خلال جلسة اليوم بتأييد أمر منع عاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي من التصرف في أمواله على ذمة نفس القضية.

كانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من السفر والتصرف في أموالهم.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم توجيه اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات في القضية مرة أخرى، رغم صدور حكم سابق فيها في يونيو 2013 بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

فيما انعقدت أولى جلسات نظر التحفظ على أموال مزن، يوم 14ديسمبر الماضي، ومنعت إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، مزن من السفر بمطار القاهرة الدولي يوم 27 يوليو الماضي، أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

وعلقت مزن حسن، على الحكم بالتحفظ على أموالها وأموال الجمعية، بقولها "هو الأول من نوعه ضد جمعية قانونية مشهرة".
مضيفة في تصريحات صحافية، " لأول مرة يتم التحفظ على أموال جمعية قانونية مشهرة، والحكم يعني التحفظ على أموالي وأموال الجمعية، وحتى لو أتت أموال للجمعية في المستقبل، ستصادرها وزارة التضامن".

مشيرة إلى أنها " ستتقدم بتظلم على الحكم خلال ثلاثة أشهر كما ينص القانون".

ويأتي الحكم الصادر ايوم ليفاقم من سياسة التضييق على النشطاء والحقوقيين المداقعين عن حقوق الانسان، والتي تتبعها السلطات المصرية ، في الفترة الأخيرة، والتي تنوعت وسائلها بين المنع من السفر لعشرات النشطاء والحقوقيين ، واغلاق ، مكتبات الكرامة التي أسسها مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، و اغلاق مقر مكتب مركز النديم بحجة مخالفات ادارية...