حقوقيون يتهمون السلطة بالاشتراك في الاختراق.. ويطالبون المنظمات بإثباته.. ويؤكدون محاربة الحكومة لمنظمات المجتمع المدني رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 92 هجمة إلكترونية ومحاولة اختراق لنشطاء حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدني ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر شدد على ضرورة إثبات حدوث الاختراق، مطالبًا في هذه الحالة بتحديد الجهة المسئولة عنه وبيان ما إذا كان أحد رجال الحكومة وراءه من عدمه. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون" طالب "شكر" المنظمات المتضررة بتقديم الحقائق والأدلة على اختراقها، نافيًا قدرة أي أحد على إثبات ذلك الاختراق، الذي سيترتب عليه العديد من الخسائر لتلك المنظمات في حال إثبات حدوثه بالفعل. وأشار إلى أنه رغم عدم وجود دليل قاطع على اختراق المواقع الإلكترونية للمنظمات إلا أن التقرير يثير المخاوف حول آليات الأمن في تتبع عملها، موضحًا أن تلك المنظمات عملها علني إلا أن الحصول على معلومات بخصوصها في سرية يعد مخالفة للدستور الذي نص على حرية المؤسسات والأشخاص. وفي ذات السياق، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن شركة "جوجل" لا يمكن أن تصدر إخطارًا بحدوث اختراق لتلك المنظمات إلا إذا كان حدث بالفعل. وأضاف "أبو سعدة" أنه لا يوجد حتى الآن دليل على تورط جهة أمنية في الاختراق، موضحًا بعدم اعتداد القضاء بإخطار "جوجل" كدليل على الاختراق، مؤكدًا أنه في حالة حدوث هذه الاختراقات دون إذن نيابي يكون هناك مخالفة قانونية بالفعل على الجهات الأمنية. واستشهد التقرير أنه بعد عدة هجمات متتالية على الحسابات الشخصية للمنظمات المذكورة تلقى بعض العاملين والعاملات إخطارًا رسميًا من شركة "جوجل" بوجود فاعل متعمد يسعى لسرقة كلمة السر. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكدت في تقريرها أن الهجمات التي حدثت خلال الفترة من 24 نوفمبر 2016 وحتى 31 يناير 2017، اتسمت بتنسيق بين القائمين بالاختراق وقوات الشرطة من حيث المزامنة في التوقيت. وأضافت خلال تقرير لها بعنوان "كيف تعمل مجموعة نايل فيش على اختراق المجتمع المدني تقنيًّا؟"، أن القائمين بالهجمات انتحلوا هوية أفراد وصفة شركات مثل جوجل ودروبوكس وفيديكس للحصول على بيانات شخصية. وأوضحت أنه بعد عدد من الهجمات المتتالية على الحسابات الشخصية تلقى بعض العاملين والعاملات إخطارًا رسميًّا من شركة جوجل بوجود فاعل حكومي يسعى لسرقة كلمة السر.