بعد تقرير ''المبادرة المصرية''.. ماذا قال حقوقيون عن اختراق المجتمع المدني؟

علق عبد الغفار شُكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي أكد وجود عمليات اختراق إلكتروني لعدد من حسابات المنظمات الحقوقية، قائلًا إنه إذا ثبت صحة هذه الاختراقات؛ فعلى الجهات المتضررة أن تقدم كل الحقائق الخاصة بهذا الاختراق ويُعلن أسماء الجهات المتورطة فيها.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أصدرت أمس الأربعاء، تقريرًا قالت فيه إن هناك اختراقات من جهات لم تسمها؛ للحصول على بيانات خاصة بهذه المنظمات، وأطلقت المبادرة على عمليات الاختراق اسم "نايل فيش".
وأعلنت المبادرة أسماء المنظمات التي تم اختراق حساباتها وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ويضيف شُكر، أنه رغم وجود التقرير إلا أننا لا نستطيع إثبات صحة الاختراق، وما مدى الضرر الذي لحق بهذه المنظمات بسبب المعلومات التي تم الحصول عليها.
ويقول التقرير إن هناك مؤشرات تشير لوجود رابط بين نايل فيش والسلطات. وفي حال افتراض أن القائم الفعلي بالهجمات ليس فاعلًا حكوميًّا فعلى أقل تقدير يوجد درجة من التنسيق المباشر مع السلطات، بحسب التقرير.
ويرى ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن التقرير سرد وقائع تقول إن هناك اختراق أمني لحسابات هذه المنظمات، إلا أنه لم يقدم دليلاً قاطعاً على حدوثها، ولكنه في ذات الوقت يُثير مخاوف حول آليات الجهات الأمنية في اختراق المنظمات.
ويقول جاد الكريم، إن منظمات المجتمع المدني لا تعمل في الظلام والأصل في معلوماتها العلانية ولكن التخوف من مخالفة النص الدستوري فيما يتعلق في الحصول على معلومات شخصية للمنظمات.
وأشار التقرير إلى أنه بعد عدد من الهجمات المتتالية على الحسابات الشخصية تلقى بعض العاملين والعاملات إخطارًا رسمياً من شركة جوجل بوجود فاعل متعمد يسعى لسرقة كلمة السر.
ويقول حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تلقي المنظمات المخترقة لإخطارات من شركة جوجل تفيد بحدوث اختراق لحساباتها، يعد دليلًا قوياً على حقيقية هذه الاختراقات، مضيفاً أن هذه الإخطارات لا تصدر من الشركة إلا إذا كان هناك بالفعل اختراق.
ويشير أبو سعدة، إلى أنه رغم وجود الدليل وهو إخطار الشركة إلا أنه لا يعتد به أمام القضاء بشكل كبير.
ووفق التقرير فإن الهجمات استهدفت الحسابات المؤسسية والحسابات الشخصية للعاملين والعاملات في المنظمات، وكان النطاق الزمني للهجمات محل البحث في الفترة بين 24 نوفمبر 2016 - 31 يناير 2017، كما وثق التقرير 92 هجمة على حسابات العاملين والعاملات في المنظمات محل البحث.
واستبعدت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تورط جهات أمنية في هذا الاختراق، موضحة أن هذه الجهات يكون لها الحق في مراقبة أي حسابات شخصية للمنظمات في حالة حصولها على إذن من النيابة العامة إذا كان هناك شكوك في نشاط المنظمات، وبالتالي فلا يوجد ما يدفعها للقيام بذلك دون إذن.
وقالت عازر، إنه في حالة حدوث هذه الاختراقات دون إذن نيابي يكون هناك مخالفة قانونية بالفعل على الجهات الأمنية.