النظام يواصل التحفظ على أموال الحقوقيين.. عزة سليمان آخرهم

لم يسلم أحد سواء مناهض للنظام، أو مجرد معارض لبعض ممارساته أو حتى المؤيدين من قراراته القمعية التى أثبت قانونيين أن العديد منها إن لم تكن جميعها لا ترتقى للدستورية، فهى على عكس ذلك تمامًا، تم إصدارها للغرض السياسى دون غيره، فى محاولة من النظام لتركيع هؤلاء الذين يعارضون مساره المرفوض.
فقضية التمويل الأجنبى، التى خرجت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم التعتيم عليها لتورط منظمات أمريكية وأوروبية، تم خروجها مرة آخرى، من أجل المعارضين فى الداخل المصرى، والزج بأسمائهم فى تلك القضية، من أجل ضمان سكوتهم، والذين كان آخرهم الناشط الحقوقى جمال عيد ومركز النديم وغيرهم، إلى أن وصلوا اليوم إلى تأييد التحفظ على أموال الناشطة عزة سليمان.
فقد قررت الدائرة السادسة بمحكمة العباسية، تأييد طلب التحفظ على أموال الناشطة الحقوقية، عزة سليمان، -رئيس أمناء مركز قضايا المرأة-، كما أجلت نظر التحفظ على أموال مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، مؤسس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير المنظمة إلى جلسة 11 يناير القادم للحكم فيها.
وبهذا الحكم تنضم المحامية عزة سليمان إلى قائمة الحقوقيين المتحفظ على أموالهم، في 17 سبتمبر الماضي، وهم: الباحث حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وبهي الدين حسن، مؤسس والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد سميح، المدير التنفيذي لمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، وعبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي لمؤسسة الحق في التعليم، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون.
وأصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قرارًا، قبل أيام، بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.
وكان عدد من الحقوقيين والسياسيين، قد أعلنوا تضامنهم مع نشطاء فى المجال الحقوقى، ومنظمان أهلية، تم الزج بإسمها فى قضية التمويل الأجنبى، والتحفظ عل أموالهم، حسب قرار صدر من محكمة الجنايات فى 18 سبتمبر الماضى .
وهم جمال عيد، وحسام بهجت، وبهي الدين حسن، مع استبعاد أفراد عائلاتهم وتأييد التحفظ على مركزي هشام مبارك للقانون، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في القضية المعروفة اعلاميا ب"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني.
صدر قرار المحكمة بناء على طلب قدمه أحد قضاة التحقيق في القضية التي تحمل رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وهي القضية المثارة (سياسيًا) على مدى يزيد عن 5 سنوات.
فرغم كل ذلك فقد أكدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ، عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال حسام بهجت، المدير الأسبق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، بالإضافة إلى المركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبد الحفيظ طايل.
من جانبها دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها كافة القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.
وقال جمال عيد، -مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- وأحد المتحفظين على أموالهم بقرار "جنايات القاهرة" إن هذا الحكم "انتقامي" ومليء بالأخطاء القانونية الجسيمة والذي يستهدف النيل من بعض المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان في مصر، للانتقام منهم وتصفية الحسابات ضدهم على انتقاداتهم في الحقوق والحريات التي ينتهكها النظام السياسي الحالي.
وعن أبرز الأخطاء القانونية التي صاحبت القرار قال عيد، حسب تصريحات سابقة نشرها موقع "البديل"، إنه لم يتم التحقيق معهم، فضلًا عن اعتماد المحكمة في قرارها على أقوال وشهادات مُرسلة لضابط في الأمن الوطني تم كشف كذبه بعد ذلك بالأدلة الرسمية والأوراق الموثقة من البنوك المصرية التي تثبت عدم تلقيهم أي أموال خارجية من قبل المنظمات الدولية، قائلا: "مفيش مليم واحد دخل حساباتنا منهم".
ويرى مدير الشبكة العربية القرار مخالفا للقانون، خاصة بعد استبعاد زوجته وابنته وأسر مديري المنظمات الحقوقية المتحفظ على أموالهم واستهداف أشخاص بعينهم بغض النظر عن أحكام القانون مع استبعاد العاملين بالمنظمات والأسر، ومنع 3 منظمات حقوقية من ممارسة العمل العام لتصفية الحسابات مع المجتمع المدني بأثر رجعي بعد كشفهم وقائع التعذيب والانتهاكات الجسدية التي تجري من قبل النظام الحالي.
وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.