اشتعلت معركة المدارس الخاصة مع وزارة التربية والتعليم، بعد أن ألمح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الجديد إلى إلغاء مجانية التعليم، ومشاركة المدارس الخاصة في الحصول على الأرباح، وهو ما رفضه أصحاب تلك المدارس، بجانب تذمرهم من أحقية الوزارة في إيقاف تراخيص المدارس وإغلاقها. إذ أبدت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، تخوفها من التعديلات التي وضعتها الحكومة على مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي ينص على أن تحصل وزارة التربية والتعليم على 1% من جملة مصروفات المدارس الخاص والسماح للوزارة بإلغاء تراخيص المدارس عنوة، كما يطالبون بوضع حد للرقابة المفروضة على المدارس الخاصة والقيود المفروضة على عقود المعلمين. وقال المندوه الحسينى، ممثل جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات صحفية أثناء لقائه مع ممثلى 140 مدرسة خاصة، لمناقشة تعديلات المادة 55 من القانون، إن التعديل رقم 50 بالقانون يسمح برقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، ما يؤدى إلى إرباك أصحاب المدارس الخاصة. واستنكر الحسينى التعديل الذى ينص على أن تحصل وزارة التربية والتعليم على 1% من جملة مصروفات المدارس الخاصة، خاصة أن "هذه النسبة سيتحملها أولياء الأمور فى النهاية". وانتقد الحسينى مطالبة وزارة التربية والتعليم باستكمال جميع المبانى حتى الثانوية العامة للحصول على الترخيص، حتى إذا كانت المدرسة لن تعمل إلا على المرحلة الابتدائية فقط. وعرضت المدارس الخاصة أبرز المشاكل التى تواجهها والحلول التى تقدمت بها للجنة التعليم بالبرلمان والتى تتم دراستها حاليا. وتضمنت مطالب أصحاب المدارس الخاصة كما تم عرضها ،إنشاء فروع لهيئة الأبنية التعليمية بجميع المحافظات ،وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر 2015 المتضمن تعديل مجلس إدارة الهيئة وانضمام ممثل لأصحاب المدارس الخاصة،وإلغاء فصل الوسائط المتعددة وخاصة بعد وجود السبورة الذكية فى جميع المدارس ،والاكتفاء بمصلى واحد وغرفة طبيب وعزل واحدة ومكتبة واحدة. وتضمنت المطالب ترك حرية التعاقد بين المؤسسة التعليمية والموظفين العاملين بها، ووضع آلية لتوفيق أوضاع المدارس الخاصة التى تم إنشاؤها قبل إنشاء الأبنية التعليمية والتى تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه واللغات عن 10 آلاف جنيه ثم يتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة بكامل أنواعها بنسبة تعادل نسبة التضخم، إضافة إلى إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة كل 3 سنوات، والالتزام بما تقره اللجان المالية من الإدارة والمديرية. وأكد أصحاب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة تقدم رسالة قبل أن تكون هادفة للربح ، وأنه لا يمكن الاستغناء عن التعليم الخاص ، وأن التوسع فى إنشاء المدارس الخاصة لابد أن يكون هدف يلتف حوله الجميع من أجل التوسع فى عدد الأبنية التعليمية وتخفيف العبء عن الدولة. من جانبه، قال عبد الحفيظ طايل، رئيس "المركز المصري للحق في التعليم"، إنه "من حق وزارة التربية والتعليم إيقاف المدارس التى تخالف تعليماتها، لأنها تمثل الدولة في هذا التوقيت، ومن ثم المدارس التى تدرس أشياء لها علاقة بالعنف أو النفسي أو البدني أو المخالفة في الضوابط، فيجب على الوزارة التدخل لتقويمها". وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "لكن يجب أولا وضع جميع الأسباب التى تؤدي إلي العقوبة من قبل وتوضيحها لأصحاب المدارس الخاصة. وأوضح أن "هناك مدارس خاصة تعمل لمدة عام أو عامين بدون تراخيص مما تعد مخالفة صريحة، بجانب انتشار الفوضى بسبب تضارب المصالح من مسئولي التربية والتعليم في المدارس الخاصة ، كون أبنائهم يدرسون في مدارس خاصة ودولية ومن ثم يحدث فوضى وتكتسب من خلالها المدارس حماية ذاتية، وتقوم في بعض الأوقات برفع الأسعار أو التهديد بالطرد لم يقوم بسداد النفقات". وأكد أن "القانون يسعي إلى تنظيم المشكلة بين الطرفين، ومن ثم واضع القانون يجب أن يكون لدية رؤية واضحة تعالج فوضى المناهج والكثافة وتؤمن بأن التعليم ليس سلعة تهدف إلى التربح ،وهو ما أخطأت في الحكومة بوضع نسبة مستحقة بنحو 1% من الأرباح، لأن ذلك يعد اعترافًا ضمنيًا بأن التعليم سلعة وليس حقًا للجميع". وتابع: "القانون وحدة غير كافي لحل النزاع المستمر بين الحكومة التى تمثل 87.5% والمدارس الخاصة التى تمثل 12.5% وإنما الحل الوحيد هو قيام الحكومة بتحسين التعليم الحكومي وخلق منافسة قوية تجبر أصحاب المدارس الخاصة على تخفيض أسعارها ،بدلا من تجاهلها تطوير التعليم علبى أن يكتفي المسئولين بتعليم أبنائهم في مدارس خاصة، مع ضمان التفكير العلمي للطفل والحرية وحمايته من عدد من المخاطر والاستغلال". فيما شكا العاملون بالمدارس الخاص من ضعف الرواتب التي لا تتناسب مع الأوضاع الحالية. وقال (م,ع) مدرس بأحد المدارس الخاصة ل"المصريون" إن "المدارس الخاصة تتحايل على الحكومة للتهرب من دفع الضرائب وأي التزامات مالية خاصة أمام المدرسين العاملين بها، حيث تقوم بتحرير عقدين أحدهما يخص علاقة المدرسة والمدرس فقط ويبلغ قيمة الراتب فيه بنحو 1200 جنيه، والعقد الآخر بين المدرسة والمدرس والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة يكون هو العقد الرسمي الذي تحاسب علية المدرسة أمام الحكومة، وبالتالي تقوم بموجبة بالتأمين على المدرس بأقل شريحة تأمينية وتتهرب من الضرائب, ومن ثم فيجب على الدولة فرض رقابة صارمة ومراعاة موقف المدرس في التعديلات الجديدة".
