في محاولة لاستغلال غضب الأهالي من مقتل 10 أشخاص من قِبل قوات الأمن، اتهمتهم الداخلية بتنفيذ عمليات إرهابية ضد كمائن شرطية، وزع تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع ل"داعش"، الأحد الماضي، على أهالي العريش بيانًا أسماه "بيان تعزية"، متوعدًا بالعمل على الثأر لهم. وطالب التنظيم في بيانٍ له أهالي سيناء بالابتعاد عن جميع المقرات الأمنية والثكنات العسكرية والكمائن الشرطية، معتبرًا أنها أهداف مشروعة له. وسبق ووزع التنظيم سلعًا غذائية على الأهالي، بجانب وعود للمواطنين بحمايتهم. وقال الدكتور سالم أبو غزالة، نائب رئيس "المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية"، إن "المواطنين بسيناء مجبرون على ممارسة حياتهم مثل أي مواطن موجود في أنحاء الجمهورية، وذلك لأن العمليات التي تمارسها قوات الجيش والشرطة ضد "داعش"، أدت إلى انعدام الحياة بالعريش التي شهدت ازدهارًا اقتصاديًا خلال الأعوام الماضية، وخاصة خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وبعد ثورة 25يناير". وأشار أبو غزالة ل"المصريون"، إلى "وجود تقصير من الدولة تجاه المدنيين بسيناء، في النواحي الأمنية والاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى الحياة المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن السيناوي؛ بسبب إغلاق جميع المنافذ الاقتصادية هناك". ولفت إلى أن "هذا أدى إلى استقطاب "داعش" للمواطنين الذين انقطع باب رزقهم هناك، من خلال توفير المال والطعام وجعلهم يعيشون حياة كريمة، وهذه أكبر كارثة تواجها الدولة التي لا تعالج مثل هذا الأمر". وقال إن "20% من المواطنين بسيناء يتعاطفون ويتعاملون مع تنظيم داعش مقابل المال الذي انعدم نتيجة للحرب الدائرة بين الجيش والشرطة من جانبهما وبين تنظم الدولة من جانب آخر. وقال اللواء عبدالسلام شحاتة، الخبير الأمني، إن "سياسة النظام في التعامل مع أهالي سيناء خاطئة، أدت إلى حدوث اتساع الفجوة بينهم". وأوضح أن "العملية الأخير للداخلية والتي أدت إلى مقتل 10أشخاص أغلبهم من المدنيين بسيناء، عمقت الخلاف بين النظام وأهالي سيناء الذين يرون أنهم يتعاملون معاملة درجة ثالثة داخل مصر". وتابع: "الفجوة بين النظام وأهالي سيناء أعطت تنظيم الدولة بسيناء التابعة لداعش الفرصة لاستغلال الموقف بتعاطفهم مع المواطنين هناك". وأشار إلى أن "الأوضاع في سيناء صعبة، وهناك حالة غضب وغليان لدى الأهالي؛ بسبب بعض الانتهاكات التي تحدث من جانب قوات الأمن ضدهم، وكان آخرها مقتل 10 أشخاص في ظروف غامضة". وطالب، النظام الحاكم بسرعة التحرك للكشف عن ملابسات هذا الحادث، ووضع استراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب، تتضمن التنمية وحل مشاكل الأهالي، وإنشاء بنية تحتية، وتوفير الخدمات.