قال الدكتور سالم أبو غزالة، نائب رئيس "المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية"، إن هناك حالة من الغضب داخل المجتمع السيناوي بسبب سياسات الداخلية فى التعامل مع المواطن السيناوي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة قتلت عشرة مسلحين اتهمتهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في مدينة العريش بشمالي سيناء، كان آخرها الهجوم على نقطة شرطة في منطقة المساعيد الأسبوع الماضي. وعلق أبو غزالة ل "المصريون": "الحادث الأخير أشعل حالة الغضب بالقبائل السيناوية بعد وصف الداخلية أحد القبائل بالتورط في الأعمال الإرهابية، وهذا يمس سمعة قبائل سيناء، التي تري أن الداخلية لا تزال تتعامل بسياسة سيئة معها". وأضاف أبو غزالة ل" المصريون"، أن "الضحايا كان أغلبهم محتجزين لدى الداخلية، وعندما أعلنت أنهم من العناصر الإرهابية تمت تصفيتهم، ما فجر حالة الاحتقان الشديد بين أهالي محافظة شمال سيناء والداخلية". وعقد وجهاء مدينة العريش في أعقاب الحادث اجتماعًا ضم عائلات عدد من "المختفين"، وقالوا بعض القتلى كانوا معتقلين أصلاً، وطالبوا نواب المحافظة بالاستقالة مهددين بالعصيان المدني. واعتبر أبو غزالة، أن "العصيان المدني الذي تم الإعلان عنه من أهالي العريش، عبارة عن إنذار للنظام الحاكم، خاصة الداخلية لتغيير سياساتها تجاه المواطنين السيناويين". من جانبه، قال حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن "سيناء لازلت تقدم التضحيات من شعب، وخاصة أهالي سيناء والشرطة والجيش للحفاظ على كل تراب سيناء، وأن ما يحدث على هذه الأرض الجميع يعلمه، وأن أهالي سيناء هم من يتحملون فاتورة هذا الإرهاب الذي حول شمال سيناء لمنطقة عمليات بعد ثورة 25يناير . وأضاف الرفاعي، أننا "فوجئنا ببيان رسمي من الداخلية بأنهم اقتحموا أحد الأوكار الإرهابية وتم قتل عشرة من الإرهابيين، فيما قال أهالي هؤلاء الشباب إنهم كانوا محتجزين لدى الأمن من شهرين، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشديد فى الشارع السيناوى الذي يري أنهم أبرياء ولا يمسون للإرهاب بشىء". وأشار إلى "استغلال بعض القنوات الخارجية الأزمة، حيث وقاموا بإشعال هذه الفتنة بين السيناويين وقوات الأمن المكلف بعملية التأمين هناك"، مطالبًا النظام الحاكم ب "تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأزمة، ومخاطبة الجهات السيادية للتحرك لتهدئة الوضع هناك، الذي أصبح مشتعلاً منذ مقتل الشباب على يد الداخلية".