بين معاناة حظر التجوال ومطالبات الإخلاء وتهديدات الإرهابيين.. أهالى أرض الفيروز بين نارين

تحقيق: وفاء فراج
استقبل أهالى شمال سيناء ببالغ الأسى جريمة الشيخ زويد الإرهابية، وما ضاعف آلامهم وحزنهم، إضافة لتحملهم ويلات مخاطر الفوضى الأمنية والاستهداف هو اتهام البعض لهم بالتواطؤ مع تلك الجماعات الإرهابية.. فما رأى أهالى ونشطاء سيناء عن تلك الجريمة الإرهابية، وما أعقبها من قرارات بفرض الطوارئ وحظر التجوال والعمليات العسكرية ضد الإرهابيين بسيناء وسط دعاوى تطالب بتهجير أهالى سيناء.
فى البداية تصف منى برهومة الناشطة السياسية حالة أهل سيناء معتبرة أن سكان المنطقة (ج) بسيناء، خصوصا مركزى رفح والشيخ زويد يعيشون حالة حرب بمعنى الكلمة منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، حيث تشهد تلك المنطقة عنفا دمويا وتدميرا لم تشهده منذ نكسة يونيه 1967، أسفر عن عشرات الضحايا حيث استشهد العديد من الجنود فى تلك المنطقة فى مجازر دموية وحشية، وكذلك تم قتل وتصفية حوالى 100 مواطن من أهالى وعواقل ومشايخ سيناء بتهمة التعاون مع الأمن، على أيدى الجماعات المسلحة.
وتمضى برهومة قائلة: "قناعتى الشخصية أن الموساد يعبث بسيناء ويستخدم تلك الجماعات التكفيرية، لتحويل سيناء إلى ساحة حرب وتصبح منطقة مصدرة للإرهاب، لتتذرع بأن ذلك يشكل تهديدا على أمنها القومى وتستغل ذلك بالسعى لإعادة احتلال سيناء مرة ثانية.
وتستطرد برهومة قائلة: "المناخ العام بسيناء يسمح بتلك الفوضى، خصوصا أنه تم تهميشها وإقصاؤها وعزلها منذ عهد جمال عبدالناصر ثم تم احتلالها، وبعد تحريرها فى 25 أبريل 1982 تعمد النظام وحكوماته على مدار 30 عاما تهميش سيناء وتجاهل تنميتها وتعميرها، واعتبار سيناء ملف أمنى فقط، والتعامل مع سكان سيناء بعنف وظلم وقهر وتلفيق التهم، وللأسف هناك تهويل من الإعلام".
وأضافت برهومة: "الأهالى فى سيناء فى حالة اتهام دائمة وشغلهم الشاغل الدفاع عن وطنيتهم، لكن التاريخ هو أكبر برهان على وطنية أهالى سيناء، فسجلات المخابرات المصرية خير دليل، حيث تتضمن العديد من بطولات آبائنا وأجدادنا فى سيناء، وأهالى سيناء هم أكثر المتضررين من الوضع، حيث إنه بسبب الحرب على الإرهاب تم هدم أكثر من 130 منزلا وتجريف آلاف الأفدنة، بل إن مدينة رفح المصرية وهى مدينة تاريخية مرت منها العائلة المقدسة أصبحت الآن تحتضر.
وترى برهومة أن حل هذه الأزمة لن يأتى إلا بالأمن والتنمية معا، لأنهم وجهان لعملة واحدةٍ وحماية الحدود الدولية مع غزة وإسرائيل بما يكفل حماية أمن المواطن والوطن، ولن يتحقق ذلك إلا بعد تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد، خصوصا الملحق الأمنى الخاص بالمنطقة (ج).
وبالنسبة للأنفاق مع غزة تقول برهومة "تم القضاء على أكثر من 90% من الأنفاق، لكن للتخلص الكامل وعدم تكرار التجربة المريرة والمحافظة على سيادة حدودنا يجب إخلاء ال 300 متر الملاصقين للحدود، وأكثر تلك المنازل تمت إزالتها وتخصيصها كمنطقة عازلة وحرم حدود، ويمكن أيضا حفر ممر مائى من البحر حتى كرم أبوسالم، وجدار سلكى مكهرب وبه كاميرات مراقبة لمنع أعمال التهريب نهائيا، ولضمان الحفاظ على الحدود وعدم اختراقها، إضافة إلى ضرورة إقامة مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة لاستغلال موارد ومقومات سيناء التى لم تستغل حتى الآن.
أما حسام مرزوقة الناشط السياسى السيناوى فطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد اجتماع موسع وشامل على نحو عاجل مع رؤساء القبائل والعائلات وشباب سيناء لوضع حلول فورية للقضاء على الإرهاب والجماعات التكفرية الموجودة هناك، مشيرا إلى مواجهة الإرهاب فى سيناء فى عامى 2006 و2007 لعبت القبائل والعشائل دورا بارزا فى المساعدة على القضاء عليه.
واقترح مرزوقة تكوين جماعات سيناوية تشمل المجاهدين من جميع القبائل الحاصلين على أوسمة ونوط الامتياز من الدولة، للمشاركة فى الحرب على الجماعات التكفيرية، مؤكدا أن هؤلاء خير عون للجيش والشرطة فى سيناء.
واعتبر مرزوقة أن ما يجرى ليس تخطيطاً من جماعة الإخوان، بل مخطط صهيونى من الموساد الإسرائيلى لتفتيت وتقسيم المنطقة والاستيلاء على سيناء لحل مشاكل الفلسطنيين معهم، معتبرا أن خير دليل على ذلك اغتيال أكثر من 60 شيخ قبيلة معروفين بوطنيتهم وحبهم للجيش ومساندتهم له فى حربه ضد التكفيريين والمتطرفين، بالإضافة إلى أن كل مواطن سيناوى يحاول إفشاء أسرار تلك الجماعات التكفيرية هو أيضا، إما مطارد وهارب أو مهدد بالقتل منهم. ويضيف مرزوقة " الدعاوى التى تطالب بتهجير وإجلاء أهل سيناء عن أرضهم لا يمكن إلا أن تكون من ضمن المخطط الإسرائيلى لتفريغ سيناء وهى نفس الدعوة التى أطلقها الإخوان لكن بمبرر آخر، ولكن الجيش وأهل سيناء أذكى من أن يقعوا فى هذا الفخ، وإذا كان أهل سيناء لم يتركوا أرضهم فى ظل الاحتلال بعد حرب 1967 أو خلال حرب أكتوبر، فلن يتركوها اليوم.
أما سعيد القصاص رئيس حركة ثوار سيناء، فقال إن ما أصاب الجيش فى سيناء أصاب أيضا أهل سيناء جميعا، ولذا توجه الكثير من أهل العريش للمستشفيات للتبرع بالدماء للمصابين، وأكد القصاص أن ما يحدث فى سيناء منذ عامين من اتخاذ المواجهة الامنية فقط لاجتثاث الإرهاب هو اتجاه ومنهج خاطىء، لأنه يزيد من حدة الفجوة والاحتقان بين الجيش والشرطة من جهة وبين أهالى سيناء من جهة أخرى، فالدولة تتهم أبناء سيناء بالتواطؤ مع الإرهاب، والأهالى يتهمون الدولة بالقسوة والعنف فى التعامل معهم، وللأمانة فإن أهالى سيناء حاولوا كثيرا التواصل مع الجهات الأمنية والسيادية لإزالة هذا الاحتقان ومساعدتها فى الحرب على الإرهاب، لكن وجدوا الأبواب مغلقة فى وجوههم.
ويضيف القصاص "رغم حظر التجوال وحالة الطوارئ التى تم فرضهم بسبب جريمة الشيخ زويد الإرهابية إلا أن حظر التجوال كان مفروضا مما قبل، ويعانى الأهالى الأمرين فى المعيشة والحياة الاقتصادية التى انهارت تماما فى شمال سيناء، ولكن الأهالى على استعداد لتقبل الأمر وتحمل تلك الحياة الصعبة إذا كان هذا حلاً لمواجهة الإرهاب والجماعات التكفيرية والقضاء عليهم.
ويقترح القصاص بعض الحلول للأزمة الأمنية فى شمال سيناء، ومنها أن يعتمد الجيش فى معلوماته واستطلاعاته على الرجل البدوى العادى والمرأة السيناوية، لأنهم أفضل عيون للدولة عما يحدث حولهم من تصرفات غريبة وأشخاص غرباء، خصوصاً أن كثيرا من عيون الدولة داخل أجهزة الشرطة هم عيون مضللة ومتواطئة مع الجماعات – بحسب قوله- مما يجعل المواطن العادى يخاف من الذهاب للإبلاغ خوفا من الوشاية بهم للجماعات التكفيرية من قبل تلك العيون، كما طالب القصاص بتزويد الجيش والشرطة بأحدث الأجهزة والمعدات.
أما إيمان فروجة، الناشطة السياسية السيناوية فتحدثت عن مشاعر الغبن التى يعيشها أهل سيناء قائلة: "أهل سيناء أبرياء من أى عنف أو إرهاب ضد أبناء الجيش، فمدينة العريش لا يوجد بها أى عناصر تكفيرية، وبرغم ذلك نعيش حربا صامتة بسبب الاتهام الدائم لأهالى سيناء بالخيانة للوطن والعمالة أو الانتماء للجماعات الإرهابية، فهذا منتهى الظلم لنا، وفى نفس الوقت نعانى من حظر التجوال وعدم الأمان وجميع الأسر محبوسة فى منازلها قبل أذان المغرب منذ أكثر من عامين.
وتستكمل فروجة قائلة: طلبنا من الدولة مرارا وتكرارا أن تنشئ محافظة فى وسط سيناء حيث معقل الجماعات التكفيرية والإرهابية ومصب الأنفاق مع غزة، حتى نتصدى لهذه الفوضى بخطط التنمية والعمران ولكن ما من مجيب، كما طالبنا الدولة أن تستعلم عن أهالى سيناء الذى تظهر عليهم علامات الثراء الفاحش فجأة، لأن كثيراً منهم له يد فى تهريب الخارجين على القانون والأسلحة، وكلها من أسباب انتشار الإرهاب فى سيناء.
ومن ناحيته يقول مصطفى سنجر الناشط السياسى والصحفى السيناوى إن ما حدث من فرض الطوارئ وحظر التجوال بعد تفجير العريش ليس بجديد، فالاثنان مفروضان منذ أكثر من عام على منطقة رفح والشيخ زويد، لكن الجديد أن القرار شمل مدينة العريش أيضا، وهذا الأمر سيتسبب فى إزعاج ومعاناة يومية لأهالى العريش وسائر أهالى شمال سيناء، فى إجراءات التفتيش وغلق الطرق والإحساس بعدم الأمان، وما يحدث الآن فى سيناء هو نتيجة طبيعية لتراكم لسياسة الإهمال والتجاهل للمحافظة ل 30 عاما مضت يدفع ثمنه أبناء الوطن سواء رجال الجيش والشرطة أم أبناء محافظة سيناء.
ويشير سنجر إلى أن أهالى شمال سيناء يتعرضون لعنف وظلم من قبل الدولة، وهو ما يخلق الكثير من مشاعر الاحتقان والغضب، خصوصا أن ذلك يتزامن مع عدم تعويض الدولة لأى مواطن سيناوى عن هدم بيته أو تجريف أرضه أو قتل أحد من أهله بالخطأ بأى تعويض مادى أو معنوى، مما يجعل القليل من أهل سيناء يتعاطف مع الجماعات الإرهابية، والكثير ينظر لما يحدث بلا مبالاة ويقف على الحياد، وأكد سنجر أن المحافظة مفتقرة للكثير من الخدمات لدرجة أن المستشفيات فى العريش ورفح والشيخ زويد أصبحت مهجورة بلا أطباء.
واقترح سنجر أن تتعامل الدولة بانفتاح مع أهالى سيناء وتوسع من انخراط شبابها فى الكليات العسكرية والشرطية، ليكونوا أنفسهم نواة للحرب ضد الإرهاب هناك، كما طالب الدولة بإسكات الدعوات المحرضة ضد أهالى سيناء والتى تطالب بترحيلهم من أرضهم.
منذ عهد «جيسكار ديستان» والمقولة المأثورة على لسان الفرنسيين، هى أن إفريقيا هى القارة الوحيدة التى لا تزال فرنسا قادرة على تغيير مجرى التاريخ فيها، لأنها المنطقة الوحيدة فى العالم التى تذكر فرنسا فيها دائماً أنها لا تزال قوة عالمية عظمى!
لذا لم تستطع فرنسا ولو ليوم واحد أن تنسى ارتباطها التاريخى بمستعمراتها الإفريقية ومصالحها السياسية هناك، والتى لا تزال تشكل أهم دوائر السياسة الخارجية لها، وهو ما ظهرت بوادره فى مالى وفى إفريقيا الوسطى منذ فترة ليست بالقصيرة. فإعادة تنظيم فرنسا لقواتها العسكرية فى الصحراء والساحل الغربى الإفريقى، ما هو إلا محاولة للوجود إقليميا بشكل أكثر قوة فى مواجهة نفوذ الدول الكبرى الأخرى، خصوصا الولايات المتحدة والصين وصراعها للاستحواذ على ثروات القارة السمراء، المتمثلة فى الثروات الطبيعية فى تلك المنطقة، بما فى ذلك اليورانيوم، الذى يستخدم فى إنتاج القنبلة النووية، فضلا عن الألماس والذهب .وقد بدأت مؤشرات ذلك منذ عدة سنوات عقب اعتماد الولايات المتحدة فى نصف احتياجاتها البترولية على النفط الإفريقى، الذى يمثل حوالى 8 إلى 10% من الاحتياطى العالمى، فضلا عن جودته العالمية باعتباره لا يحتاج إلى وقت طويل فى عملية التكرير، وأيضا قربه من موانئ التصدير الأوروبية. لذا حرصت فرنسا على إعادة وجودها العسكرى فى المنطقة، وعدم الاكتفاء بتقديم تدريبات أو دعم لوجيستى لجيوش الدول الحليفة فى المنطقة، بل بإعادة انتشار الجيش الفرنسى هناك والذى بدأ رسميا فى يوليو الماضى عقب لقاء فرانسوا أولاند بالرئيس التشادى إدريس ديبى، والتى أطلق عليها اسم العملية "بركان" والتى حلت محل العملية سرفال التى تكلفت 70 مليون يورو لا يتضمن شراء المعدات، لكن استخدامها بشكل أكثر كثافة من فترات التدريب!
لم يكن التحول فى هذه العملية العسكرية بالشىء الجديد، لكن تم تأجيل الإعلان عنه منذ مايو الماضى بعد تصاعد التوتر فى دولة مالى، والتى وصفها وزير الدفاع الفرنسى بأن سيادتها على أراضيها لها انعكاسات مباشرة على أمن أوروبا وأمن فرنسا نفسها ..من هنا جاءت العملية بالشراكة مع خمس دول من إفريقيا، هى موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد باستخدام 3000 جندى فرنسى و20 طائرة هليكوبتر و 200 عربة مدرعة و 10 طائرات تكتيكية ونقل و6 طائرات مقاتلة و3 طائرات بدون طيار. لتصبح تلك هى الحرب الثالثة التى يخوضها فرانسوا أولاند فى القارة الإفريقية - والحرب الرابعة على المستوى العالمى - إبان سنوات حكمه الثلاث بدأها بحربه فى مالى فى 11 يناير 2013 ثم تلاها بحربه فى إفريقيا الوسطى فى 5 ديسمبر من نفس العام، ثم جاءت الحرب الثالثة فى سماء العراق فى 19 سبتمبر الماضى وهاهى الحرب الرابعة توشك على الاندلاع والتى كان من الممكن أن تصبح الحرب الخامسة عقب رغبته فى قصف سوريا بالقنابل عقابا لبشار الأسد على استخدامه أسلحة كيماوية لولا موقف كل من واشنطن ولندن! ليصبح أولاند بذلك أكثر الرؤساء الفرنسيين عشقا للحرب من سابقيه، ولتصبح عملية "بركان" أكبر مسرح للعمليات الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية. فمن الاحتلال والاستعمار العسكرى المباشر فى القرنين ال 18 وال 19 إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة فى بعض الدول المركزية فى مختلف دول القارة، من جيبوتى شرقا، مرورا بتشاد، وإفريقيا الوسطى، فى الوسط، وصولا إلى السنغال، والكاميرون، وساحل العاج، والجابون غربا. استنادا إلى تأييد دولى ومحلي، بهدف ظاهري، وهو الهدف الإنسانى وآخر أساسى غير ظاهر، وهو تحقيق أهداف فرنسا، والحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ولكن بعيدا عن فكرة التدخل القسري، دون الحصول على الموافقات خصوصا المحلية حتى لا يتكرر سيناريو عملية «تركواز» الفرنسية فى رواندا عام 1994، والتى أدين فيها عدد من كبار السياسيين والضباط الفرنسيين، بينهم الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران المسئولية عن مجازر عرقية شهدتها البلاد بين الهوتو والتوتسي، وأدت إلى مقتل ما يزيد على 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر. لذلك سعت فرنسا للحصول على تأييد الاتحاد الإفريقى ومجلس الأمن لتتدخل القوات الفرنسية فى مالى بعد سيطرة متمردين إسلاميين على مناطق فى الشمال، الأمر الذى جعل التدخل العسكرى الفرنسى يلقى ترحيبا كبيرا من السلطات فى مالى على أمل القضاء على الإرهاب دون الالتفات إلى المشروع الفرنسى الكبير لتغيير خارطة المصالح والثروات العالمية حتى لو كان ذلك ضد قناعاتها الأيديولوجية، حيث دعمت فرنسا العديد من القادة الأفارقة برغم عدم قناعتها بأدائهم فلا ننسى عندما حرمت ليبيا من المطالبة بحقوقها فى إقليم أوزو على الحدود مع تشاد كما دعمت الرئيس التشادى إدريس ديبى بعد سقوط نظام حسين حبرى عام 1990م .
وتسعى فرنسا إلى تثبيت مركز قيادة العملية "بركان" فى نجامينا بتشاد، بالإضافة إلى قاعدة رئيسية أخرى فى مالى، أما باقى القواعد فهى قواعد فرعية ستحتل كلا من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، وذلك للحصول على المعلومات، وقد تم اجتيار قاعدة نجامينا لتكون أكثر كفاءة وأسرع تحركا لمواجهة تهديدات المتطرفين بفضل موقعها فى إفريقيا . فتشاد تقع فى مفترق طرق الأزمات الإقليمية والقوى الإرهابية وطريق تهريب المخدرات لجنوب ليبيا وبجانب نيجيريا، حيث تتمركز بوكو حرام.