تعزية «ولاية سيناء» اصطياد في الماء العكر

في محاولة لاستغلال التوترات بين السيناوية والشرطة، على خلفية مقتل 10 أشخاص من قبل قوات الأمن، بحجة أنهم نفذوا عمليات إرهابية ضد كمائن شرطية، وزع تنظيم ولاية سيناء الإرهابي التابع ل"داعش"، أمس الأحد، على أهالي العريش بيانا أسماه "بيان تعزية"، متوعدا بالعمل على الثأر لهم.
كانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 13 يناير الماضي أن قوات الشرطة قتلت 10 من عناصر "جماعة أنصار بيت المقدس" داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، متهمة إياهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن، أحدثها الهجوم على كمين المطافي بداية الشهر نفسه، وتبين أن بينهم 6 شبان من أبناء عائلات بالعريش، كانوا محتجزين لدى الشرطة قبل ثلاثة أشهر من مقتلهم، وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم، بحسب ذويهم.
بيان التعزية لم يكن المحاولة الأولى لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي من أجل كسب ود السيناوية؛ حيث سبق ووزع سلعا غذائية على بعض المواطنين هناك، إضافة إلى تأكيده على حماية الأهالي من انتهاكات قوات الأمن، ودائما ما يحذر سكان العريش من الاقتراب من المقرات العسكرية أو كمائن الأمن؛ ليكونوا في مأمن من العمليات الإرهابية التي ينفذها.
وأشار اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، إلى وجود فجوة في العلاقات بين أهالي العريش وقوات الأمن بمختلف أنواعها، سواء جيش أو شرطة أو مخابرات، مضيفا: "حتى الأشخاص الذين تتعاون معهم قوات الأمن للإرشاد، لا يتم حمايتهم؛ فخلال الأسبوع الماضي، قتل أحد الأهالي وخطف ابنه من قبل داعش سيناء؛ بسبب تعاونه مع الأمن".
وأوضح قطري ل"البديل" أن تنظيم ولاية سيناء يحاول استغلال توترات السيناوية مع قوات الأمن؛ ببيان تعزية، في حين أنه ارتكب عشرات المجازر والجرائم البشعة في حق أهالي العريش، مؤكدا أن الوضع في سيناء صعب، وهناك حالة غضب وغليان لدى الأهالي بسبب بعض الانتهاكات التي تحدث من جانب قوات الأمن ضدهم، وكان آخرها مقتل 10 أشخاص في ظروف غامضة، مطالبا المسؤولين – إذا كان حقا يردون تحقيق تقدما في ملف الإرهاب- تغير طريقة التعامل، ومحاسبة المقصرين، ووضع استراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب، تتضمن التنمية وحل مشاكل الأهالي، وإنشاء بنية تحتية، وتوفير الخدمات.