رسالة خطيرة بشأن راتب رئيس النواب

وبعض النواب..

كشفت رسالة نقلها الكاتب الصحفي حمدي رزق، عن ضغط رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وبعض أعضاء المجلس على رئاسات الجامعات، لصرف رواتبهم كاملة، إضافة إلى ما يحصلون عليه من البرلمان الأمر الذي يخالف الدستور بحسب ما ذكرت الرسالة.
وطالب رزق في مقال له على صحيفة "المصري اليوم" بعنوان" رسالة إلى رئيس البرلمان" توضيح من الدكتور على عبد العال وأعضاء النواب بشأن هذا الأمر خاصة وانه مخالف للدستور.
والى نص المقال:
هل يحصل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على راتبه من جامعة عين شمس، بصفته أستاذ القانون الدستورى المتفرغ؟
وبالمثل، هل يحصل أعضاء البرلمان من أساتذة الجامعات المصرية على رواتبهم من الجامعات التى يعملون فيها؟
إذا كانت الإجابة بنعم فيلزمنا تفسير برلمانى لا يجافى دستورا لقضية الجمع بين راتب الوظيفة ومخصصات البرلمان، وإذا كانت ب«لا» فبها وكفت بما يتحصلون عليه من مخصصات البرلمان، وهى كافية والحمد لله.
تلقيت من الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، رسالة تلفت النظر إلى هذه القضية المثارة بين رئاسة البرلمان ورئاسات الجامعات، ووصلت إلى المجلس الأعلى للجامعات. رئيس البرلمان يضغط لصرف رواتب الأساتذة أعضاء البرلمان، والجامعات متحيرة فى قانونية الصرف، والازدواجية التى ستترتب على الصرف، نرجو توضيحا من الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بعد مطالعة هذه الرسالة.
يقول الدكتور خالد سمير ما نصه:
قام بعض أعضاء البرلمان، ومنهم (رئيسه)، بالضغط على إدارات الجامعات لصرف رواتبهم كاملة، إضافة إلى ما يحصلون عليه من البرلمان!!. وقد كان المشرع الدستورى حكيما عندما نص لأول مرة فى الدساتير المصرية على تفرغ عضو البرلمان وحفظ وظيفته فى مكان عمله طبقا للقانون (مادة 103 من دستور 2014) لهدفين أساسيين لمنع الفساد:
أولا: ألا تستغل بعض الجهات أعضاء البرلمان العاملين لديها إيجابيا للحصول على ما ليس بحق، وتحييد الرقابة.
ثانيا: ألا يستغل عضو البرلمان حصانته ومهمته التشريعية والرقابية لمصلحته الشخصية فى مكان عمله.
ومن المعلوم أن عضو البرلمان يحصل على بدلات ومكافآت لا يُستهان بها تكفى المواطن العادى لعيش حياة كريمة، والغرض منها منع تضارب المصالح عند النائب.
للأسف الشديد قام أعضاء البرلمان بالتحايل على نص الدستور للاستمرار فى أعمالهم العامة والخاصة، رغم حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية، بل قاموا بإعفائها من الضرائب، بدلا من أن يكونوا قدوة فى هذا الوقت العصيب اقتصاديا على الوطن.
شاءت الأقدار أن تُثار مشكلة أحد أعضاء التدريس المالية مع جامعته، وللأسف الشديد قام رئيس البرلمان، وهو عضو هيئة تدريس أيضا، وأستاذ قانون، يعلم جيدا أن أعضاء هيئة التدريس بالذات، ودونا عن كل العاملين بالدولة، نص قانون 49 لسنة 72 المعدل بقانون 84 لسنة 2012 على تفرغهم لمدة أربعة أيام للعمل فى الجامعة، وفسرت هيئة الفتوى والتشريع التفرغ بأنه ليس التواجد المادى بقدر التفرغ الفكرى للتدريس والبحث، وشددت على عدم تعاقد عضو هيئة التدريس أو تلقيه أجرا أو مكافأة من أى جهة أخرى خارج الجامعة.
بل أصدرت المحاكم التأديبية فى السنتين الأخيرتين أحكاما بفصل عشرات من أعضاء هيئة التدريس بحجة عملهم وتلقيهم أجرا من جهات خارج الجامعة لأكثر من ثلاثة أيام، مما يتعارض مع نص القانون بالتفرغ أربعة أيام.
بل إن المادة 86 مكرر المقررة بالقانون 142 لسنة 94 تنص على أن كل عضو هيئة تدريس يتولى منصبا عاما يُعتبر فى حكم المُعار من الجامعة حتى يترك المنصب العام، ورغم كل ذلك فقد خاطب رئيس البرلمان المجلس الأعلى للجامعات، وأصدر تصريحات تحمل نبرة التهديد، رغم أن له مصلحة شخصية فى ذلك، كونه أستاذا متفرغا بجامعة عين شمس.

مما سبق يتضح جليا أن هذا القرار قرار فاسد مخالف للدستور وقانون تنظيم الجامعات، ومضاد تماما للأهداف التى كُتب من أجلها الدستور من أجل إبعاد الشبهة عن النواب وتجنيبهم مواضع الزلل.
أطرح على حضراتكم هذا الموضوع للنقاش، خاصة أن مجالس الجامعات تتعرض لضغط شديد من البرلمان والحكومة هذه الأيام بالمخالفة للدستور.