''تعليم النواب'': مستحقات أساتذة الجامعات البرلمانيين تُصرف بالقانون.. و''المعترض يلغيه''

قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المستحقات المالية الخاصة بالأساتذة الجامعيين بالبرلمان تصرف بانتظام من قبل الجامعات وفقاً لللائحة الداخلية لمجلس النواب بقوة القانون، مضيفًا: "المعترض على القانون يلغيه".
وأوضح شيحة في تصريحات ل"مصراوي"، أن المادة 354 من اللائحة أقرت منح جميع الحقوق المقررة قانونًا لكافة أعضاء هيئات التدريس من أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أنه تم حل مشكلة النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، وحصولها على مستحقاتها المالية المتأخرة بجامعة المنصورة بأثر رجعي، وكذلك الدكتور السيد فليفل بجامعة القاهرة.
وعن تعارض تلك لائحة البرلمان مع المادة 103 من الدستور وقانون تنظيم الجامعات، قال شيحة، إن لائحة البرلمان حسمت الأمر وأقرت بأحقية أعضاءه من أساتذة الجامعات في الحصول على المستحقات المالية إلا أن رؤساء بعض الجامعات اعترضوا ولم يصرفوا المستحقات.
ونصت المادة "103" من الدستور، على تفرغ عضو البرلمان وحفظ وظيفته في مكان عمله.
إلا أن مصدر مطلع بجامعة القاهرة، قال إن مجلس النواب أرسل خطابا إلى الجامعات لصرف مستحقات الأساتذة، ولكنها لم تتخذ قرارًا حتى الآن في منح أعضاء هيئات التدريس من أعضاء مجلس النواب مستحقاتهم المالية، حيث يشوب قرار مجلس النواب بأحقية أعضاء المجلس من أساتذة الجامعات إشكاليات قانونية تحتاج إلى دراسة متأنية.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل"مصراوي"، أن الجامعة تعمل وفقًا لقانون تنظيم الجامعات بأنها لا تستطيع الذي لا يتيح لأي عضو هيئة تدريس ليس له جدول محاضرات أن يحصل على أي مستحقات، وفي المقابل تنص المادة "354" من لائحة البرلمان على أحقية عضو التدريس الحصول على مستحقاته.
وأكد المصدر، أن الجامعة علقت تنفيذ هذا القرار لحين الفصل القانوني فى الأمر، مشيرًا إلى أن مادة "103" من الدستور نصت على تفرغ عضو البرلمان وحفظ وظيفته في مكان عمله.
ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات خطاباً لمجلس النواب، بشأن مستحقات أعضاء البرلمان ممن يعملون في هيئة التدريس بالجامعات.