جامعة القاهرة تمتنع عن تطبيق قرار ''النواب'' بمنح الأساتذة مستحقاتهم المالية

قال الدكتور فتحى عباس- المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن قرار مجلس النواب بمنح أعضاء هيئات التدريس من أعضاء المجلس لمستحقاتهم المالية غير ملزم للجامعات، حيث أنه يعتبر بنص الدستور غير قانوني.
وأشار عباس إلى أن جامعة القاهرة، لن تشارك في أي مخالفات دستورية، وهى تعمل وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، والذي لا يتيح لأي عضو هيئة تدريس ليس له جدول محاضرات أن يحصل على أى مقابل مادى.
وأكد المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة، أن الجامعة امتنعت عن تطبيق قرار المجلس، وعلقت تنفيذ هذا القرار لحين الفصل القانونى فى الأمر، موضحاً أن ليس من صلاحيات وزير التعليم العالى -الذي أرسل خطابًا للبرلمان لتمرير هذا القرار- أن يفرضه على الجامعات، لأنه لن يتحمل المسائلة القانونية والتى سيقع عبئها فقط على الجامعات إذ خالفت نص صريح في الدستور، حيث أن مادة "103" من الدستور نصت على تفرغ عضو البرلمان وحفظ وظيفته في مكان عمله.
وعلق عباس على ما جاءت به اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مادة 354 والتى تتعلق بمنح جميع الحقوق المقررة قانونًا لكافة أعضاء هيئات التدريس، قائلًا: "الأمر ليس بهذه السهولة، ولا يجوز لمجلس النواب أن يطيح بقانون تنظيم الجامعات، المنظم والضابط فى الأساس للعمل الجامعى، وينبغى على لائحى البرلمان ألا تعمل بمعزل عن ما نصت عليه مواد الدستور".
ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أرسل خطاباً لمجلس النواب، بشأن مستحقات أعضاء البرلمان ممن يعملون في هيئة التدريس بالجامعات.
وأكد على عبد العال- رئيس البرلمان، أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شدد على عدم مخالفة ما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان في هذا الشأن.