رسالة مفتوحة للمستشار عبد المعز ابراهيم

عفوا سعادة المستشار .. حوارك ملىء بالمغالطات
حوارك مع التحرير المنشور بتاريخ 26 / 1 / 2017 ملىء بالمغالطات وتعوزه الدقة ، وينم عن عداء شديد لتيار استقلال القضاء وقد أوقعك ذلك العداء فى أخطاء كان يجب على مثلك أن يتنزه عنها ، لكل ذلك ، وللاتهامات غير الصحيحة التى وجهتها إلي وإلى شيوخ القضاء ولأن الحقيقة ملك الناس فقد كان لزاما علىً ايضاحها بالرد عليكم على النحو التالى :
أولا : قلت فى حوارك أنه لااستقلال لقاض إلا بشموخه واستعلائه عن المغريات ، وأن هيبة القاضى تضيع بظهوره فى المحافل الحزبية والسياسية .
ماقلته صحيح ولكنه نصف الحقيقة ، فالقاضى لايكون مستقلا إلا إذا كان محايدا متجردا لايخشى فى الحق لومة لائم ، فلماذا أمسكت عن الحديث عن القضاة الذين يصدرون قرارات حبس فى غير جريمة ، ويتم تجديده للمتهمين فى غيابهم خلافا للقانون .
لماذا أمسكت عن الحديث عن اختيار قضاة معينين للفصل فى قضايا بعينها ، ومصادرتهم حق الدفاع للمتهمين ، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على محاضر التحريات وحدها ، وإحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى غير حالات اختصاصه ، والحكم بالإعدام على الأطفال خلافا للقانون ، ألا يخلً ذلك بمكانة القضاة وهيبتهم ويعدم الثقة فى عدالتهم .
لماذا أمسكت عن الحديث عن فتح مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة الزند أبواب النادى لحركة تمرد المنشأة خلافا للقانون والممولة من الداخل والخارج لكى تجمع توقيعات استماراتها المتضمنة مطالب سياسية ، وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية .
. قلت أنك اتصلت بالمستشار محمد شكرى لإفهامه أنه يجب إصدار القرارفى شأن منع الأمريكان من السفر خلال 48 ساعة طبقا للقانون ، ولكنك لم تقل أنك تدخلت فى الدعوى وطلبت من المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر بكفالة مليونى جنيه ،وهو ما أدى إلى أعتذار الدائرة عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج وقد واجهك المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة والمستشار عصام يمانى عضو يمين الدائرة بذلك خلال الجمعيتين العموميتين لقضاة المحكمة اللتين انعقدتا لسحب التفويض منك ، وقد قررت بتنازلك عنه طواعية فى الجمعية الأولى ثم عدلت عنه بعد انتهاء الجمعية .
وقلت أن إلغاء القرار يتفق وصحيح القانون ، ولكنك لم تقل إن تدخلك فى القضية يشكل جريمة حتى ولو كان طلبك متفقا مع القانون .
قلت إن تيار الاستقلال قد حاول إقحامك فى هذه القضية ، فكيف حاول إقحامك فى القضية ، والادانة تحيط بك إحاطة السوار بالمعصم وقد أسند إليك رئيس وعضو يمين الدائرة تدخلك فى القضية وطلبك إلغاء القرار بكفالة مليونى جنيه وواجهاك بذلك فى الجمعيتين العموميتين ولم ترد بكلمة واحدة ، بل تنازلت عن التفويض الممنوح لك لإدارة شئون المحكمة على إثر هذا الاتهام وتم تشكيل لجنة لإدارة شئون المحكمة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد .
ثم دعنى أسألكم سؤالين متعلقين بالموضوع وهما :
ألم يتصل بك المجلس العسكرى وأنت خارج البلاد وطلب منك العمل على إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكان ، وأنك عدت على الفور من الخارج لهذا السبب ؟
ألم يحضر إليك فى مكتبك عضو من المجلس العسكرى وقال لك أقبًل رأسك واعمل المستحيل لإلغاء هذا القرار ؟
قلت أن قضاة تيار الاستقلال أصبحوا بوقا للنظام فى عهد الرئيس مرسى بعدما تولى بعضهم بعض المناصب التنفيذية ، وأنت تعلم أنهم هم سدنة العدالة الحقيقيون ، وأنهم وشيوخهم ومن اقتدى بهم من القضاة فى الأجيال اللاحقة هم الذين صنعوا تاريخ ومجد القضاء المصرى ، وتعلم بمواقفنا قبل تولى الوزارة وأثناءها وبعدها من أية قرارات كنا نرى خطأها والبيانات والحوارات موجودة على الشبكة العنقودية يمكن لكل متابع أن يطالعها ويتحقق منها ، أما أبواق النظام فأنت تعرفهم أولئك الذين يعملون خدما للنظام ويعلنون انتظارهم لإشارته ليعملوا وفقا لها ، الذين يدهسون القانون والدستور ويضحون بحياة خصوم النظام وحرياتهم وحقوقهم من أجل الرضاء عنهم ، وانظر اليوم إلى واقع القضاء بعدما غاب عنه قضاة الاستقلال لتعرف من هم أبواق النظام .
.قلت إن تيار الاستقلال قد أشاع عدم قدرة لجنة الانتخابات الرئاسية على إدارة الانتخابات ، وأن القضاة لن يشرفوا عليها ، وأنهم معرضون للموت حال الإشراف ، ولست أدرى من أين أتى السيد المستشار بهذه الأقوال ، ومواقفنا عكس ذلك تماما ، وأننا كنا الداعين لضرورة الإشراف على الانتخابات إشرافا كاملا وحقيقيا منذ عهد مبارك وذلك قياما بهذا الواجب الوطنى والدستورى .
وقلت أن قضاة تيار الاستقلال حاولوا إثبات ولائهم للإخوان المسلمين ومكتب الارشاد ورئيس الجمهورية الإخوانى ، أفلا ترى أن هذه الأقوال متهاترة وينفى بعضها بعضا ، فكيف تدمغهم بمحاولة إثبات الولاء للإخوان ، وفى نفس الوقت تدمغهم بالعمل على عرقلة الانتخابات التى يحرص الإخوان على خوضها ، فأى قوليك نصدق أنهم موالون للإخوان ، أم أنهم عملوا على إعاقة الانتخابات الأمر الذى يقطع برغبتك الجامحة فى التشهير بهم والإفتراء عليهم فحسب .
وقلت أنهم بعدما فشلوا فى الحملة التى أثاروها ضد لجنة الانتخابات حوًلوا هجومهم على شخصك بقصد التأثير على انتخابات نادى القضاة ، ولم توضح لنا الصلة بين شخصكم الكريم وبين انتخابات النادى ، ثم إنه قد فاتكم أن تيار الاستقلال كان قد أعلن مقاطعته انتخابات النادى الكلية التى أجريت فى 24 / 3 / 2012 ، وكذلك التجديدين اللذين أجريا فى ديسمبر 2013 ، ثم فى 19 / 3 / 2014 وكلاهما تم بعد إحالتكم للتقاعد فى يونيه 2013 وقبل أن يتسلم الرئيس مرسى الحكم .
وقلت أن تيار الاستقلال حاول استغلال قضية التمويل الأجنبى للنيل منك ، وذكرت أسماء شيوخ القضاة رغم أن جميعهم ليس لهم صلة بالبلاغ الذى تقدمنا به ضدك عدا كاتب هذا الرد والمستشارين هشام جنينة وهشام رؤوف وأشرف زهران ، ووقوفنا ضدك كان بسبب تدخلك فى القضية ليس إلا ، فاتهاماتك لنا ليس لها من سبب سوى عدائك لتيار الاستقلال ، بدليل أننا تقدمنا بشكوانا فى 1 / 3 / 2012ضدكم وقد كنت أنا أول الموقًعين عليها وتم ندب المستشار رضا شوكت قاضيا للتحقيق ، وقد أدليت بشهادتى أنا وعدد من الزملاء خلال فترة لاتتجاوز الشهرين ، أى مايو 2012 ورغم ذلك قلت فى حوار سابق لموقع فيتو بتاريخ 12 / 3 /.2015 أن وزير العدل المستشار أحمد مكى هو من أصدر قرار ندب قاضى التحقيق رغم أنه لم يتول الوزارة إلا فى أغسطس 2012 .
قلت أن خلافا وقع بينك والمستشار حسام الغريانى حول تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية وقواعد ندب وإعارة القضاة وتولى المرأة القضاء ، وميزانية المحاكم وعدم تولى الأقباط رئاسة محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ورئاسة الهيئات القضائية .
لعلك تعلم أن اقتراح تعديل القوانين من الممكن أن يقترحه كل أحد دون حاجة للجنة يصدر بتشكيلها قرار ، فأى جرم وقع فى هذا الشأن ، وأما ندب وإعارة القضاة والميزانية وتولى المرأة القضاء فالأمر معروض على المجلس والمستشار حسام الغريانى ليس له إلا صوت واحد شأنه شأن باقى الأعضاء .
وأما رئاسة محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ورئاسة الهيئات القضائية فلعلك لم تنس بعد أن تولى هذه المناصب يتم بالأقدمية المطلقة ، وأنه لاشأن ولا اختصاص للمستشار الغريانى بالتعيين فى هذه المواقع من قريب أو بعيد ، ثم إنك لابد وأن تكون مازلت متذكرا أن المستشار نبيل ميرهم كان رئيسا لمجلس الدولة ، ثم عين بعده كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك فى 2012 / 2013 ، ثم المستشار فريد نزيه تناغو ،اعتبارا من 1 / 8 / 2013 كما أنه سبقهم جميعا المستشار حنا ناشد مينا فى 1 / 7 / 1999 لمدة عام ، كما أن المستشار فؤاد رزق كان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ، وكذلك المستشار عادل أندراوس ، والمستشار انتصار نسيم حنا 2009 / 2010 ، والمستشار نبيل صليب 2013 / 2014 الذى شكل دوائر الارهاب وحدًد تاريخ بدء محاكمة الرئيس مرسى يوم 4 نوفمبر وهو ذات يوم ميلاد تاوضروس وقد صرًح القس فلوباتير على قناة c t v المسيحية أننا من حدًدنا ميعاد محاكمة الرئيس مرسى فى ذات يوم مولد تاوضروس لتصبح الفرحة فرحتان .، كما أنه لم يمض زمن طويل حتى ننسى أن المستشار بشرى مطر كان رئيسا لمحكمة استئناف الأسكندرية 2011 / 2012 ، والمستشار زكا بقطر كان رئيسا لمحكمة استئناف طنطا ، والمستشار مجدى دميان أيضا رئيسا لذات المحكمة ، والمستشار طلعت سعيد نخلة رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط والمستشار نبيل بولس الذى كان رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة 2013 / 2014 ، ورئيسا لمجلس التأديب الذى صادر حق القضاة فى الدفاع ، ورفض تحقيق الطعن بتزوير التحريات رغم تقديم القضاة مستندات رسمية تثبت تزويرها ، وقضى بإحالتهم للمعاش استنادا لهذه التحريات ..
بل لعلك لم تنس أن مجلس القضاء الأعلى كان يضم أربعة أعضاء من المستشارين الأقباط ضمن تشكيل المجلس البالغ عدده سبعة أعضاء منذ سنوات قليلة ماضية ، ثم ماقصدك من إثارة هذا الموضوع والمستشار حسام الغريانى ليس له صلة من قريب أو بعيد بهذا الأمر .
وقلت أنه بعدما أصدر مجلس القضاء حركة تعيين 500 معاون نيابة وارسالها للمجلس العسكرى لإصدار قرارها تبينت أنه تم حذف 60 عضوا ممن تمت الموافقة على تعيينهم وتم استبدالهم ب 60 آخرين من أبناء الإخوان ، وأنك قد طالبت المستشار الغريانى بإبلاغ النائب العام فلم يهتم وظل يسوًف حسب تعبيرك حتى انقضت مدة المجلس ، والحركة التى أشار إليها السيد المستشار هى حركة تعيينات دفعة 2009 والتى وافق عليها المجلس العسكرى فى 1 / 3 / 2012 ، قبل تولى الرئيس مرسى الحكم .
والسؤال الذى يطرح نفسه هو من الذى أجرى هذا التعديل ؟ ومن هم الذين تم تعيينهم من أبناء الإخوان ؟ ولماذا لم تذكر أسما أو أسمين من هؤلاء ؟ وكيف اكتشفت هذا التعديل دون غيرك ؟ ولماذا لم تتول أنت الإبلاغ بهذه الواقعة وأنت شاهد عليها ولديك دليلها ، خاصة وأن النائب العام عضو معك بالمجلس ، والأمر لم يكن يتطلب منك أكثر من سردك الواقعة وتسليم البلاغ للنائب العام الجالس إلى جوارك بالمجلس ؟ ولماذا لم تبلغ بهذه الواقعة الخطيرة حتى الآن ؟
لاشك أنك تعرف من يكون المستشار الغريانى وأن نبل أخلاقه وسموها تأبى عليه أن يرد على تفكيره مثل هذا الخاطر الأثيم ، ناهيك عن أن يفكًر فيه أو يقترفه
ثم ألم تعلم بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى هذه الواقعة بناء على بلاغ السيد المستشار حسام الغريانى الذى قيًد برقم 12 لسنة 2012 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وانتهت إلى عدم صحتها ، وأرسلت الأوراق لنقابة الصحفيين برقم 49 فى 9 / 3 / 2013 لمجازاة الصحفى ورئيس تحرير الجريدة التى نشرت هذه الأكذوبة لنشرهما أخبارا كاذبة وإهانتهما موظفا عموميا .
وقلت أن المستشار الغريانى قد أرسل خطابا للدكتور محمد بديع بتاريخ 11 / 6 / 2012 يهنئه بفوز الرئيس مرسى .قبل إعلان النتيجة فى 24 / 6 / 2012 .
والسؤال الذى تطرحه الواقعة كيف حصلت على هذا الخطاب أو صورته وقد نشرت محتواه نصا ، وكيف تتصور حصول ذلك رغم أن الانتخابات لم تكن قد تمت بعد ، إذ اجريت انتخابات الإعادة بين الرئيس مرسى وأحمد شفيق يومى 16 و 17 يونيه 2012 .
ألم تعلم أن السيد المستشار ليس له أدنى صلة بالدكتور بديع ، ثم ألم تعلم أن السيد المستشار حسام الغريانى قد أبلغ النائب العام بهذه الواقعة ، وأن هذا البلاغ قد قيًد برقم 257 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام وقد أنكر صلته بهذا الخطاب ، وذكر شواهد التزوير وأن الخطاب محرر على ورق معنون بأسم المجلس الأعلى للقضاء ، وليس مجلس القضاء الأعلى ، وأن التوقيع المنسوب إليه بالأسم هو مزوًر عليه ، وتم وضعه على هذه الرسالة بطريق التصوير لتوقيعه الذى وقًع به على وثيقة دسنور 2012 ، والذى لم يوقع به على أية أوراق اخرى حيث أنه يوقع بطريق الفرمة ، وقد تم إرسال البلاغ لنيابة استئناف القاهرة لتحقيقه .
لقد أوضحت لكم رقم البلاغين اللذين تقدم بهما السيد المستشار حتى لاتذكر هاتين الواقعتين فى أية حوارات قادمة ولكى تعتذرعن الخطأ أو الخطيئة التى وقعت فيها كى تنجو من الاتهام بالرغبة فى التشهير ونشر أخبار غير صحيحة .
وأما عدم توقيعك على محضر إعلان النتيجة فقد قلت فى الحوار السابق فى 12 / 3 /2015 أنك لم توقع على محضر إعلان النتيجة لبطلانه ، واليوم تعترف بأن إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية تمت طبقا للقانون ، ولاغبار عليها ، ولايوجد مايوجه إلى أعمال اللجنة أوالنتيجة التى انتهت إليها أو ينال من صحتها وصدق بياناتها .، فلماذا إذن إثارة قضية منع الأقباط من التصويت والتى لم يقم عليها دليل ، فضلا عما قلته من أن عمل اللجنة لاغبار عليه ، وأنه ليس هناك ماينال من صحة النتيجة وصدق بياناتها .
ثم دعني أزيدكم من الشعر بيتا كما يقولون فقد كنت رئيسا للجنة أبو قرقاص العامة بمحافظة المنيا في هذه الانتخابات وقد وردت إلينا نحو ثلاث شكاوى بهذا المضمون وقد انتقلت أنا وبعض الزملاء أعضاء اللجنة لهذه اللجان وقمنا بفحص الشكاوى وتبينا عدم صحتها بالكلية وأن سبب الشكاوى يرجع إلى شدة الإقبال على الانتخابات ، وقد أثبتنا هذه الوقائع جميعها بمحاضر اللجنة العامة التي أرسلت للجنة الانتخابات الرئيسية .
ياسيادة المستشار الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها
المستشار أحمد سليمان
** وزير العدل الأسبق ..