اتهم القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت ، الذي أكد تقرير لنادي قضاة الإسكندرية أنه خسر الانتخابات البرلمانية في دائرة دمنهور أمام مرشح الحزب الوطني الدكتور مصطفى الفقي بعد تدخلات أمنية لتعديل نتائج فرز أصوات الناخبين ، أجهزة الأمن بمحاصرته وتصعيد الضغوط من أجل إجباره على التوقف عن الدعاوى القضائية التي أقامها لإثبات عملية التزوير التي تعرض لها . وقال حشمت ، في تصريحات خاصة ل " المصريون " ، إنه يتلقى يوميا إخطارات عن قيام مواطنين بتحرير محاضر ضده ، حيث اتصل به أحد المحامين وأخبره بأن 50 مواطنا من دائرة دمنهور وزاوية غزال قد حرروا محاضر ضده تتهمه بالاعتداء عليهم وإحراق سيارتهم . وأوضح حشمت أن أجهزة الأمن رفضت إعادة الكاميرا الجرافيك الخاصة بنجله طارق الطالب بكلية الفنون التطبيقية ، والتي تم التحفظ عليها بمعرفة الضابط محمد بسيوني بمباحث دمنهور أثناء الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب ، ورغم إثبات نجل الدكتور حشمت لتحفظ الجهات الأمنية علي الكاميرا الخاصة به إلا أنها رفضت حتى الآن تسليم الكاميرا وبل زعمت أنها مفقودة. واعتبر د. حشمت هذه الضغوط حلقة في مسلسل التضييق عليه لإجباره علي عدم الاستمرار في الدعاوى التي رفعها لفضح المؤامرة التي تعرض لها وزورت إرادة الناخبين لصالح نائب انتهت علاقته بالدائرة منذ 40 عاما. وأضاف حشمت أن النظام يستشعر الخطر من البلاغ الذي تقدم به للنائب العام يتهم فيه أحد القضاة بالتزوير حيث إن الواقعة ثابتة من خلال تقارير نادي القضاة وشهادة المستشار محمود الخضيري والمستشارة نهي الزيني وهو ما يمكن معه أن يتعرض المستشار المزور لعقوبة من 2 : 7 سنوات سجنا بتهمة التزوير وهو ما لا يمكن أن يوافق عليه النظام. ولم يستبعد حشمت أن تكون هذه الضغوط لإثنائه عن مواصلة سعيه لإثبات حقه والتنازل عن القضايا المرفوعة خصوصا أمام النائب العام.