أزمة داخل الوطني بسبب الصراع على رئاسة لجان البرلمان

يسعى الحزب الوطني جاهدا إلى احتواء أزمة جديدة ، تهدد بالإطاحة بالتماسك الهش لنواب الحزب داخل مجلس الشعب الجديد، في ضوء احتدام الصراع بين هؤلاء النواب حول رئاسة اللجان النوعية للبرلمان ، خاصة وأن العديد من النواب المنشقين على الحزب لم يوافقوا على العودة مرة أخرى إلى الحزب إلا بعد الحصول على وعود بتولى مناصب مهمة داخل هذه اللجان . ويتحتم على قيادة الحزب اختيار 76 نائبا في مواقع اللجان ال19 منهم 19 رئيس لجنة و38 وكيلا و19 أمناء سر حيث تصل الرغبات التي تلقاها الحزب لشغل تلك المواقع إلى نحو 120 رغبة من النواب الحاليين والجدد والعائدين وسوف يتم حسم ترشيحات الحزب مساء اليوم لإعلانها غدا في الهيئة البرلمانية للحزب. ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عدد من النواب أنهم سوف يتقدمون بالترشيح في المواقع التي أبدوا رغبتهم فيها في حالة استبعادهم من الترشيحات ، مهددين بأنهم سوف يتحدون ترشيحات الحزب مجددا ، وحذر هؤلاء النواب الحزب من خوض تجربة مريرة أخرى لن تنفع معها عمليات التزوير كما حدث في الانتخابات الأخيرة ، وطالبوا بضرورة الابتعاد عن الأهواء الشخصية في اختيار هيئات مكاتب اللجان كما حدث في المجمعات الانتخابية. وكشفت المصادر أن الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق اشترط للعودة إلى الحزب مجددا تعيينه رئيسا للجنة الاقتصادية بالمجلس رافضا أي منصب أقل من رئاسة اللجنة ، كما طلبت شاهيناز النجار تولي رئاسة لجنة السياحة ، فيما اشترط هشام مصطفى خليل الحصول على نفس المنصب الذي كان يشغله غريمة الدكتور حسام بدراوي وهو رئاسة لجنة التعليم للعودة لصفوف الحزب ، بينما طلب الدكتور شريف عمر رئيس لجنة الصحة السابق العودة إلى رئاسة اللجنة مجددا . وفي لجنة الشباب والرياضة ، طالب عبد الرحيم الغول الذي رشح نفسه مستقلا بضرورة عودته إلى رئاستها ، وينافسه في ذلك كل من سيد جوهر نائب رئيس نادي الترسانة وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.