مفاجأة مدوية: الوطني لم ينجح حتى الآن في ضم 65 نائبا مستقلا

علمت " المصريون " أن قيادات بارزة بالحزب الوطني تجري حاليا اتصالات مكثفة يشارك فيها عدد كبير من المحافظين وأمناء الحزب بالمحافظات لإقناع نحو 65 نائبا مستقلا بالانضمام للحزب وتوقيع استمارات العضوية قبل عقد الهيئة البرلمانية للحزب غدا الاثنين برئاسة الرئيس مبارك. وعرضت قيادات الحزب على النواب المستقلين الرافضين للعودة مجددا إلى الحزب منحهم مناصب داخل اللجان النوعية للبرلمان ، نظرا لوجود 56 موقعا شاغرا سقط أصحابها في الانتخابات إلى جانب مواقع في أمانة السياسات بالحزب في ضوء التشكيل الجديد المتوقع لها. وجاءت اتصالات قيادات الحزب بالمستقلين بعد أن كشفت الوثائق الرسمية أن عدد النواب الذين نجحوا باسم الحزب بلغ 143 نائبا فقط والذين انضموا بصفة رسمية من المستقلين والمنشقين 112 نائبا ليرتفع إلى 255 نائبا. والمحاولات الجارية الآن تشمل عددا من النواب المستقلين في مقدمتهم هشام مصطفى خليل نائب قصر النيل وأحمد شلبايه نائب المنزلة ولطفي شحاتة نائب الشرقية ومحمود سليم نائب المحلة وطلعت مطاوع نائب بلقاس وفتحي جليد نائب المنيل وعبد الفتاح عبد الكريم نائب برما وعبد الرازق الخطيب نائب بني عبيد والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والدكتور شريف عمر رئيس لجنة الصحة السابق وهيام عمر نائبة بلقاس. وقد زادت المصاعب برفض العديد من النواب الذين حققوا الفوز الانضمام للحزب إلا إذا تمت مكافأتهم بالحصول على مناصب رفيعة في مجلس الشعب ليس أقل من تعيينهم رؤساء لجان في مجلس الشعب. وأوضحت المصادر أن الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق قد تحفظ على مفاوضات الحزب الحاكم لإعادته إلى صفوف الحزب مشترطا ضرورة تعيينه رئيسا للجنة الاقتصادية بالمجلس رافضا أي منصب أقل من رئاسة اللجنة خصوصا أن الحزب تعامل معه بأسلوب فظ فقد فضل عليه ترشيح طلعت السويدي على مقعد الفئات بدائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية. ولم يكن مصطفى السعيد وحده الذي رفض الانضمام للحزب إلا بعد ترضية حيث طلبت شاهيناز النجار التي نجحت في إلحاق الهزيمة بمرشح الحزب في انتخابات دائرة المنيل الدكتور ممدوح ثابت مكي ضرورة حصولها على رئاسة لجنة السياحة في مجلس الشعب شرطا للعودة للحزب الوطني الذي رفض ترشيحها وفضل عليها الدكتور مكي ولا زالت المفاوضات مستمرة مع شاهيناز النجار لإقناعها بالعودة إلى صفوف الحزب. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن نفس الوضع قد تكرر مع هشام مصطفى خليل الذي اشترط الحصول على نفس المنصب الذي كان يشغله غريمة الدكتور حسام بدراوي في مجلس الشعب وهو رئاسة لجنة التعليم للعودة لصفوف الحزب وهو الأمر الذي يمكن أن يشغل أزمة داخل صفوف الحزب خصوصا أن بدراوي قد هدد بالاستقالة من صفوف الحزب إذ وافق الحزب على عودة منافسه إذا لم يلتزم بموقف الحزب ورفض جميع المطالب بعدم ترشيح نفسه على مقعد الفئات بدائرة قصر النيل ومنافسه بدراوي. وقد دخل الدكتور شريف عمر رئيس لجنة الصحة السابق دائرة الجدل حول عودته إلى الحزب باشتراط عودته إلى رئاسة لجنة الصحة بمجلس الشعب كسبيل وحيد للاستجابة لطلبات قادة الحزب له بالعودة إلى صفوفه مرة أخرى رافضا القبول بأقل من رئاسة اللجنة. ويتوقع الكثيرون أن تتكرر الأزمة ولكن بشكل أقل حدة في لجنة الشباب والرياضة التي طالب عبد الرحيم الغول الذي رشح نفسه مستقلا بضرورة عودته إلى رئاستها في خطوة لاستعادة بريقه البرلماني الذي فقد في انتخابات 2000 وينافس الغول على هذه اللجنة كل من سيد جوهر نائب رئيس نادي الترسانة وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.