احتدام الصراع بين نواب الوطني حول رئاسة لجان البرلمان

شهدت الساعات القليلة الماضية قبل الإعلان عن ترشيحات الحزب الوطني لرؤساء لجان مجلس الشعب وعددها 19 لجنة وهيئات المكاتب حالة من الغضب والاستنكار بين نواب الحزب بعد أن تردد بقوة أن هناك اتجاها قويا لترشيح أحمد شوبير نائب دائرة طنطا ونائب رئيس اتحاد كرة القدم لرئاسة لجنة الشباب والرياضة ، وذلك بدعم من قيادة حزبية رفيعة المستوى داخل لجنة السياسات ، والتي تسعى بقوة لفرض شوبير لرئاسة اللجنة. وانتقد النواب القدامى والجدد هذا الترشيح الذي وصفوه بأنه نوع من المجاملة على حساب العمل البرلماني والحزبي ، وتساءل النواب : كيف يتم ترشيح شوبير لرئاسة اللجنة التي تراقب أعمال وزارة الشباب وقطاعاتها والاتحادات الرياضية بينما شوبير يجلس على المنصة وهو نائب رئيس اتحاد كرة القدم . وتساءل النواب أيمكن لشوبير أن يحاسب نفسه وأن يعرض تقارير اللجنة بمحاسبة اتحاد كرة القدم وإقالته أو تشكيل لجنة تقصي حقائق أو تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص ميزانية الاتحاد وأوجه الصرف. وأكد النواب أن الحزب الوطني ماضي في تكرار أخطائه ولم يستوعب دروس انتخابات عام 2000و2005 والتي فشل فيها الحزب في الحصول على الأغلبية لسوء الاختيارات التي تحكمت فيها الأهواء الشخصية. وحذر النواب من إصرار تلك القيادة على ترشيح شوبير ، مؤكدين أنهم سيواجهون هذا الترشيح والحزب داخل اللجنة. وكشف النواب عن حقيقة الأغلبية الزائفة التي حققها الحزب وقالوا لقد فوجئنا ونحن مرشحو الحزب في جولة الإعادة بأن المنافسة بيننا وبين المستقلين الذين ضمهم الحزب إليهم حتى كانت المنافسة بين الشرعيين وغير الشرعيين من الحزب . وأرجع نواب الوطني انضمام المستقلين وهرولتهم إلى النبرة الحادة التي استخدمها الحزب مع المستقلين والمنشقين عن الحزب من خلال زرع القلق والخوف على مستقبلهم السياسي والبرلماني بأن المجلس الجديد لن يكون عمره طويل وأن هناك تعديلات جاهزة للعرض على المجلس للموافقة عليها خاصة بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.