مدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم في الدعوى المقامة من عبد الله ربيع - المحامي، المطالبة بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية، ل 21 فبراير. وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا. وأضافت الدعوى، أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريًا؛ للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.