أصدر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، تقريره السنوي عن الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في 2016، والذي تضمن 727 انتهاكًا ضد الصحفيين والحريات الإعلامية بشكل عام، كان في مقدمته انتهاكات وزارة الداخلية ضد المصورين الصحفيين. وجاء نص التقرير السنوي، الذي رصد تلك الوقائع بالأرقام، كالتالي:- في خلال قيام مرصد "صحفيون ضد التعذيب" بعملية التطوير المنهجي لمعايير الرصد وأساسيات التوثيق، كان قد قدم المرصد الدعم القانوني لبعض الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات ودخلوا في نطاق الحصر والتوثيق، إلا أنه بعد اعتماد المنهجية الأكثر دقًة؛ تم استبعاد بعض الانتهاكات التي رصدها المرصد ووثقها خلال الشهور الماضية، لعدم اتساقها مع معايير المرصد، وذلك بعد عمليات التحري والتدقيق المستمرة؛ مما قد يسبب تضاربًا مع الأرقام الصادرة عن المرصد خلال الشهور السابقة، إلا أن ذلك كله في إطار سعي المرصد لتقديم الصورة الأكثر قربًا للواقع الصحفي في مصر. عام آخر يمر على الصحافة ووسائل الإعلام المصرية، لم تخف وطأة الانتهاكات فيه عما قبله؛ حيث سجل المرصد 727 انتهاكًا على مدار عام 2016، وهو رقم متقارب مع عدد الانتهاكات الواردة في التقرير السنوي للمرصد لعام 2015، حيث تم رصد 720 انتهاكًا؛ الأمر الذي ينم عن عدم التراجع عن الممارسات التي تنتهك حقوق وحريات وسائل الإعلام المختلفة، أو تبني أي سياسات إصلاحية تساعد على تحسين الوضع الإعلامي في مصر، إلا أن طبيعة وجوهر الانتهاكات داخل هذا الحصر الرقمي تختلف إلى حدٍ كبير عن العام السابق بشكل يكاد يكون أكثر عنفًا، حيث تزايدت أحكام حبس الصحفيين لهذا العام عن العام السابق بشكل كبير. علاوة على ذلك، تم اقتحام نقابة الصحفيين في سابقة فريدة من نوعها، وتطورت تداعيات ذلك الاقتحام من حصار للنقابة والترصد الأمني للصحفيين، إلى إصدار الحكم بالحبس على كلٍ من نقيب الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، وسكرتير عام النقابة، فيما استمر انتهاك المنع من التغطية في صدارة الانتهاكات مثل العام السابق؛ إذ غلب على معظمها صفة الانتهاك الجماعي، كما شهد هذا العام صعود الجهات القضائية كأحد أبرز المعتدين على حرية الصحافة والإعلام، وهو ما سنستعرضه بالأرقام والبيانات والتحليل خلال هذا التقرير. ومن أهم المؤشرات على وضع حرية الصحافة في مصر، هو عدد الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم الصحفي أو أثناء تأديتهم لعملهم؛ فخلال عام 2016 تزايدت أحكام الحبس عن الأعوام السابقة، ونستعرض في هذا التقرير - تفصيليًا - الأحكام الصادرة خلال هذا العام، والاتهامات الموجهة للصحفيين، لاسيما المتعلقة بجرائم النشر، مع قائمة تفصيلية بكل الصحفيين المحبوسين على خلفية عملهم؛ سواء صدر بشأنهم أحكام أو محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وقد شهد الهيكل التشريعي للصحافة والإعلام خلال هذا العام تغييرًا متمثلًا في صدور "قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، وهو أحد تشريعين من المفترض صدورهما لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر؛ كخطوة إيجابية نحو إصلاح وضع وسائل الإعلام في مصر، إلا أن هذا القانون أثار حفيظة أغلب القطاع الصحفي والإعلامي، ورأوا فيه وسيلة لفرض سطوة السلطة التنفيذية، وسنقوم خلال هذا التقرير بتوضيح الأبعاد المختلفة ومثار الجدل بخصوص هذا القانون. كما كان من المتوقع أن يكون من ضمن التغييرات التشريعية، تعديل المواد التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر، وقانون "الحصول على المعلومات"؛ باعتبارهما قوانين مكملة للدستور ولهما أهمية كبرى بشأن التخفيف من حدة ووطأة الانتهاكات الصحفية، وبخاصة قانون الحصول على المعلومات؛ إذ أن انتهاك المنع من التغطية أكثر ارتكابًا، وهو غير مقصور على سلطة معينة بل تشترك السلطات الثلاث في الانتهاكات التي تمس بشكل أصيل الحصول على المعلومات، وهو ما سنتناوله بالتحليل والإحصاء تحت إطار مبدأ الشفافية. في النهاية، وبعد أن يقدم المرصد صورة كاملة عن تردي الأوضاع والحريات الصحفية والإعلامية؛ يقدم كذلك عدد من التوصيات التي تسعى بشكل أساسي إلى تقديم إصلاحات جوهرية تحد من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، التي تضع مصر في مؤخرة التصنيف العالمي للحريات الصحفية، في القائمة التي أعدتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث جاءت مصر في المرتبة 159 من أصل 180، ومن ثمَّ فإن الاهتمام بملف الحقوق والحريات الصحفية يأتي إيمانًا بأهمية وسائل الإعلام بأنواعها في المساهمة في تحسين الوضع العام؛ باعتبارها السلطة الرابعة التي تقوم بالرقابة على السلطات والمؤسسات وتوعية المواطنين بأمور بلدهم وتشكيل الرأي العام، وهو ما نتمنى أن يكون عليه مستقبل الصحافة والإعلام في مصر. عرض إحصائي ونوعي لأبرز انتهاكات الحريات الإعلامية خلال عام 2016 * توزيع الانتهاكات وفقًا لدرجة التوثيق: درجة التوثيق الإجمالي توثيق مباشر 490 توثيق غير مباشر 237 الإجمالي 727
سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 727 انتهاكًا خلال عام 2016 في مختلف أنحاء الجمهورية على نطاق 23 محافظة، حيث تم توثيق 490 انتهاكًا توثيقًا مباشرًا، من خلال الفريق الميداني أو شهادات للمرصد، كما تم توثيق 237 انتهاكًا بصورة غير مباشرة، من خلال مصادر صحفية أو منظمات حقوقية. * توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع الانتهاك:
نوع الانتهاك الإجمالي منع من النشر 3 وقائع أحكام بالحبس 16 احتجاز بدون وجه حق 57 وقائع تحرش لفظي أو جسدي 2 استيقاف أو احتجاز للتحقيق 28 إتلاف أو حرق معدات صحفية 9 إخلاء سبيل بكفالة مالية 3 الاستيلاء على معدات صحفية 9 تحقيق إداري تأديبي 1 تعدي بالضرب أو إصابة 90 تعدي بالقول أو التهديد 94 فرض غرامة مالية 17 قرار بحظر النشر 11 منع بث أو إيقاف مؤقت 8 واقعة قبض أو اتهام 38 منع من دخول البلاد 1 منع من السفر خارج البلاد 2 حكم قضائي بفرض كفالة مالية 5 منع من دخول نقابة الصحفيين 5 تعدي بالضرب داخل مكان احتجاز 12 واقعة اقتحام مقر مؤسسة صحفية 4 ملاحقة قضائية بتقديم بلاغات ومحاضر 31 التحفظ على معدات صحفية من رجال الداخلية 14 منع التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا 267 الإجمالي 727 للمرة الثانية على التوالي، جاء انتهاك "المنع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا" في مقدمة الانتهاكات بموجب 267 انتهاكًا لعام 2016، وكان أغلبها منع تغطية جلسات المحاكمات وجلسات البرلمان، فيما جاء 231 انتهاكًا منهم في صورة انتهاك جماعي لمجموعات كبيرة من الصحفيين، في حين جاء 36 انتهاكًا منهم بصورة فردية. كما جاء في المرتبة الثانية انتهاك "تعدي بالقول أو التهديد"؛ حيت تم رصد 94 حالة انتهاك، منهم 29 حالة انتهاك جماعي، تضاعف هذا الانتهاك مقارنة بالعام السابق، حيث كان في المرتبة الرابعة بموجب 59 انتهاكًا. فيما تزايدت أحكام الحبس في عام 2016 بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، وصلت إلى 16 حكمًا بالحبس على صحفيين، بعد أن كانت 9 أحكام خلال العام السابق؛ مما يشير إلى أن سيناريوهات حبس الصحفيين لم تتراجع على الإطلاق، بل تضاعفت وأفرد التقرير جزءًا لعرضها سابقًا. كما سجل المرصد 90 حالة "تعدي بالضرب أو إصابة"، و57 واقعة "احتجاز بدون وجه حق"، وهو احتجاز في أي مكان خارج أماكن الاحتجاز الرسمية سواء من مواطنين أو من قوات الشرطة، فيما جاءت 38 واقعة "قبض أو اتهام"، مقابل 31 ملاحقة قضائية بتقديم بلاغات ومحاضر؛ منهم 4 بلاغات ضد صحفيين بتهمة "انتحال صفة صحفي"، على الرغم من توجيه التهم لصحفيين من ممارسي مهنة الصحافة، بل وُجِهت التهمة لرئيس تحرير تنفيذي لجريدة؛ الأمر الذي يوحي بأنها بلاغات كيدية لتصفية خصومات سياسية. كما وقعت 28 حالة استيقاف أو احتجاز للتحقيق من جانب وزارة الداخلية بشكل قانوني على مدار العام، فيما جاءت 17 حالة فرض غرامة مالية بحكم قضائي، و15 حالة بالتحفظ على معدات صحفية من رجال الداخلية، بينما سُجل 12 حالة تعدي بالضرب داخل مكان احتجاز، فضلًا عن 9 حالات استيلاء على معدات صحفية، و9 حالات إتلاف أو حرق معدات صحفية، بينما صدر 11 قرارًا بحظر النشر على مدار العام؛ منهم 8 قرارات من جانب سلطات التحقيق (النائب العام، وهيئة التحقيق القضائية) لحظر النشر في التحقيقات، وكذلك 3 قرارات من جانب المحكمة. كما شهد عام 2016، 8 حالات منع بث أو إيقاف مؤقت تتعلق بإيقاف بث مواد تليفزيونية بعينها أو إيقاف مؤقت لعدد من جريدة، فضلًا عن 5 حالات حكم قضائي بفرض كفالة مالية، و5 حالات منع من دخول نقابة الصحفيين، و4 وقائع اقتحام مقر مؤسسات صحفية، فيما وقعت 3 حالات منع من النشر تتعلق بمنع كتابات أو مقالات بعينها من النشر، وكذلك 3 حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية، علاوة على حالتي تحرش لفظي أو جسدي، وحالتي منع من السفر خارج البلاد، وحالة واحدة تحقيق إداري تأديبي، وحالة واحدة منع من دخول البلاد. * توزيع الانتهاكات وفقًا لجهة المعتدي: جهة المعتدي الإجمالي مدنيين 126 وزارة الداخلية 309 جهات قضائية 144 جهات حكومية ومسؤولين 74 أمن مدني وحراسات خاصة 65 هيئات ومؤسسات صحفية 9 الإجمالي 727
لازالت الداخلية هي أكثر الجهات انتهاكًا للصحفيين منذ بداية عمل المرصد عام 2013 والسنوات السابقة على عمله أيضًا، حيث شهد عام 2016 ارتكاب 309 انتهاكًا للصحفيين من جانب الداخلية، على النحو الذي يوحي ليس فقط باستمرار الممارسات الأمنية ضد الصحفيين، بل تصاعد حدتها أيضًا. فيما جاءت الجهات القضائية في المرتبة الثانية ب144 انتهاكًا ضد الصحفيين خلال عام 2016، وهو رقم غير مسبوق ويوحي باشتداد السطوة القضائية على الصحفيين خلال عام 2016، ويوضح ذلك الفارق الكبير بين انتهاكات الجهات القضائية للعام الماضي حيث كانت 23 انتهاكًا فقط. كما شهد العام نفسه، وقوع 126 انتهاكًا من المدنيين، بينما وقع 74 انتهاكًا من جهات حكومية ومسؤولين، فضلًا عن 65 انتهاكًا من أمن مدني وحراسات، إضافة إلى 9 انتهاكات من مؤسسات صحفية. * توزيع الانتهاكات وفقًا لنوع جهة الضحية: جهة الضحية الإجمالي صحف أجنبية 13 نقابات عامة 14 قنوات أجنبية 9 صحف مصرية خاصة 161 قنوات مصرية حكومية 5 قنوات مصرية خاصة 60 صحف مصرية حكومية 21 صحف مصرية حزبية 13 جهات صحفية غير معلومة 347 شبكات أخبار وصحف إلكترونية 84 الإجمالي 727
تصدرت الصحف المصرية الخاصة قائمة الجهات الأكثر عُرضة للانتهاك على مدار عام 2016، حيث تعرض العاملون بها لانتهاكات بإجمالي 161 انتهاكًا، تليها شبكات الأخبار والصحف الإلكترونية بموجب 84 انتهاكًا، إضافة إلى 60 انتهاكًا ضد القنوات المصرية الخاصة، بينما وقعت 21 حالة انتهاك لصحف مصرية حكومية، مقابل 14 حالة انتهاك لنقابات عامة، فضلًا عن 13 انتهاكًا لصحف مصرية حزبية، و13 حالة انتهاك أخرى لصحف أجنبية، بينما وقعت 9 حالات انتهاك لقنوات أجنبية، و5 انتهاكات لقنوات مصرية حكومية. كما تم رصد 347 انتهاكًا لجهات صحفية غير معلومة، حيث لم يتمكن مرصد "صحفيون ضد التعذيب" من رصد جهة عمل الضحية؛ نظرًا لكونها حالات انتهاك جماعي لاختلاف جهات العمل لنفس الواقعة، ولازالت وسائل الإعلام الخاصة بأنواعها هي الأكثر تعرضًا للانتهاكات، وهو المعهود عليه في السنوات السابقة. *توزيع الانتهاكات وفقًا لمحافظة واقعة الانتهاك محافظة الواقعة الإجمالي القاهرة 454 الجيزة 145 دمياط 5 أسوان 8 قنا 2 المنيا 4 أسيوط 8 الغربية 11 السويس 8 الإسكندرية 20 الإسماعيلية 3 الأقصر 4 الشرقية 2 الدقهلية 11 المنوفية 2 بورسعيد 8 بنى سويف 10 القليوبية 7 البحيرة 3 الفيوم 4 كفر الشيخ 4 شمال سيناء 1 الوادي الجديد 3 الإجمالي 727
شهدت القاهرة 63% تقريبًا من الانتهاكات ضد الصحفيين على مدار عام 2016، بموجب 454 انتهاكًا، وهو ما اعتدنا عليه من مركزية متأصلة في القاهرة، حتى في الانتهاكات ضد الصحفيين خلال كل الأعوام السابقة. وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بموجب 145 انتهاكًا، والإسكندرية في المرتبة الثالثة بموجب 20 انتهاكًا، فيما وقع 11 انتهاكًا في الغربية، و11 انتهاكًا آخرًا في الدقهلية، مقابل 10 انتهاكات في بني سويف، و8 انتهاكات لكل من (أسوان، وأسيوط، والسويس، وبورسعيد). فيما شهدت محافظة القليوبية 7 انتهاكات، ودمياط 5 حالات، بينما وقعت 4 انتهاكات في كلٍ من (المنيا، والأقصر، الفيوم، وكفر الشيخ)، بينما جاءت 3 حالات في كلٍ من (الإسماعيلية، والبحيرة، والوادي الجديد)، بينما وقع انتهاكين في كل من (قنا، والشرقية، والمنوفية)، وتم تسجيل انتهاك واحد لمحافظة شمال سيناء، بينما لم تأتِ محافظات جنوب سيناء، ومطروح، وسوهاج، والغردقة، بأي انتهاكات لهذا العام. *توزيع الانتهاكات وفقًا للنوع الاجتماعي للضحية: النوع الإجمالي ذكور 354 أناث 58 انتهاك جماعي 315 الإجمالي 727 الذكور الأكثر نصيبًا في الانتهاكات بموجب 354 انتهاكًا خلال 2016، مقابل 58 انتهاكًا للإناث، بينما جاء 315 حالة انتهاك جماعي لمجموعات كبيرة من الصحفيين والصحفيات باختلاف أنواعهم وتخصصاتهم والجهات التي يعملون بها. توزيع الانتهاكات وفقًا لتخصص الصحفي: تخصص الصحفي الإجمالي مذيع 21 مصور 155 إداري 38 مراسل 61 كاتب 3 محرر 71 صحفي 54 رسام كاريكاتير 1 صحفي غير محدد التخصص 323 الإجمالي 727
على مدار 2016، كان المصورون هم الأكثر تعرضًا للانتهاك بإجمالي 155 انتهاكًا، يليه في المرتبة الثانية "المحرر" بموجب 71 انتهاكًا، ثم "المراسل" بموجب 61 انتهاكًا، فيما تعرض "الصحفي" بموجب 54 انتهاكًا، ووقعت 38 حالة انتهاك ل"إداري"، مقابل 21 انتهاكًا للمذيعين، و3 كتاب، ورسام كاريكاتير واحد. فيما وقع 323 انتهاكًا لصحفيين غير محددي التخصص في حالة الانتهاكات الجماعية؛ حيث يصعب رصد التخصصات لمجموعات كبيرة من الصحفيين لاختلافها وتنوعها. *توزيع الانتهاكات وفقًا لجنسية الصحفي: جنسية الصحفي الإجمالي مصري 706 بريطاني 1 دنماركي 1 صيني 6 فرنسي 6 ماليزي 3 نرويجي 1 غير محدد الجنسية 2 أمريكي 1 الإجمالي 727
جاءت أغلب الانتهاكات تجاه مصريين بموجب 706 انتهاكًا، باستثناء 21 صحفيًا أجنبيًا موزعين على جنسيات مختلفة؛ منهم 6 انتهاكات تجاه صينيين، و6 انتهاكات تجاه فرنسيين، و3 ضد ماليزيين، فيما وقع انتهاك واحد ضد صحفي بريطاني، وآخر دنماركي، وكذلك انتهاك واحد ضد صحفي نرويجي، وآخر أمريكي، بينما تم رصد انتهاكين لم نتمكن من تحديد جنسيتهم. التوصيات 1- تضمين الستة صحفيين المحبوسين الصادر بشأنهم أحكام نهائية ضمن العفو الرئاسي القادم. 2 الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، وعددهم 13 صحفيًا، واتخاذ إجراءات احترازية بديلة. 3 التعديل الفوري للمواد التي تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر. 4 التوقف عن استهداف الصحفيين الميدانيين، وإلزام قوات الأمن بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين ومعداتهم أثناء عملهم الميداني. 5 احترام حق الصحفيين في تغطية الشئون العامة، والتوقف عن منعهم من التغطية من قِبل ممثلي سلطات الدولة الثلاثة. 6 تقديم بلاغات من جانب أي صحفي لدى تعرضه لأي نوع من أنواع الانتهاكات أثناء تأدية عمله، مما يفتح باب للتحقيق والمساءلة. 7 إصدار قانون ينظم حق الوصول للمعلومات المنصوص عليه دستوريًا.
