الدولة لا تستطيع تعويض المضارين من القرارات الاقتصادية

علاء عابد:

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه فى حيرة شديدة من أمره بسبب قانون تعويض المقاولين المضارين من القرارات الاقتصادية الأخيرة قائلاً: "أنا أمام خيارين كلاهما مر لا أدرى أوافق أو أرفض ذلك القانون".
وأضاف "عابد"، خلال الجلسة العامة، أنه عندما أفكر أنى سأوافق على القانون أتردد وأقول من أين ستأتى الدولة بأموال التعويضات هل ستقترض مرة أخرى، ولو رفضت سنرى هناك عمالة كبيرة ومشروعات ستتوقف.
وطالب عابد بأن تضع الحالة الاقتصادية للبلاد فى الحسبان على أن يتم تعويض المقاولين غير القادرين ويتم تأجيل تعويضات القادرين رحمة بالدولة المصرية التي تعانى من عجز كبير في الموازنة.