خطة لعودة المهجرين الليبيين من الخارج

أعلنت مؤسسة العدالة، أن لديها واجب حقوقي وإنساني تجاه المهجرين الليبيين بالخارج، كما كشفت المؤسسة إطلاقها مبادرة إنسانية تحت شعار "عودة المواطن للوطن" لحث وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والحكومية والشركات الخاصة والعامة علي الانخراط في هذا العمل الوطني حتي يتوج بإعادة أخر مهجر لأرض الوطن.
وكشفت المؤسسة عبر بيان لها أنه جري يوم 25 / 12 / 2016 توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة ممثلة في الوزير "الدكتور مسعود صوه" ومؤسسة العدالة أولاً ممثلة في رئيس مجلس إدارتها "حسن طاطاناكي".
وأشاد وزير العمل والشئون الاجتماعية بمبادرة عودة المواطن للوطن التي أطلقتها مؤسسة العدالة أولاً، داعيًا في ذات الوقت المؤسسات الأهلية والحكومية، ورجال الأعمال وأهل الخير، للالتحاق بنهج العدالة أولاً.
ووفق الاتفاقية تتكفل مؤسسة العدالة أولاً بتوفير السكن اللائق وتأمين مبلغ مالي شهري بقيمة (ألف دينار ليبي) لمدة عام كامل فقط، ابتداءً من دخول تلك العائلات إلي أرض الوطن، في حين تتولي وزارة العمل والشئون الاجتماعية دراسة حالة كل أسرة اجتماعيا، مع تأمين الخدمات الصحية والتعليمية لها والمساعدة في الإفراج عن المرتبات الموقوفة، وتتولي الوزارة والمؤسسة التنسيق مع المشايخ والأعيان للقبائل للمناطق المستضيفة لاحتضان هذه الأسر ودعمها اجتماعيًا.